دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، الممثلة الخاصة للأمين العام أنطونيو غوتيريش، هانا تيتيه، إلى وضع «خريطة طريق توافقية» لحل الأزمة السياسية في البلاد، وإتمام المرحلة الانتقالية، معتبرة أنه «يجب دمج الانتخابات في إطار سياسي شامل، يُعزز بناء الدولة» الليبية الجديدة.
جاء ذلك خلال تقديم تيتيه، اليوم الخميس، إحاطة هي الأولى لها أمام مجلس الأمن بخصوص ليبيا منذ تسلمها مهامها الفعلية في فبراير (شباط) الماضي، حيث أشارت إلى أنها أجرت مشاورات مع الجهات الليبية الفاعلة، سياسياً وعسكرياً وأمنياً وقضائياً، ومع مؤسسات الرقابة والأحزاب السياسية وقيادات المجتمع المدني والنساء والسلك الدبلوماسي. موضحة أنه رغم «الآراء المتباينة»، فإن معظم القادة الليبيين يدعون إلى «عملية سياسية شاملة»، ويؤكدون «الحاجة الملحة لإنهاء الإجراءات الأحادية، وتوحيد المؤسسات، واستعادة الاستقرار».
وأضافت تيتيه موضحة أن البعض «يعتقد أن تشكيل حكومة موحدة جديدة هو الحل الوحيد»، بينما يرى آخرون أنه «سيطيل أمد الفترة الانتقالية، التي استمرت قرابة 15 عاماً». وأكدت أن كل الأطراف «تتفق على إجراء انتخابات، لكن هناك اختلافاً في وجهات النظر حول ما إذا كان ينبغي وضع إطار دستوري قبل الانتخابات العامة». وقالت بهذا الخصوص: «الإرادة السياسية للتوصل إلى تسوية أمر بالغ الأهمية لوضع خريطة طريق توافقية لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وإكمال المرحلة الانتقالية»، مضيفة أنه «يجب دمج الانتخابات في إطار سياسي شامل يُعزز بناء الدولة من خلال توحيد المؤسسات وتعزيزها».
في سياق ذلك، أعلنت تيتيه أن «(أنسميل) تدعم عمل اللجنة الاستشارية لوضع خيارات لمعالجة القضايا الانتخابية الخلافية»، علماً بأن هذه اللجنة عقدت جلسات في بنغازي وطرابلس، شملت جلسات مع «لجنة 6 + 6» والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، متوقعة أن تُقدم تقريرها الذي يقترح خيارات للمضي قدماً بحلول نهاية الشهر الجاري.
كما أكدت تيتيه أن الأزمة السياسية في ليبيا «لا تزال مستمرة بسبب التنافس على الموارد الاقتصادية»، موضحة أن «الوضع يتفاقم» بسبب «تفكك المؤسسات، والإجراءات الأحادية التي تُعمق الانقسامات، وغياب ميزانية موحدة مما يُسبب عدم استقرار اقتصادي كلي، يتسم بعجز في النقد الأجنبي والتضخم، وانخفاض قيمة العملة». وشددت في هذا السياق على أن «الحفاظ على استقلالية مؤسسات الرقابة الرئيسية أمر بالغ الأهمية، ويجب أن تحميها الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك ديوان المحاسبة الوطني». وقالت بهذا الخصوص إن وقف معاملات المؤسسة الوطنية للنفط المتعلقة بالنفط الخام مقابل الوقود، اعتباراً من فاتح مارس (آذار) «يُعدّ تطوراً إيجابياً يعزز الشفافية في مبيعات النفط».
بخصوص الوضع الأمني نبهت المبعوثة الأممية إلى أنه «لا يزال متقلباً»، رغم أن اتفاق وقف النار لعام 2020 «لا يزال صامداً إلى حد كبير»، محذرة من «استمرار الحشد العسكري، والتنافس العدائي على السيطرة على الأراضي بين الجماعات المسلحة الغربية»، وقالت بهذا الخصوص: «لقد جددت التعبئة المسلحة الأخيرة في طرابلس ومحيطها المخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف في العاصمة». كما أن «إعادة هيكلة قوات الجيش الوطني الليبي، وترسيخ سيطرتها يؤججان التوترات» في المنطقة الجنوبية. وركزت في هذا السياق على دعم الشركاء الإقليميين والدوليين، باعتباره «أمراً بالغ الأهمية لنجاح أي اتفاق سياسي»، مستعرضة زيارات قامت بها لكل من الجزائر ومصر وتونس وتركيا، بغية «تسليط الضوء على جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز مشاركتها السياسية، وتقديم تحديث حول دعم البعثة للجنة الاستشارية».
كما تحدثت تيتيه عن «العواقب المأساوية لانقسام المؤسسات الليبية»، مما يؤدي إلى «الفراغ الذي ترتكب فيه الجهات المسلحة انتهاكات حقوق الإنسان من دون عقاب»، داعية إلى «وقف استهداف المنظمات الإنسانية والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين».
وفي معرض حديثها عن المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في 62 بلدية، بما في ذلك طرابلس وبنغازي وسبها، أكدت تيتيه أن هذه الانتخابات «حاسمة لإرساء حوكمة ديمقراطية على مستوى القاعدة الشعبية». وقالت إنه «على المستوى الوطني، لا يزال النزاع حول انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة من دون حل، مما يُضعف المؤسسة». مبرزة أن البعثة الأممية «تهدف إلى دعم الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية المتتالية، وإرساء السلام والاستقرار والحكم الرشيد، من خلال جملة أمور، منها ضمان توحيد المؤسسات الليبية، وإجراء انتخابات وطنية شاملة».
