تخوض الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية متصاعدة منذ فترة طويلة. ومع عودة الرئيس دونالد ترمب إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، وفرضه رسوماً جمركية على الواردات الصينية، استعادت هذه الحرب زخمها، في ظلّ ردّ بكين عبر القيام بخطوات مشابهة. فيما تأتي مقارنة بين القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم على وقع هذه الحرب التجارية.
تُعدّ الولايات المتحدة والصين من بين أكبر 4 دول في العالم بعد روسيا وكندا، بمساحة تزيد على 9 ملايين كيلومتر مربع لكل منهما. غير أنّ الصين تعدّ ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بعد الهند، مع 1.4 مليار نسمة في نهاية عام 2024 وفق الإحصاءات الوطنية، ما يعادل 4 أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة.
تُعدّ الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى في العالم، مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 29 تريليون دولار في عام 2024، تليها الصين (أكثر من 18 ألف مليار)، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
والعام الماضي، حلّت الصين في المرتبة الأولى للدول المصدّرة للسلع (3.580 مليار دولار)، في حين حلّت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة (3.36 تريليون دولار)، وفق منظمة التجارة العالمية.
وتعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً كبيراً مع الصين في مجال السلع (355 مليار دولار في عام 2024 وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية). ومنذ عودته إلى السلطة، فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية تراكمية بنسبة 145 في المائة على كثير من الواردات الصينية تُضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة. وردَّت الصين بفرض رسوم بمعدّل يصل إلى 125 في المائة.
وتُعد الصين أكبر مصدر للغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في العالم، تليها الولايات المتحدة.
وكانت الأخيرة قد تعهّدت بخفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بـ2005. لكن منذ تولي دونالد ترمب سدة الرئاسة الأميركية في 20 يناير، أعلنت إدارته أن بلاده ستنسحب من اتفاقية باريس للمرة الثانية، ما يُهدّد الجهود العالمية للحد من ظاهرة احترار المناخ.
وفي ولاية ترمب الرئاسية الأولى، انسحبت الولايات المتحدة لفترة وجيزة من هذه الاتفاقية المبرمة برعاية الأمم المتحدة، في خطوة ألغاها خليفته جو بايدن.
كذلك، تعهّدت الصين بتثبيت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، ثمّ تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وشهدت الولايات المتحدة ظهور عمالقة التكنولوجيا الرقمية «غافام» (Gafam)، أي «غوغل» و«أبل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«مايكروسوفت»، في حين شهدت الصين ظهور «باتكس» (Batx)، أي محرك البحث «بايدو» و«علي بابا» للتجارة الإلكترونية و«تينسنت» للشبكات الاجتماعية وألعاب الفيديو وهواتف و«شاومي» الذكية.
ويتجلّى التنافس الصيني-الأميركي أيضاً في مجال الذكاء الاصطناعي. ومنذ إطلاق «تشات جي بي تي» (ChatGPT) في الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، انتشرت نماذج الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والصين. وأحدثت شركة «ديبسيك» (DeepSeek) الصينية الناشئة التي أُسست عام 2023، ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي في يناير من خلال روبوت المحادثة «آر-1» (R1)، ونافست في الأداء الشركات الأميركية بتكلفة أقل.
من جهة أخرى، ينص مشروع قانون أقرّه الكونغرس الأميركي في عام 2024، على أن تتنازل شركة «بايت دانس» الصينية عن إدارة شبكة التواصل الاجتماعي «تيك توك» في الولايات المتحدة، أو تواجه حظراً في البلاد. وتُتهم المنصة بالسماح للسلطات الصينية بجمع بيانات عن المستخدمين الأميركيين. وأرجأ دونالد ترمب الموعد النهائي لتنفيذ هذا القرار إلى 19 يونيو (حزيران).
وظلّت الولايات المتحدة أكبر دولة منفقة في القطاع العسكري عام 2023. وأنفقت في هذا القطاع 916 مليار دولار، أي 3 أضعاف ما أنفقته الصين التي حلّت في المرتبة الثانية (296 ملياراً)، وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
إضافة إلى ما تقدّم، تملك الولايات المتحدة إلى جانب روسيا نحو 90 في المائة من الأسلحة النووية في العالم (مع أكثر من 5 آلاف رأس نووية لكلّ منهما بحلول مطلع عام 2024، بما في ذلك تلك التي سُحبت ومن المنتظر أن يتم تفكيكها)، متقدّمة بكثير على الصين التي تملك عدداً أقل بـ10 مرّات.
واستثمرت الصين التي أرسلت أول رائد لها إلى الفضاء في عام 2003، مليارات اليوروات في برنامجها الفضائي في العقود الأخيرة، لمواكبة الولايات المتحدة وروسيا في هذا المجال.
وفي 2019، هبطت مركبة فضائية تابعة لها على الجانب المحجوب من القمر، فيما يُشكّل سابقة على مستوى العالم. وفي عام 2021، هبط روبوت صغير تابع لها على المريخ. وتهدف بحلول عام 2030، إلى إرسال بعثة مأهولة إلى القمر؛ حيث ترغب في بناء قاعدة لها.
وفي الولايات المتحدة، يخطّط برنامج «أرتيميس» (Artemis) التابع لوكالة «ناسا» إلى إعادة إرسال رواد فضاء أميركيين إلى القمر في 2027 ولمهمات مستقبلية إلى المريخ. ولخفض تكاليف البعثات، اختارت الوكالة الأميركية قبل سنوات تكليف شركات خاصة بإرسال معدّات وتكنولوجيا إلى القمر.
