«حزب الله» يربط الحديث عن سلاحه بـ«4 أولويات»

بري: إسرائيل تشوّش على التزام لبنان باتفاق وقف النار

لبنانيون يتحدرون من بلدة ميس الجبل يحملون أعلام «حزب الله» بعدما منعهم الجيش الإسرائيلي من العودة لبلدتهم بجنوب لبنان في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
لبنانيون يتحدرون من بلدة ميس الجبل يحملون أعلام «حزب الله» بعدما منعهم الجيش الإسرائيلي من العودة لبلدتهم بجنوب لبنان في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يربط الحديث عن سلاحه بـ«4 أولويات»

لبنانيون يتحدرون من بلدة ميس الجبل يحملون أعلام «حزب الله» بعدما منعهم الجيش الإسرائيلي من العودة لبلدتهم بجنوب لبنان في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
لبنانيون يتحدرون من بلدة ميس الجبل يحملون أعلام «حزب الله» بعدما منعهم الجيش الإسرائيلي من العودة لبلدتهم بجنوب لبنان في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

وضع «حزب الله» أمام السلطة اللبنانية «4 أولويات» قبل الانخراط في محادثات داخلية لمعالجة ملف تسليم سلاحه، في وقت تمارس فيه إسرائيل ضغوطاً ميدانية بملاحقة عناصر الحزب، وهو ما عدَّه رئيس البرلمان نبيه بري، «محاولة مكشوفة للتشويش على الالتزام الجدي للبنان» باتفاق وقف إطلاق النار.

وشهد جنوب لبنان، الأحد، أكثر الأيام دموية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إذ قُتل 6 أشخاص، ووقع عدد من الإصابات، جراء استهدافين إسرائيليين لعنصرين في «حزب الله»، وبانفجار سيارة للجيش اللبناني تحمل ذخيرة تم جمعها من آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة في جنوب لبنان. وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إن بري تابع تطورات الأوضاع الميدانية في الجنوب «على ضوء مواصلة (إسرائيل) اعتداءاتها، وخرقها بنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701، وقد بلغت ذروتها، الأحد، بغارات واعتداءات مكثفة طالت مناطق لبنانية واسعة في الجنوب، لا سيما في كوثرية السياد وحولا وأرنون وقرى إقليم التفاح ومرتفعات جبل الريحان، متسببة في سقوط عدد من الشهداء والجرحى».

عناصر من الجيش اللبناني في موقع انفجار آلية للجيش محملة بالذخائر في بلدة بريقع بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

ولهذه الغاية، «أجرى بري اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث اطلع منه على وقائع الاعتداءات الإسرائيلية»، كما قدم التعازي لثلاثة عسكريين، بينهم ضابط، من الجيش قُتلوا في انفجار شاحنة محملة بالذخيرة، الأحد.

وأكد رئيس المجلس النيابي اللبناني أن «ما قامت به إسرائيل، الأحد، وطيلة الأسابيع الماضية، هو محاولة مكشوفة للتشويش على الالتزام الجدي للبنان الذي نفّذ ما هو مطلوب منه لجهة تطبيق بنود وقف إطلاق النار، في وقت تُمعن فيه إسرائيل باستباحة سيادة لبنان واللبنانيين وقرارات الشرعية الدولية».

رفع سقف الشروط

تترافق تلك التطورات مع نقاشات داخلية حول معالجة سلاح «حزب الله»، وكان آخرها تأكيد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن قرار «حصرية السلاح» بيد الدولة اتُّخذ، وننتظر الظروف المناسبة لتنفيذه.

لكن الحزب، في المقابل، رفع سقف شروطه بإضافة شرط رابع إلى 3 شروط كان قد أعلنها مراراً وهي: الانسحاب الإسرائيلي من نقاط لا يزال يحتلها، وتسليم الأسرى، ووقف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب حسن فضل الله، الاثنين: «هناك أولويات يجب أن تعالجها ‏الحكومة أولًا؛ ثم تأتي الطروحات الأخرى المرتبطة بكيفية حماية السيادة الوطنية في‏ استراتيجية وطنية».

