أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الأربعاء، أن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ إلى 2.3 في المائة خلال عام 2025، أي أقل من عتبة 2.5 في المائة التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مؤشر على ركود عالمي. ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنةً بمتوسط معدلات النمو السنوية في فترة ما قبل الجائحة، والتي كانت بطيئة أصلاً. وأشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد العالمي قد سجل نمواً بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024.
وأضاف التقرير: «يمثل هذا التراجع انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بمتوسط معدلات النمو السنوية المسجلة في فترة ما قبل الجائحة، التي كانت بدورها فترة من النمو الضعيف نسبياً على المستوى العالمي».
وبحسب «أونكتاد»، يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وقد شهدت الأسواق المالية اضطرابات حادة هذا الشهر في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الثاني من أبريل (نيسان)، فرض تعريفات جمركية واسعة على عدد من الدول. وبعد أيام، تراجع ترمب عن الرسوم المرتفعة على 12 اقتصاداً، لكنه في المقابل فرض تعريفات أكثر صرامة على الصين وصلت إلى 145 في المائة.
وفي بداية عام 2025، بلغ مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية أعلى مستوياته منذ مطلع القرن؛ ما عكس تزايد القلق بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية. وفي أبريل من العام ذاته، أدت المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد العالمي والتغيرات في السياسات التجارية إلى اضطرابات مالية كبيرة، تخللتها تصحيحات حادة وخسائر ملحوظة في الأسواق، حيث قفز «مؤشر الخوف» — الذي يقيس تقلبات سوق الأسهم الأميركية — إلى ثالث أعلى مستوى في تاريخه.
وأشارت إلى أن المخاوف من دخول الولايات المتحدة في حالة ركود تزداد، في ظل تصاعد القلق بين المستثمرين من تأثيرات الرسوم الجمركية المشددة.
تباطؤ في ديناميكية التجارة العالمية
شهدت التجارة العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، مدفوعة جزئياً بتسارع الطلبات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. إلا أن هذا الزخم مرشح للتراجع — وربما الانعكاس — مع دخول الإجراءات الجمركية حيّز التنفيذ خلال العام.
وخلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية مارس (آذار) 2025، انخفض مؤشر شنغهاي الشامل لصادرات الحاويات، وهو أحد المؤشرات الرئيسة لنشاط الشحن والتجارة الدولية، بنسبة 40 في المائة، ليصل إلى مستويات لم تُسجل منذ ما قبل الجائحة، حينما كانت تجارة السلع العالمية راكدة بالفعل.
ومع بلوغ حالة عدم اليقين في السياسات التجارية مستويات غير مسبوقة، فإنها تُثقل كاهل ثقة الشركات، وتعرقل التخطيط طويل الأجل، وتُعيد تشكيل أنماط التجارة العالمية. وأصبح المصنعون والمستثمرون يؤجلون قراراتهم، ويُعيدون تقييم استراتيجيات سلاسل الإمداد، ويكثفون جهود إدارة المخاطر.
ضغوط متزايدة على تمويل التنمية
تُسجل الأولويات المالية تحولاً في الاقتصادات الكبرى، حيث تتراجع المساعدة الإنمائية الرسمية، ويتقلص الإنفاق الاجتماعي، بينما تتضخم ميزانيات الدفاع. وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع المساعدة الإنمائية الرسمية من الجهات المانحة الرئيسة بنسبة 18 في المائة بين عامي 2023 و2025، ضمن اتجاه هبوطي أوسع رغم الزيادة العامة في مستويات المساعدة العالمية.
وتراجعت التدفقات المالية إلى البلدان النامية من نحو 175 مليار دولار في 2020 إلى 160 ملياراً في 2023. ويحذّر التقرير من أن هذا التراجع يُهدد بتقويض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في الوقت ذاته، يُسهم الحذر الاستثماري، في ظل أوضاع مالية متقلبة وتصاعد حالة عدم اليقين، في تقليص التمويل المتاح للتنمية طويلة الأجل.
البلدان النامية تواجه «عاصفة عاتية»
تجد الدول منخفضة الدخل نفسها في مواجهة «عاصفة عاتية» نتيجة تدهور الأوضاع الخارجية، وارتفاع أعباء الديون، وضعف النمو المحلي. وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف هذه الدول (35 من أصل 68) تمر إما بضائقة مالية فعلية أو معرَّضة لخطر داهم.
وقد أدى التراكم السريع للديون، خصوصاً في الدول النامية، إلى استنزاف الحيز المالي المحدود لديها، بالتزامن مع تشديد شروط التمويل. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض، تضطر الحكومات إلى تحويل مواردها بعيداً عن الخدمات الأساسية لتغطية تكاليف خدمة الدين.
وفي هذه الأثناء، تتجه رؤوس الأموال بشكل متزايد نحو الأصول والأسواق «الأكثر أماناً» أو «استقراراً» في الاقتصادات المتقدمة؛ ما يُلحق الضرر بالتدفقات المالية الواردة إلى الدول النامية.
وعلى الرغم من التحديات، يُسلط التقرير الضوء على التجارة بين بلدان الجنوب بصفتها مصدراً واعداً للفرص والمرونة. فهذه التجارة تُشكّل نحو ثلث التجارة العالمية، وتشهد نمواً أسرع مقارنة بغيرها من تدفقات التجارة. وقد أسهمت التبادلات التجارية في شرق وجنوب شرق آسيا بشكل خاص في هذا التوسع.
أولويات السياسة لتعزيز المرونة
في مواجهة تصاعد التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي، يُحذّر التقرير من مخاطر التشرذم الاقتصادي والمواجهة الجيو - اقتصادية، داعياً إلى:
- تعزيز تنسيق السياسات على المستويين الإقليمي والدولي لاستعادة القدرة على التنبؤ في التجارة والتدفقات المالية.
- تكثيف التعاون متعدد الأطراف لضمان استقرار الأسواق وحماية الاقتصادات الهشة.
- البناء على الروابط التجارية والاقتصادية بين الدول النامية لتعزيز المرونة ومواجهة الصدمات العالمية.
- إعادة توازن الأولويات المالية، عبر تقليص الإنفاق العسكري وتوجيه الموارد نحو البنية التحتية المستدامة، والحماية الاجتماعية، والعمل المناخي.
- مواءمة السياسات المالية والنقدية والصناعية مع أهداف التنمية طويلة الأجل.
