أكد وزير الخارجية الفرنسي، الثلاثاء، أن بلاده مستعدة للدخول في مواجهة مع الجزائر ما لم تتراجع عن قرار طرد 12 موظّفاً في السفارة الفرنسية، ودعاها إلى «اتخاذ تدابير» لإيجاد تسوية للأزمة. جاء هذا التحذير بعد أن أعلنت السلطات الجزائرية، الاثنين، أن 12 موظفاً تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية «أشخاص غير مرغوب فيهم» على أراضيها، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وقال جان نويل - بارو عبر محطة «فرانس 2»، الثلاثاء، غداة نشر بيان وزارة الخارجية الجزائرية، إن القرار «مؤسف» و«لن يمر من دون عواقب». وأضاف بارو موضحاً: «إذا اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن»، مشدداً على أن فرنسا «لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة». ودافعت الجزائر، مساء الاثنين، عن قرارها «السيادي»، محمِّلة وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدد التوترات، لكن بارو أكد أن روتايو «لا علاقة له بهذه المسألة القضائية»، وأوضح أن «القضاء مستقل. إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر، ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي استأنفناه» في مارس (آذار) مع السلطات الجزائرية. والجمعة، وجّهت النيابة العامة الفرنسية الوطنية المعنية بقضايا الإرهاب الاتهام في باريس إلى 3 رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية لدى فرنسا، وذلك على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.
وتتعلق القضية باختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري، أمير بوخرص، الملقب بـ«أمير دي زد» نهاية أبريل (نيسان) 2024 على الأراضي الفرنسية. وكانت الجزائر طالبت بتسليمها بوخرص مرات عدة لمحاكمته. ووجهت إلى هؤلاء الرجال أيضاً تهمة تشكيل عصابة إرهابية إجرامية، وأودعوا الحبس الاحتياطي. لكن رغم النبرة الحادة، أكد بارو أنه يريد الإبقاء على التواصل مع الجزائر، ودعا السلطات إلى التراجع عن قرارها الذي سيسري في الساعات المقبلة، الثلاثاء. وقال بهذا الخصوص: «كثيراً ما قلنا إننا نريد العودة إلى علاقات طبيعية، ونريد الخروج من التوتر لأنه لا يصب في مصلحة فرنسا، ولا في مصلحة الفرنسيين، لكن بطبيعة الحال على الجزائر اليوم اتخاذ التدابير». معرباً عن أسفه لقرار الجزائر «المهدد للحوار»، الذي بدأ مؤخراً لإخراج البلدين من أزمة كادت تصل إلى حدّ القطيعة الدبلوماسية. وفي نهاية مارس الماضي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون طيّ صفحة أزمة امتدّت 8 أشهر. وبدأت هذه الأزمة مع إعلان الرئيس الفرنسي دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء، التي تطالب جبهة «البوليساريو» الانفصالية باستقلالها منذ 50 عاماً بدعم من الجزائر. وكنتيجة لذلك بادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
كلّف الرئيسان وزيري الخارجية استئناف الحوار بشأن كل القضايا «العالقة»، ومن بينها قضية الهجرة، وتوقيف الكاتب الفرنسي- الجزائري بوعلام صنصال. وأكد بارو الذي زار الجزائر في مطلع أبريل الحالي، الثلاثاء، أن «الإجراءات القانونية غير مرتبطة بالعلاقة بين الحكومتين»، ورأى أن بوعلام صنصال «لا ينبغي أن يتحمل تبعات المشكلات بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية». وقال بهذا الخصوص: «أؤمن، نظراً إلى حالته الصحية ووضعه، بإمكان حصول لفتة إنسانية من جانب السلطات الجزائرية».
