بدأت، الجمعة، جلسة محاكمة جديدة في تونس، يواجه فيها عدد من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين والإعلاميين تهماً بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب، وسط توتر واحتجاج بعد منع صحافيين ونشطاء من المجتمع المدني من حضور الجلسة.
تقول منظمات حقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة الرئيس قيس سعيد الكاملة على السلطة القضائية، منذ أن علَّق عمل البرلمان في عام 2021، قبل حلِّه في مارس (آذار) 2022، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء، ثم عزل عشرات القضاة لاحقاً.
وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة، وتُستخدم لإسكات المنتقدين، وترسيخ حكم استبدادي فردي.
وحسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء، فقد تجمَّع نشطاء وعائلات المتهمين قرب مقر محكمة تونس، رافعين شعارات من بينها «أطلقوا سراح السجناء»، و«أوقفوا المهزلة» و«حريات، لا قضاء التعليمات».
وقال حمة الهمامي، زعيم حزب «العمال» المعارض، الذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين «قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يُقدمه للتونسيين سوى مزيد من القمع».
كما تجمَّع صحافيون أمام المحكمة، احتجاجاً على منعهم من حضور الجلسة. وقالت الصحافية بإذاعة «موزاييك»، أميرة محمد: «هذا انتهاك لحق المحاكمة العادلة وحق الشعب في معرفة ما يجري». مضيفة: «ماذا يريدون أن يخفوا في قضية بهذه الخطورة؟».
ويُحاكم في القضية 40 شخصاً، من بينهم سياسيون بارزون ورجال أعمال وصحافيون. فيما فرَّ أكثر من 20 منهم إلى الخارج.
وفي عام 2023، اعتقلت السلطات عدداً من السياسيين في إطار هذه القضية، في حملة طالت صفوف المعارضة، مثل غازي الشواشي وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي ورضا بلحاج. كما يمثل أمام المحكمة معارضون آخرون غير موقوفين، من بينهم نجيب الشابي زعيم جبهة «الخلاص الوطني»، وهو الائتلاف الرئيسي المعارض لسعيد.
وقال الشابي للصحافيين: «السلطات تُريد تجريم عمل المعارضة، ولا أستغرب أن تُصدر أحكاماً ثقيلة الليلة».
كان الرئيس سعيد قد وصف في عام 2023 هؤلاء السياسيين بأنهم «خونة وإرهابيون»، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة. في حين يقول قادة المعارضة المتهمون في القضية إنهم كانوا يُعدون لمبادرة تهدف إلى توحيد صفوف المعارضة المشتتة، بهدف مواجهة التراجع الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي.
