الصين تحذر الدول من إبرام صفقات تجارية مع أميركا «ضد مصالحها»

أعلنت أنها تعارض الضغط... وهددت بـ«إجراءات مضادة حازمة»

العلمان الأميركي والصيني يرفرفان في متنزه «غنتنغ» الثلجي استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 (أرشيفية - رويترز)
العلمان الأميركي والصيني يرفرفان في متنزه «غنتنغ» الثلجي استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 (أرشيفية - رويترز)
TT

الصين تحذر الدول من إبرام صفقات تجارية مع أميركا «ضد مصالحها»

العلمان الأميركي والصيني يرفرفان في متنزه «غنتنغ» الثلجي استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 (أرشيفية - رويترز)
العلمان الأميركي والصيني يرفرفان في متنزه «غنتنغ» الثلجي استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 (أرشيفية - رويترز)

اتهمت الصين يوم الاثنين واشنطن بإساءة استخدام الرسوم الجمركية، وحذرت الدول من إبرام صفقات اقتصادية أوسع نطاقاً مع الولايات المتحدة على حسابها، لتصعّد بذلك من حدة لهجتها في خضم حرب تجارية تزداد شدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين ستعارض بشدة أي طرف يبرم صفقة على حساب الصين، و«ستتخذ إجراءات مضادة حازمة».

جاء ذلك في رد من الوزارة على تقرير لـ«بلومبرغ» نقل عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستعد للضغط على الدول التي تسعى إلى تخفيضات أو إعفاءات من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة للحد من التجارة مع الصين، بما في ذلك فرض عقوبات مالية. وفرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 145 بالمائة على معظم السلع الصينية، حتى إنها بلغت 245 بالمائة على بعض المنتجات، مثل السيارات الكهربائية. ورداً على ذلك، فرضت الصين رسوماً جمركية بنسبة 125 بالمائة على المنتجات الأميركية، وقالت إنها ستمضي في الحرب التجارية «حتى النهاية». ولكن شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين الذين طالتهم رسوم إضافية بنسبة 10 بالمائة، استفادوا من تعليق رسوم جمركية أعلى بكثير لمدة 90 يوماً. وتنخرط دول عدة حالياً في مفاوضات مع الولايات المتحدة لخفض هذه الرسوم. وردت بكين الاثنين بتحذير هذه الدول من أي اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يضر بمصالحها. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن «التهدئة لن تجلب السلام، والتنازلات لن تُحترَم». وكان المتحدث يرد على سؤال حول إمكانية أن تطلب واشنطن من بعض الدول الحد من تجارتها مع الصين مقابل إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية، بحسب البيان. وأضاف أن بلاده «تعارض بشدة توصل أي طرف إلى اتفاق على حساب مصالح الصين». وشدد على أنه «إذا حصل وضع مماثل، فإن الصين لن تقبله أبداً، وستتخذ إجراءات مضادة حازمة في المقابل». وحذرت وزارة التجارة الصينية في بيانها من أن «السعي وراء المصالح الأنانية المؤقتة على حساب مصالح الآخرين... سيفشل في نهاية المطاف ويضر بالآخرين».

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب عدة مؤشرات تدل على تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بين واشنطن وشركائها التجاريين في المنطقة. وأعلنت كوريا الجنوبية أن وزيرَي المال والتجارة سيتوجهان إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات تجارية رفيعة المستوى. وتشعر البلاد بالقلق، لا سيما من تعرض شركتَي «سامسونغ» للإلكترونيات و«هيونداي» لصناعة السيارات، لضربة قوية إذا نفذ البيت الأبيض تهديداته. وفي الأسبوع الماضي، سافر المبعوث الياباني لشؤون الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا إلى واشنطن حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا السبت أن المحادثات بين اليابان والولايات المتحدة قد تكون «نموذجاً للعالم». والاثنين، قال إيشيبا أمام البرلمان: «كون الرئيس ترمب تدخل شخصياً للتفاوض مع المبعوث الياباني يظهر أنه يولي أهمية للحوار مع اليابان». وأشار إلى أن «اليابان هي حليفة الولايات المتحدة، وأكبر مستثمر ومستحدث لفرص العمل فيها». وذكرت وسائل إعلام يابانية أن طوكيو قد تقدم تنازلات من خلال زيادة وارداتها من فول الصويا والأرز الأميركيين، أو حتى تخفيف معايير سلامة السيارات... لكن رئيس الوزراء الياباني أكد الاثنين أنه يرفض قبول ما من شأنه الإضرار بـ«السلامة».

