حذرت الحكومة اليابانية من حالة عدم اليقين بشأن تأثير السياسات التجارية الأميركية، إذ قد تضر الرسوم الجمركية بالاقتصاد العالمي، لكنها ذكرت أيضاً في تقرير شهري صدر يوم الجمعة أن الاقتصاد المحلي يتعافى بشكل معتدل بفضل قوة قطاع الشركات.
وأضافت طوكيو أن المخاطر السلبية التي تهدد آفاقها الاقتصادية تزداد بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحذرت من تأثير تقلبات السوق.
وأشاد الرئيس ترمب «بالتقدم الكبير» في محادثات الرسوم الجمركية مع اليابان، يوم الأربعاء، على الرغم من أنها كانت الجولة الأولى من المحادثات المباشرة منذ إعلانه عن فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات العالمية، مما هز الأسواق وأثار مخاوف الركود. وتعتزم الدولتان عقد اجتماع ثانٍ في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني في تقريره الشهري لشهر أبريل (نيسان)، الصادر يوم الجمعة: «يتعافى الاقتصاد بشكل معتدل، في حين أن حالة عدم اليقين ناجمة عن السياسات التجارية الأميركية». تتوقع الحكومة استمرار تعافي الاقتصاد، إلا أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة قد تؤثر على اليابان من خلال اضطرابات التجارة والسوق، على حد قولها.
وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء: «من الضروري أن نكون أكثر يقظةً من ذي قبل بشأن تأثير ذلك على الاقتصادين المحلي والدولي». وأضاف التقرير أنه في حين تراجعت ثقة المستهلكين بسبب ارتفاع التضخم، لا سيما في الضروريات اليومية مثل الغذاء، أظهر الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، بوادر انتعاش.
وخفضت الحكومة نظرتها لمعنويات الشركات لأول مرة منذ مارس (آذار) 2022، قائلةً إنها «شبه مستقرة» بعد أن أظهر استطلاع أجراه بنك اليابان أن معنويات الشركات المصنعة الكبرى قد تدهورت إلى أدنى مستوى لها في عام واحد خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس.
من جهة أخرى، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو للبرلمان يوم الجمعة بأن اليابان لا تتلاعب بسوق الصرف لإضعاف الين، وذلك رداً على اتهامات ترمب بأن اليابان تخفض قيمة عملتها عمداً لمساعدة المصدرين. وجاءت هذه التصريحات قبيل زيارة كاتو المقررة إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، حيث قد يعقد اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش اجتماع قادة مالية مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد الدولي الربيعية.
وستكون المحادثات الثنائية، في حال عقدها، المنصة الرئيسية التي ستناقش فيها اليابان والولايات المتحدة موضوع أسعار الصرف الشائك، في إطار مفاوضات أوسع نطاقاً بشأن التعريفات الجمركية، التي انطلقت يوم الأربعاء.
وصرح كاتو للمشرعين رداً على سؤال حول تعليقات ترمب التي انتقد فيها اليابان لمنحها صادراتها ميزة تجارية من خلال إضعاف الين: «لا تتلاعب اليابان بسوق العملات لإضعاف الين عمداً، والدليل على ذلك أن آخر إجراءاتنا كانت التدخل بشراء الين».
ومع تأكيده على إدراكه لاهتمام الولايات المتحدة بمناقشة مسائل سعر الصرف، رفض كاتو التعليق على ما يمكن مناقشته بالفعل. كما قال إنه لم يُحدد بعد موعد الاجتماع المحتمل مع بيسنت. كان ارتفاع الين الأخير مدفوعاً جزئياً بتوقعات السوق بأن الولايات المتحدة قد تضغط على اليابان للانضمام إلى جهد منسق لإضعاف الدولار والمساعدة في تقليص عجزها التجاري الضخم.
وفي مارس، صرّح ترمب بأنه أبلغ زعيمي اليابان والصين بأنهما لا يستطيعان الاستمرار في خفض قيمة عملتيهما، لأن ذلك سيكون ظالماً للولايات المتحدة. كما صرّح بيسنت بأنه يتطلع إلى إجراء مناقشات مع اليابان بشأن التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية وأسعار الصرف.
وصرح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، بأن أسعار الصرف لم تُطرح في محادثات التجارة التي عُقدت يوم الأربعاء مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن كلا الجانبين أرجأ إلى اتفاق سابق بين قادتهما على تأجيل مسائل العملة إلى محادثات بين وزيري المالية.
وحوّلت تصريحات أكازاوا انتباه السوق إلى اجتماع كاتو المحتمل مع بيسنت، الأسبوع المقبل، الذي سيكون أول محادثات وجهاً لوجه بين وزيري المالية.
وأي نقاشات حول الين قد تؤثر على السياسة النقدية لبنك اليابان، إذ يرى بعض المحللين أن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي يعتمدها، والوتيرة البطيئة التي يرفع بها تكاليف الاقتراض، قد تتعرض لانتقادات من الولايات المتحدة لإبقائها الين ضعيفاً.
وفي حديثه أمام البرلمان، يوم الجمعة، رفض محافظ بنك اليابان كازو أويدا التعليق على مستويات الين، وقال إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا سار الاقتصاد وفقاً لتوقعاته. وقال رداً على سؤال أحد المشرعين عما إذا كان بنك اليابان، تحت ضغط الولايات المتحدة، سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو (أيار): «سنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب انطلاقاً من تحقيق هدفنا للتضخم البالغ 2 بالمائة بشكل مستقر ومستدام».
وفي ظل تأثير قرارات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية على الأسواق وإثارة المخاوف من ركود عالمي، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 بالمائة، وأن يخفض توقعاته للنمو في اجتماعه يومي 30 أبريل و1 مايو.
