تتخوف الأوساط السياسية من أن ينسحب القلق القائم حالياً، حيال تهديد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي لبيروت، على طرابلس باستبعاد العلويين والمسيحيين من مجلسها البلدي، لئلا يتكرر الإخلال بالتوازن الطائفي كما هو حاصل في مجلسها الحالي بخلوه من تمثيلهم في حال أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، ومعه نواب المدينة، لم يقرروا النزول بكل ثقلهم لقطع الطريق على الإخلال به، والمؤلف من 24 عضواً كما الحال مع بيروت.
ومع أن توفير الحماية للحفاظ على المناصفة في بيروت، ومنع الإخلال بتعدد التمثيل الطائفي في طرابلس يبقى في النفوس قبل النصوص، كما يقول مصدر سياسي بيروتي لـ«الشرق الأوسط»، فإن استبعاد تعديل قانون الانتخابات البلدية من شأنه أن يرفع من منسوب القلق، بدءاً بالعاصمة، لأن الاتصالات ما زالت تراوح مكانها ما لم يبادر من يهمهم أمر الحفاظ عليها إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لدرء الأخطار السياسية المترتبة على الإطاحة بها.
ولفت المصدر السياسي إلى أن المطلوب من المعنيين في الحفاظ على المناصفة البيروتية التواضع ما أمكن، وعدم تكبيرهم الحجر بالمفهوم السياسي للكلمة، لأن المناصفة لا تتحقق بإقحام بيروت في معركة كسر عظم يتوخى منها بعض أصحاب الرؤوس الحامية بأن تشكل محطة لاختبار الأحجام استعداداً لخوض الانتخابات النيابية في مايو (أيار) 2026.
تحييد الانتخابات المحلية عن النيابية
ودعا المصدر القوى السياسية المعنية بخوض السباق البلدي إلى تحييده عن الانتخابات النيابية، وهذا ما يُفترض أن ينسحب، بحسب قوله، على بلديتي طرابلس، والميناء التي يتألف مجلسها البلدي من 21 مقعداً موزّعين على 15 عضواً من الطائفة السنّية، و6 من المسيحيين. وقال إنه ليس المطلوب من الناخبين الكبار في بيروت وطرابلس الوقوف على الحياد، وعدم التدخل في الانتخابات البلدية، بمقدار ما أن هناك ضرورة للانخراط في تركيب اللوائح على نحو يؤمن التوازن في بيروت، ويعالج الخلل في طرابلس، لئلا يتكرر استبعاد المسيحيين وعددهم 3 أعضاء، والعلويين بعضوين اثنين عن مجلسها البلدي، وحذّر من لجوء البعض للثأر من الطائفة العلوية بذريعة أن سوادها الأعظم كان من مؤيدي النظام السوري السابق.
وأكد المصدر نفسه أن سقوط نظام بشار الأسد يجب أن يشكل فرصة لإزالة خطوط التماس السياسية التي كانت بين جبل محسن، معقل العلويين في طرابلس، وبين باب التبانة إحدى القلاع السنّية. وقال بأن المصالحة يُفترض أن تكون تحققت بسقوطه.
وشدد على أن المطلوب من الناخبين الكبار في بيروت وطرابلس القيام بجهد استثنائي فوق العادة يستدعي منهم التدخل لتوفير الدعم غير المشروط للوائح البلدية، شرط أن تتشكل من أوسع تمثيل طائفي وسياسي من غير الحزبيين، وتحظى بثقة الناخبين، ومعهم العاملون في المجتمع المدني، لإيصال المجلس البلدي الذي يحمي المناصفة في العاصمة، والآخر الذي يحفظ التوازن في طرابلس والميناء، وبرغم أنه لا شيء يمنع الناشطين المنتمين إلى «قوى التغيير» من خوض الانتخابات بلوائح مستقلة لاختبار مدى قدرتهم على التأثير في مجريات السباق البلدي.
تسييس المعركة الانتخابية
ورغم أن العاصمة تحتضن جميع المكونات السياسية والطائفية، باستثناء العلويين، إلى جانب الأحزاب والتيارات السياسية، فإن الانقسام القائم بين نوابها يبقى أمراً طبيعياً، لكن مشكلتهم تكمن في إصرار معظمهم على تسييس المعركة البلدية على نحو يؤدي إلى نقل الخلاف الدائر في الشارع إلى داخل المجلس البلدي، وهذا ما يحذر منه المصدر السياسي بقوله إن التوافق على تشكيل لائحة ائتلافية تحظى بأوسع تأييد يواجه صعوبة إذا ما أصر بعض الأحزاب على أن يتمثل مباشرة لا بالواسطة لتفادي تبادل الفيتوات بين الناخبين الكبار على خلفية الانقسام الحاصل حول إسناد «حزب الله» لغزة.
وبكلام آخر، رأى المصدر أنه ليس ضد تمثيل الأحزاب، لكن لا بد من التوقف أمام الواقع السياسي في البلد، وضرورة التعاطي معه بمرونة إذا كان المطلوب عدم تعريض المناصفة إلى خطر يأخذ البلد إلى أزمة سياسية مفتوحة، وهذا يستدعي خفض التمثيل الحزبي في اللائحة الائتلافية، لأنه لا مجال أمام جمع حزب «القوات اللبنانية»، و«التيار الوطني الحر»، والثنائي الشيعي في لائحة واحدة، لأن الأخير يُبدي تحفّظه على التحالف معهما على خلفية مواصلة حملاتهما السياسية على «حزب الله»، وتحميله مسؤولية تفرُّده بقرار الحرب الذي ترتب عليه استدراج إسرائيل لحرب مدمرة على لبنان، ويقترح حصر الترشيح على اللائحة بالمستقلين بما يحفظ الحد الأدنى من الانسجام بداخل المجلس البلدي المنتخب، وينأى به عن تصفية الحسابات التي ستكون حاضرة في اللحظة الأولى لتركيب اللائحة التوافقية في حال أُزيلت التحفظات باستبعاد الحزبيين.
ويبقى السؤال: هل سترى اللائحة الائتلافية في بيروت النور مع كثرة الطباخين من الناخبين الكبار، وتعدد المرشحين لرئاسة مجلسها البلدي، خصوصاً أن المطلوب منهم القيام بمهمة استثنائية للتعويض عن غياب «المستقبل»، وعلى رأسها تحصين اللائحة بالإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، لئلا تذهب ضحية الصدام السياسي بين الأحزاب المسيحية والثنائي الشيعي، ما يعرّضها للتشطيب الذي سيؤدي حتماً إلى تهديد المناصفة، خصوصاً أن الثنائي يُعدّ القوة الناخبة الثانية بعد «المستقبل». وما ينسحب على بيروت ينطبق على طرابلس التي تقف على مشارف الانجرار إلى مأزق سياسي، وتشكو حالياً من احتمال تعدد اللوائح التي من شأنها أن تهدد التوازن ما لم يقرر الناخبون الكبار التدخل في الوقت المناسب لمنع تكرار الخلل في مجلسها البلدي على غرار ما أصاب الحالي.
