باتت حركة «حماس» تعوّل على خيار الصفقة الشاملة من خلال «رزمة واحدة» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد فشل كل الجهود في تقريب وجهات النظر، وذلك في أعقاب تسلم وفد الحركة مقترحاً إسرائيلياً، بالإضافة إلى بعض الحلول التقريبية من قبل الوسطاء.
وبعد أن تدارست قيادة «حماس» داخلياً، وكذلك مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، ما قُدم إليها، رجحت مصادر أنه تم رفض المقترح الإسرائيلي؛ لأنه ينص على نزع سلاح الفصائل ويرفض الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع ووقف إطلاق النار بشكل نهائي.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ«القناة الـ13» العبرية، ظهر الجمعة، إن تل أبيب لم تتلق من الوسطاء أي رد رسمي من «حماس»، وبالتالي فإن المفاوضات لم تتوقف، دون أن يعقب على تصريحات رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في غزة ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية.
وفي كلمة مقتضبة، مساء الخميس، أشار الحية بشكل غير مباشر إلى رفض الحركة المقترح الإسرائيلي، مؤكداً استعداداها للدخول في مفاوضات الرزمة الشاملة، بحيث يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف تام للحرب، والانسحاب الكامل من القطاع، وبدء الإعمار وإنهاء الحصار.
رؤية «حماس» وتصريحات بوهلر
ولم يتطرق الحية في خطابه إلى مصير حكم غزة بعد انتهاء الحرب، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حول موقف «حماس» من ذلك.
ويبدو أن حركة «حماس» بنت موقفها الجديد، بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية، على التصريحات التي أطلقها المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، والتي قال فيها إنه سيضمن وقف الحرب بشكل كامل في حال أفرجت «حماس» عن جميع الرهائن لديها دفعةً واحدة، وهو أمر أكده الحية في كلمته التي أشار فيها إلى موقف بوهلر.
وقال بوهلر إنه من الممكن التواصل مرةً أخرى مع «حماس»، وإنه مرحّب بها إذا كانت ستقدم شيئاً يتطابق مع محدداتنا، مشيراً إلى أن الحركة تعلم موقف الإدارة الأميركية جيداً، وبإمكانها التواصل معنا في أي وقت وإنهاء كل ما يجري في غزة.
وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن التصريح الرسمي للحية جاء بعد مشاورات مكثفة جرت داخل قيادة الحركة في الأيام الماضية، وتم خلالها إعداد رؤية تقوم على عدة بنود سيتم نقلها للوسطاء، كرد على المقترح الإسرائيلي للخروج من الأزمة القائمة حالياً.
ولم تخف المصادر أن جزءاً من هذه الرؤية يقوم على ما صرح به بوهلر، وكذلك ما نقله للحركة من خلال لقاءات عقدت في الدوحة خلال الأسابيع الماضية..
وقف النار لخمس سنوات
وكشفت المصادر عن أن الرؤية داخل الحركة تقوم على استعدادها وانفتاحها لوقف إطلاق نار طويل يستمر لخمس سنوات بضمانات إقليمية ودولية. كما تشدد الرؤية على أن يتم الاتفاق على صفقة تبادل أسرى شاملة وفق آليات وتوقيتات محددة، مقابل وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، إلى جانب ضمان إعادة الإعمار ورفع الحصار.
وتتضمن الرؤية أيضاً أنه فور الاتفاق على هذا الإطار تتم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 2 مارس (آذار) الماضي، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية، والانسحاب إلى ما كانت عليه القوات الإسرائيلية قبل 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، ودخول المساعدات الإنسانية وفق البروتوكول الإنساني المحدد في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار السابق..
مصير «اليوم التالي»
وعلى الرغم من أن خطاب الحية لم يحمل أي إشارة لحكم غزة في اليوم التالي للحرب، فتوضح الرؤية الداخلية لـ«حماس»، بحسب المصادر، أنها تقبل بتشكيل لجنة فلسطينية من مستقلين تكنوقراط لإدارة القطاع بكامل الصلاحيات والمهام، وفق المقترح المصري للجنة الإسناد المجتمعي.
كما أبدت «حماس»، في إطار الرؤية التي ستُقدم للوسطاء، استعدادها للتوافق الوطني مع كافة الفصائل الفلسطينية، في إطار الاتفاقيات التي جرت بين جميع الفصائل، وكان آخرها اتفاق بكين في العام الماضي.
ويقدر مراقبون أن يكون قبول «حماس» بتشكيل لجنة من مستقلين بمثابة تراجع عن مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، في ظل رفض السلطة الفلسطينية حتى الآن التعاطي مع تشكيل هذه اللجنة، وتريد أن تكون الحكومة في رام الله هي المسؤولة عن الحكم برمته في قطاع غزة.
وقالت المصادر ذاتها إن هذا ليس تراجعاً، لكن الحركة قدمت الكثير من التسهيلات من أجل أن تتولى اللجنة التي اقترحت مصر تشكيلها لحكم القطاع، إلا أن السلطة الفلسطينية رفضت ما وافقت عليه الحركة مؤخراً بشأن أن يتولى وزير من حكومة محمد مصطفى مسؤولية اللجنة، فيما يكون نائب له من الشخصيات المستقلة في القطاع.
وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل أيضاً ترفض خيار تولي السلطة الفلسطينية حكم غزة، مما يزيد المشهد تعقيداً. وأضافت أن قيادة «حماس»، وبحضور فصائل فلسطينية، اجتمعت مع العديد من الشخصيات المستقلة والتكنوقراط في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الماضية من أجل أن يكون لها دور في إدارة القطاع مستقبلاً. وأوضحت المصادر أنه تم تقديم أسماء من قبل وفد «حماس» إلى الجانب المصري، كمرشحين لتولي عمل أي لجنة يتم التوافق على توليها مسؤولية إدارة القطاع في مرحلة لاحقة.
