«حزب الله» يواجه جهود سحب سلاحه بحملة إعلانية وتصعيد سياسي

مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا متحدثاً إلى الإعلام في وقت سابق... من موقع اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت (إ.ب.أ)
مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا متحدثاً إلى الإعلام في وقت سابق... من موقع اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت (إ.ب.أ)
TT

«حزب الله» يواجه جهود سحب سلاحه بحملة إعلانية وتصعيد سياسي

مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا متحدثاً إلى الإعلام في وقت سابق... من موقع اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت (إ.ب.أ)
مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا متحدثاً إلى الإعلام في وقت سابق... من موقع اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت (إ.ب.أ)

في خضم الجهود اللبنانية والدولية التي تُبذل لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتطبيق القرار «1701»، تأتي المواقف والحملات التي يطلقها مسؤولو «حزب الله» لتشوّش على هذا المسار الذي كان واضحاً بشأنه كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، اللذين يتمسكان في الوقت عينه بالحوار للتوصل إلى تفاهم داخلي بعيداً عن أي صدامات داخلية.

وكان لافتاً في الأيام الأخيرة المواقف الصادرة عن مسؤولي الحزب، والتي أتت بعدما أعلن رئيس الجمهورية أنه يسعى ليكون عام 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة، مع تأكيده أن «التواصل قائم بين الرئاسة والحزب، والترجمة ظاهرة على الأرض، وأنه متّفق مع رئيس البرلمان نبيه برّي على كل المواضيع، وخصوصاً حصر السلاح بيد الدولة».

رئيس الجمهورية جوزيف عون مجتمعاً مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي في أحد لقاءاتهما (الرئاسة اللبنانية)

وبعدما هدد نائب رئيس المجلس السياسي لـ«حزب الله»، محمود قماطي، بقطع كل يد تمتد إلى «سلاح المقاومة»، ليعود بعدها ويوضح أن «المستهدف بكلامه هم من يشنون عليه الحملات ويطالبون بنزع سلاحه»، خرج مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «الحزب»، وفيق صفا، في حديث لإذاعة «النور» (التابعة لـ«حزب الله») ليقول إن «كلمة نزع السلاح ليست موجودة إلا على وسائل التواصل الاجتماعي... والمحرضين»، معتبراً أن «الحديث فقط عن الاستراتيجية الدفاعية يكون بعد انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها، والاستراتيجية تبدأ بتسليح الجيش».

وتوجّه إلى جمهور «المقاومة» قائلاً: «كل ما تسمعونه (هوبرات) لا تتأثروا بها. لا يوجد قوة تستطيع نزع السلاح»، مضيفاً: «ثقوا بـ(حزب الله) وقيادته كما كنتم تثقون بسماحة السيد الشهيد (الأمين العام السابق حسن نصر الله)».

كذلك كان النائب حسن فضل الله، شنّ الخميس هجوماً على الدولة اللبنانية، معتبراً أن «العدو يستفيد من ضعف الدولة وعجزها وعدم قيامها بمسؤولياتها الكاملة في مواجهة الاعتداءات».

وربط فضل الله الحوار بشأن «الاستراتيجية الدفاعية» بـ«وقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات، وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة؛ نأتي لمناقشة القضايا الأخرى، بما فيها الاستراتيجية الدفاعية».

وفيما تحدث النائب فضل الله عن «حرب نفسية على المقاومة وبيئتها عبر بث أخبار لا أساس لها»، كان لافتاً الحملة الإعلانية التي قام بها «حزب الله» عبر نشر ملصقات تحمل شعار: «سلاحك حصانك... إذا صنته صانك»، في إشارة واضحة إلى تمسكه بسلاحه، كما رفع ملصقاً أيضاً لصورة المسؤول الإعلامي السابق في «حزب الله» محمد عفيف كُتب عليها: «(حزب الله) أمة، والأمم لا تموت».