وأضاف: «هذه الأولويات حددناها بأربع وهي: ‏أولاً أن تتوقف الاعتداءات الصهيونية على بلدنا، والتي شهدنا كثيراً منها في الأيام الأخيرة، وثانياً، طرد الاحتلال من كل حبة تراب من أرضنا الجنوبية، وثالثاً، أن يُحرَّر جميع أسرانا الذين خطفهم العدو أو أُسروا في أرض المعركة، ورابعاً، إعادة إعمار قرانا والبيوت التي هدّمها العدو الإسرائيلي». وقال: «عندما تنجَز هذه الأمور، يمكن أن نتحدث عن استراتيجية دفاعية من أجل حماية سيادة بلدنا».‏

وقال فضل الله: «في الوقت الذي يقوم فيه العدو الإسرائيلي بالقتل والإغارة واستهداف بلدنا، يأتي، اليوم، من ‏يقول للمقاومة تعالوا نبحث في إمكاناتكم وقوتكم وسلاحكم، من دون أن يستنكر ما يرتكبه العدو». ‏وأضاف: «إذا كُنّا لا نطلب من أحد أن يطلق الصواريخ ضد العدو أو مواجهته، لكن ألا يخجلوا من أنفسهم أولئك الذين ‏يستكثرون على دماء شعبنا أن يدينوا القتلة والمجرمين الصهاينة عندما يطالبون اليوم بسلاح المقاومة؟».‏

مناصرون لـ«حزب الله» يشيّعون القيادي حسن بدير ونجله اللذين قُتلا في غارة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

ويرفض «حزب الله» الوعود الإسرائيلية التي تلقاها لبنان عبر الموفدين الدوليين بشأن الانسحاب في حال تسليم السلاح. وقال عضو كتلته البرلمانية النائب علي المقداد: «نحن لا يمكن أن يغرّنا هذا، فكل الكلمات التي أُعطيت لنا وقيلت لنا، وكل ما قيل لنا بأنه إذا أنتم أردتم السلام وأردتم أن تعيشوا بوئام وسلام في هذا البلد، سلّمونا هذا السلاح، فهذا الخطاب سذاجة وسخافة».

وتابع: «لا تتوقعوا أن أحداً منا سيترك هذا الطريق، لأن المؤامرة والخطة اللتين أُعدّتا لنا لتفرقتنا وتدميرنا وقتلنا ومحونا لا تزالان موجودتين».


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة بنى تحتية لـ«حزب الله» 

المشرق العربي تصاعد الدخان جرّاء قصف إسرائيلي على بلدة الدمشقية في محافظة جزين جنوب لبنان 24 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة بنى تحتية لـ«حزب الله» 

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية تابعة لجماعة «حزب الله» في جنوب لبنان، بينما ذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبِلاً وفد رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية (الرئاسة اللبنانية)

عون: لبنان لم يتبلّغ اقتراحاً لمنطقة خالية من السكان عند الحدود الجنوبية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن إعادة إعمار القرى والبلدات الجنوبية المتضررة وعودة أهلها إليها تتصدر أولوياته، إلى جانب دعم الجيش اللبناني.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل قبيل مغادرته إلى واشنطن (الرئاسة اللبنانية)

تحليل إخباري لجنة وقف النار بين لبنان وإسرائيل... باقية والمشاركة الفرنسية عسكرية

حسم بيان للسفارة الأميركية في بيروت الجدل اللبناني حول مصير لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، بعد كثير من التكهنات حولها إثر تأخر اجتماعاتها…

كارولين عاكوم (بيروت)
خاص وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام)

خاص لبنان: التحقق من مصادر الأموال يدخل حيّز التنفيذ رغم اعتراض «حزب الله»

دخل التعميم الذي أصدره وزير العدل اللبناني عادل نصار، ووجهه إلى كتّاب العدل حيز التنفيذ، ويلزمهم عند تنظيم عقود البيع والشراء والوكالات، بالتحقق من مصدر الأموال

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نواف سلام متوسطاً النائب حسين الحاج حسن وأهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية (رئاسة الحكومة)

«حزب الله» يطالب رئيس الحكومة باعتبار ملف الأسرى «أولوية وطنية»

استكمالاً للمسار الذي كان قد بدأه سابقاً مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، عاد «حزب الله» إلى طرح ملف الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

البرلمان العراقي يحدد جلسة الأحد المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية

البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة كانت مقررة الثلاثاء لانتخابات رئيس الجمهورية (أ.ف.ب)
البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة كانت مقررة الثلاثاء لانتخابات رئيس الجمهورية (أ.ف.ب)
TT

البرلمان العراقي يحدد جلسة الأحد المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية

البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة كانت مقررة الثلاثاء لانتخابات رئيس الجمهورية (أ.ف.ب)
البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة كانت مقررة الثلاثاء لانتخابات رئيس الجمهورية (أ.ف.ب)

حدد البرلمان العراقي، الجمعة، جلسة يوم الأحد المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن جلسة الأحد ستشهد «أداء اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة النواب.

وانتخاب رئيس الجمهورية»، مشيرة إلى أن الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش).

وكان مجلس النواب قد قرر، الأسبوع الماضي، تأجيل الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، رغم توفر مؤشرات على إمكانية تأمين النصاب القانوني.