والاثنين، وصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى الهند في زيارة تستمر أربعة أيام تتمحور على التجارة، في وقت تحاول فيه نيودلهي التفاوض على الرسوم الجمركية الأميركية على منتجاتها. وتتناقض هذه المحادثات مع اختبار القوة بين الصين والولايات المتحدة، والذي أربك الأسواق المالية، وأثار المخاوف من ركود عالمي. ودان وزير الخارجية الصيني وانغ يي مجدداً الاثنين «الأحادية والحمائية التجارية»، داعياً إلى «الانفتاح» و«المنفعة المتبادلة»، في تصريح أدلى به بحضور نظيره الإندونيسي الذي يزور بكين. وأضاف أن «إساءة استخدام الرسوم الجمركية تلحق ضرراً هائلاً بالتبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الدول». وأعلن الرئيس الأميركي الخميس أن بلاده تجري محادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية. وقال ترمب في تصريح للصحافيين في المكتب البيضوي: «نعم، نحن نجري محادثات مع الصين»، مشيراً إلى أن بكين تواصلت مع واشنطن «مرات عدة». وأضاف: «أعتقد أننا سنبرم اتفاقاً جيداً جداً مع الصين»... ولم تؤكد الحكومة الصينية هذه المحادثات على الفور، لكنها دعت مراراً إلى «الحوار» المبني على «أساس المساواة». وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين: «أساءت الولايات المتحدة استخدام الرسوم الجمركية على جميع شركائها التجاريين تحت شعار ما يسمى (التكافؤ)، وأجبرت جميع الأطراف على بدء ما يسمى مفاوضات (التعريفات الجمركية المتبادلة) معها». وأكدت الوزارة أن الصين عازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها، ومستعدة لتعزيز التضامن مع جميع الأطراف.

وستعقد بكين هذا الأسبوع اجتماعاً غير رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتهام واشنطن بـ«الاستئساد» و«تقويض الجهود العالمية من أجل السلام والتنمية» من خلال استخدام الرسوم الجمركية سلاحاً. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، إن ما يقرب من 50 دولة تواصلت معه لمناقشة الرسوم الإضافية الباهظة.


مقالات ذات صلة

ميرتس يُحذر من تداعيات رسوم ترمب على الاقتصادين الأميركي والأوروبي

الاقتصاد فريدريش ميرتس يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين يوم الاثنين (إ.ب.أ)

ميرتس يُحذر من تداعيات رسوم ترمب على الاقتصادين الأميركي والأوروبي

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن تهديدات دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تعارض مصالحه في غرينلاند ستنعكس سلباً على أميركا وأوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي خطاباً خلال زيارته قاعدة «إيستر» الجوية العسكرية جنوب فرنسا 15 يناير 2026 (رويترز) play-circle

«مجلس الدفاع» الفرنسي يجتمع لمناقشة تطورات غرينلاند وسوريا وإيران

يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الدفاع والأمن القومي، ظهر الاثنين، لمناقشة التطوّرات في العالم لا سيما في غرينلاند وإيران وسوريا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد عامل يضبط علمَيْ «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة بمقر «المفوضية» في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

تهديد ترمب بضم غرينلاند يعيد الشركات الأوروبية إلى دائرة الخطر الجمركي

أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الشركات الأوروبية إلى دائرة القلق؛ بعدما هدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تعارض ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي بمقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى 3.3 %

رفع صندوق النقد الدولي مجدداً توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026، يوم الاثنين، في الوقت الذي تتكيف فيه الشركات والاقتصادات مع التعريفات الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل (يسار) خلال مؤتمر صحافي مع وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور في برلين (إ.ب.أ) play-circle

قمة طارئة للاتحاد الأوروبي بشأن غرينلاند الخميس

دعت المفوضية الأوروبية، اليوم (الاثنين)، إلى «الحوار» بدلاً من «التصعيد»، رداً على تهديدات ترمب المتكررة بشأن غرينلاند والتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.