حملة إعلانية لـ«حزب الله» تحمل شعار: «سلاحك حصانك... إذا صنته صانك» (متداولة على وسائل التواصل)

لكن هذه الرسائل التي يبعث بها مسؤولو الحزب عبر الإعلام، وتدور جميعها في فلك سحب سلاح الحزب والاستراتيجية الدفاعية، ترى مصادر وزارية لبنانية أنها «موجّهة إلى بيئة الحزب أكثر منها إلى الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي بعدما بات الجميع مقتنعاً بأن القرار قد اتُّخذ، ومسار حصر السلاح بيد الدولة قد بدأ»، واضعة ما يحصل في خانة «الاستهلاك المحلي تمهيداً لاستيعاب بيئة الحزب التبدلات التي تحصل، ورسائل للداخل بأننا موجودون»، واصفة المواقف بأنها «غير واقعية». وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم يقل أي مسؤول لبناني إنه سيتم نزع السلاح بالقوة، بل إن رئيس الجمهورية كما الحكومة ورئيسها يؤكدون على الحوار لحصرية السلاح والاستراتيجية الدفاعية، مع التشديد على المحافظة على السلم الأهلي بعيداً عن أي صدام ذي طابع طائفي، وهو ما تركز عليه أيضاً الاتصالات الدولية».

وتذكّر المصادر بما تعتبر أنها باتت من «الثوابت التي كانت واضحة في خطاب قسم رئيس الجمهورية، وفي البيان الوزاري الذي وافق عليه (حزب الله) وكتلته النيابية ووزراؤه في الحكومة التي أخذت ثقة البرلمان على أساسه»، مضيفة: «واتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه (حزب الله) ورئيس البرلمان تم التوصل إليه أيضاً في الحكومة السابقة التي كان (حزب الله) مشاركاً بها أيضاً».

وفي الإطار نفسه، يتحدث المحلل السياسي علي الأمين، معتبراً أن «مواقف بعض مسؤولي (حزب الله) بشأن مسألة تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، تعكس حالاً من الإرباك داخل بنية الحزب القيادية من جهة، ومحاولة لرفع السقف التفاوضي سواء من جهة إيران مع واشنطن، أو من جهة (حزب الله) مع السلطة اللبنانية الرسمية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تأتي بعض الحملات الإعلامية والمواقف الصادرة عن بعض مسؤولي الحزب، لتعكس هذه الصورة أكثر مما تعبر عن موقف حاسم تجاه مسألة حصرية السلاح في يد الدولة»، موضحاً: «الحزب في قيادته اللبنانية ومرجعيته الإيرانية يدرك أن تفادي حل مسألة السلاح غير الشرعي غير ممكن بعد كل النتائج والتداعيات التي سببتها (حرب الإسناد)، بالإضافة إلى سقوط نظام الأسد في سوريا، مع شبه إجماع لبناني على مطلب حصرية السلاح في يد الدولة. وإذا أضفنا استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان من دون أي رد من (حزب الله) أو أي قدرة للرد، يتأكد أن الحزب في وضع لا يسمح له بالمراهنة على مواجهة كل هذه المستجدات التي لم تكن قائمة قبل الحرب».

من هنا يقول الأمين: «يبقى أن الوظيفة الوحيدة التي تتيح بقاء السلاح غير المهدد لإسرائيل هي الوظيفة الداخلية؛ أي الانخراط في حرب داخلية، وهو ما لا تتوفر ظروف حصوله، ما دامت الرعاية الإقليمية والدولية للبنان قائمة، والتي ساهمت بقوة في إعادة ترتيب المؤسسات الدستورية، والدفع نحو الإصلاحات المالية والملحّة»؛ لذا يعتبر أن «الإرباك وعدم استيعاب التحولات الجارية هما التعبيران المرجحان لما يجري من مواقف وحملات صادرة عن الحزب، وهي في جوهرها حالة حزبية داخلية أكثر منها صراعاً بين الحزب ومَن خارجه».