وحسب مصادر قضائية، فإن المهلة الدستورية البالغة 30 يوماً، إذا احتُسبت شاملة أيام العطل، تنتهي يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني) 2026، بينما تنتهي يوم الأحد المقبل إذا احتُسبت على أساس أيام العمل فقط.


واشنطن تشيد بالاتفاق بين الحكومة السورية و«قسد»

أعضاء في «قسد» ينتظرون تسوية أوضاعهم بالرقة (رويترز)
أعضاء في «قسد» ينتظرون تسوية أوضاعهم بالرقة (رويترز)
TT

واشنطن تشيد بالاتفاق بين الحكومة السورية و«قسد»

أعضاء في «قسد» ينتظرون تسوية أوضاعهم بالرقة (رويترز)
أعضاء في «قسد» ينتظرون تسوية أوضاعهم بالرقة (رويترز)

أشادت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، بالاتفاق بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» على وقف إطلاق النار ودمج القوات، وعدّت أنه يعزز وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية، عبر منصة «إكس»، التزامها بدعم التنفيذ الناجح للاتفاق التاريخي بين الحكومة السورية و«قسد»، والذي جرى إعلان التوصل إليه، في وقت سابق اليوم. وشددت على أنها ستواصل العمل من كثب مع جميع الأطراف لتسهيل عملية الاندماج بين الحكومة السورية و«قسد».

وأعلنت «قسد»، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة السورية على وقف إطلاق النار، وهو ما أكده مصدر حكومي، للتلفزيون السوري.

وقالت «قسد»، في بيان، إن الاتفاق يشمل التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، وانسحاب القوات العسكرية من نقاط التماسّ، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية وسط مدينتي الحسكة والقامشلي.


الجيش الإسرائيلي ينفي اعتماده حصيلة وزارة الصحة للقتلى في غزة

فتى فلسطيني يسير في مقبرة جماعية بدير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)
فتى فلسطيني يسير في مقبرة جماعية بدير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي ينفي اعتماده حصيلة وزارة الصحة للقتلى في غزة

فتى فلسطيني يسير في مقبرة جماعية بدير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)
فتى فلسطيني يسير في مقبرة جماعية بدير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

نفى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن يكون قد اعتمد حصيلة وزارة الصحة في غزة بشأن مقتل أكثر من 71 ألف شخص منذ اندلاع الحرب بالقطاع الفلسطيني في عام 2023، وذلك تعقيباً على تقارير بهذا الشأن من وسائل إعلام محلية.

وكتب المتحدث العسكري ناداف شوشاني عبر منصة «إكس»، أنّ «الجيش الإسرائيلي يؤكد أنّ المعلومات المنشورة لا تعكس أرقامه الرسمية». وأضاف: «سيتم نشر أي معلومات أو منشورات بشأن هذا الموضوع عبر القنوات الرسمية والمُعتمدة».

ويأتي ذلك غداة نشر صحيفة «هآرتس» تقريراً أفاد بأن «الجيش الإسرائيلي وافق على الأرقام التقديرية لوزارة الصحة التي تُديرها (حماس) في غزة».

ولم تحدد الصحيفة مصدر المعلومات التي نشرتها لاحقاً صحف محلية أخرى.

وأشارت «هآرتس» إلى أن الجيش يدرس «البيانات المتعلقة بالقتلى (الفلسطينيين) لتحديد عدد المقاتلين وعدد المدنيين بينهم».

وأدارت «حماس» قطاع غزة بدءاً من عام 2007 بعد طرد السلطة الفلسطينية التي كانت تديره منذ انسحاب إسرائيل منه عام 2005، بعد أكثر من 38 عاماً من الاحتلال.

3 جنود إسرائيليين في قطاع غزة (رويترز)

واندلعت الحرب عقب هجوم شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأسفر عن مقتل 1221 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وقُتل مُذاك ما لا يقل عن 71667 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، في القطاع، جراء الحملة العسكرية التي شنّتها إسرائيل، بحسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في غزة، والتي تعدّ الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

وتشكك السلطات الإسرائيلية على الدوام في هذه الأرقام، أو تحاول دحضها بذريعة أنه لا يمكن الوثوق بإدارة تسيطر عليها حركة «حماس».

ولا تحدد الوزارة عدد المقاتلين من بين القتلى، لكنّها تشير إلى أن أكثر من نصف الضحايا من الأطفال والنساء.

وتقتصر هذه البيانات على من قُتلوا جراء القصف أو العمليات الإسرائيلية، ولا تشمل من لم تُنتشل جثثهم بعد من تحت أنقاض المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي. ولا تشمل الوفيات غير المباشرة الناجمة عن الحرب.

وبحسب الوزارة، قُتل 492 شخصاً جراء الضربات الإسرائيلية منذ 10 أكتوبر، تاريخ سريان وقف إطلاق النار الذي يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه يومياً.