مقالات ذات صلة

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة: على «حزب الله» نزع سلاحه طوعاً

المشرق العربي الرئيس اللبناني يستقبل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في بيروت اليوم (الوكالة الوطنية للإعلام)

السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة: على «حزب الله» نزع سلاحه طوعاً

رأى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز اليوم (الاثنين) أنه ينبغي لـ«حزب الله» المدعوم من طهران أن ينزع سلاحه «طوعاً».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)

سلام في الدوحة لاستكمال المباحثات بشأن مشروعات الكهرباء والغاز في لبنان

بدأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، زيارة للعاصمة القطرية الدوحة، يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي؛ وذلك بهدف استكمال المباحثات اللبنانية - القطرية...

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)

لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

استكمل لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق بينهما، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، يوم الأحد، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)

لقاءات المبعوث الأميركي في بيروت... آلية بديلة لـ«يونيفيل» تحت مظلة الأمم المتحدة

يتصدر البحث عن بديل لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) جدول أعمال لقاءات مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي مناصرو «حزب الله» يحملون أعلام الحزب خلال مشاركتهم في مراسم إحياء «يوم الشهيد» السنوي في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

«حزب الله» يضع شروطاً للحوار اللبناني وتقديرات إسرائيلية بانضمامه للحرب

أعلن «حزب الله» شروطه للمشاركة في الحوار الداخلي الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية جوزيف عون، محدداً مرجعياته ومنطلقاته.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
TT

مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، الاثنين، أن دستور البلاد لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار أو أي دولة، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في المنطقة انعكس على العالم سلباً وتسبب بأزمات اقتصادية خصوصاً في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال العبودي، اليوم، السفير الفرنسي لدى العراق، ألكسندر غارسيا، وفق بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي.

وقال المكتب، في بيان صحافي، إن اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات واستمرار التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وبيَّن العبودي أن «العلاقات مع فرنسا علاقات تاريخية، ونتطلع لاستمرار التعاون والشراكة في جميع المجالات، لا سيما الجانب الاقتصادي والاستثماري، وكذلك جانب التسليح»، مؤكداً «أهمية دعم مسارات الحوار والدبلوماسية، لتحقيق الاستقرار المستدام وبما يدعم الاقتصاد العالمي ويعزز فرص التنمية».

وأضاف العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، ماضٍ بتنفيذ برنامجه الحكومي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، مؤكداً أن العراق حارب الإرهاب نيابةً عن دول العالم، واليوم أصبح يمتلك القدرة والخبرة الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ومستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال.

بدوره ثمّن السفير الفرنسي، دور الحكومة العراقية ومجلس القضاء في إكمال التحقيق مع سجناء «داعش»، معرباً عن دعم حكومة فرنسا لبرنامج الحكومة العراقية وما تضمنه من فقرات واعدة.


الزيدي يوجّه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف الصخر»

 رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)
رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

الزيدي يوجّه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف الصخر»

 رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)
رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم (الاثنين)، أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر (جرف النصر)، مشيراً إلى تحديد مهلة لخروج «كتائب حزب الله» من المنطقة، ومؤكداً أن القوات الأمنية ستتولى مسؤولياتها فيها.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحكومة اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط في جرف النصر، بعد سنوات من وصف الملف بأنه «مغلق»، وذلك استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام.

وأوضح أن تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات بشأن شبهات تهريب النفط، ما دفع رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي، باشرت أعمالها الجمعة، وانتقلت إلى ستة مواقع داخل المنطقة لمعاينة الإحداثيات الواردة في التقرير.

تلاعب في أنابيب النفط ومصافٍ داخل المنطقة

وأضاف العبودي أن اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في أنابيب النفط المارة بالمنطقة، إلى جانب محاولات لردم آثار هذا التلاعب وإخفائها، كما كشفت عن وجود مصفاتين وصهريج وخزانات، وهي مؤشرات تستدعي توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي.

وأشار إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً لمناقشة نتائج التحقيق، ووجّه بعدد من الإعفاءات، مشدداً على ضرورة اضطلاع المسؤولين الأمنيين بواجباتهم وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، خصوصاً الثروة النفطية.

وأكد أن التوجيهات الحكومية لا تقتصر على جرف النصر، بل تشمل جميع المناطق التي رُصدت فيها شبهات تهريب النفط، لافتاً إلى صدور توجيهات بإحالة المتورطين والملف إلى القضاء، وإشراك هيئة النزاهة في متابعة القضية.

القوات المسلحة ستدخل جرف النصر

وقال العبودي إن القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الصهاريج الناقلة للنفط أو مشتقاته، مؤكداً استعداد القوات الأمنية لاستئناف عملها داخل جرف النصر.

وشدد على أن دخول القوات المسلحة إلى المنطقة قرار اتُخذ بالفعل، معتبراً أن تولي القوات الأمنية المخولة قانوناً مسؤولية إدارة المدن والأقضية ومناطق العراق هو الوضع الطبيعي، وأنها تعمل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وفي رده على التشكيك بقدرات القوات المسلحة، قال العبودي إن جاهزية الأجهزة الأمنية تتصاعد، ولا سيما منذ يوم السيادة في 30 سبتمبر (أيلول)، الذي غادرت فيه قوات التحالف الدولي الأراضي العراقية، معتبراً أن وجود منتفعين من الثغرات الأمنية قد لا يجعلهم يرحبون باستكمال القوات الرسمية مهامها وبسط سيطرتها على الأرض.

مهلة لخروج «كتائب حزب الله»

وفي ما يتعلق بالمهلة المحددة لخروج «كتائب حزب الله» من جرف النصر، أكد العبودي أن مهلة حُددت بالفعل، لكنها «ليست بعيدة»، موضحاً أن مهمة اللجنة التحقيقية اقتصرت على متابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط.

وأضاف أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تشمل جميع أنحاء العراق، من زاخو إلى البصرة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بالفعل تعقب شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، وليس في جرف النصر وحدها.

تنسيق مع إقليم كردستان

وفي شأن التنسيق مع إقليم كردستان، قال العبودي إن الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، الذي ينظم صلاحيات الإقليم وعلاقته بالحكومة الاتحادية، مؤكداً وجود تنسيق ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً بتعقب شبهات تهريب النفط.

وحذر من أن كل من يعرقل أداء القوات الأمنية المكلفة بمتابعة الملف سيواجه القانون، مشيراً إلى إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان.


العراق يقرر حجب «تلغرام» حفاظاً على الأمن الوطني

شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)
شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)
TT

العراق يقرر حجب «تلغرام» حفاظاً على الأمن الوطني

شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)
شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)

قررت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الاثنين، حجب تطبيق «تلغرام»، وذلك «حفاظاً على الأمن الوطني».

وذكر بيان للهيئة تلتقه وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «هيئة الإعلام والاتصالات قررت حجب تطبيق تلغرام في العراق، استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة».

وتأتي الخطوة العراقية بعد ساعات قليلة من إعلان مديرية الأمن العام في الأردن حجب تطبيق «تلغرام» في المملكة، وذلك «في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية».

وأوضحت الهيئة أن «الشركة المشغلة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، ولم تمتثل للقوانين العراقية، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي في مواجهتها، مع منحها مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية».

ولفتت الهيئة إلى أن «هذا القرار يأتي في إطار مسؤوليات الهيئة التنظيمية الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني».

وأكدت، أن «الهدف من الحجب إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيئة وفق الأطر القانونية المعتمدة».وشددت الهيئة، على أن «امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يُعدّ أساسا لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد»، مؤكدة، أن «حماية المجتمع وصون الأمن الوطني يمثلان أولوية في تنظيم عمل المنصات الرقمية».