حذرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن الوضع الإنساني في غزة هو «الأسوأ على الأرجح» منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، في ظل منع الدولة العبرية دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
في غضون ذلك، أفادت تقارير صحافية مصرية عن تسلم القاهرة مقترحاً إسرائيلياً جديداً لوقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع المدمّر جراء الحرب.
واستأنفت إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في غزة اعتباراً من 18 مارس (آذار)، منهية بذلك هدنة هشة مع «حماس» كانت قد دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني)، عقب حرب مدمّرة استمرّت أكثر من 15 شهراً. ولم تفلح بعد الجهود لاستئناف الهدنة.
وأدت العودة إلى الأعمال القتالية إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص، بينما منعت الدولة العبرية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس، أي قبل انهيار الهدنة.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، من أنّ «الوضع الإنساني الآن هو الأسوأ على الأرجح في الأشهر الـ18 منذ اندلاع الحرب»، مشيراً إلى مرور شهر ونصف الشهر «منذ السماح بدخول أي إمدادات عبر المعابر إلى غزة، وهي أطول فترة يتوقف فيها الإمداد حتى الآن».
وأوضح أنّه «بسبب إغلاق المعابر، إلى جانب القيود المفروضة داخل غزة، فإنّ نقص الإمدادات أجبر السلطات على ترشيد وتقليص عمليات التسليم».
مقترح جديد
وبعدما أجرت «حماس» محادثات مع وسطاء مصريين وقطريين في القاهرة، أكد المستشار الإعلامي لرئيس مكتبها السياسي طاهر النونو، الاثنين، أنّ الحركة مستعدة لإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين «مقابل صفقة تبادل جادة ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات».
واتهم النونو إسرائيل بتعطيل الاتفاق، معتبراً أن «المشكلة ليست في أعداد الأسرى، بل تكمن في أن الاحتلال يتنصل من التزاماته ويعطل تنفيذ اتفاق وقف النار ويواصل الحرب».
وقال إن الحركة «أكدت للوسطاء على ضرورة توفر ضمانات لإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق». كما أكد أنّ «سلاح المقاومة خط أحمر وليس مطروحاً للتفاوض»، مشدداً على أن «بقاء سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال».
والاثنين، نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، المقرّبة من السلطات، أن مصر تسلمت مقترحاً إسرائيلياً لوقف مؤقت لإطلاق النار مع حركة «حماس» في قطاع غزة يمهد الطريق لبدء مفاوضات تقود لوقف دائم للأعمال العدائية بين الطرفين.
وأضافت: «مصر سلمت حركة حماس المقترح الإسرائيلي وتنتظر ردها في أقرب فرصة»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.
كان موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي أفاد بأنّ اقتراحاً جديداً لوقف إطلاق النار قُدّم لـ«حماس»، مشيراً إلى أنّ الحركة ستُفرج بموجبه عن 10 رهائن أحياء مقابل ضمانات أميركية بشأن دخول إسرائيل في مفاوضات بشأن مرحلة ثانية من الهدنة.
دعم مالي جديد للفلسطينيين
واستمرّت المرحلة الأولى من الاتفاق شهرين وتضمّنت عمليات تبادل عدّة لرهائن إسرائيليين محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، قبل أن ينهار الاتفاق عقب خلافات بشأن مفاوضات المرحلة الثانية.
وسعت إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى، بينما طالبت «حماس» بإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية التي من المفترض أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش من القطاع.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم مالي جديدة للفلسطينيين لمدة ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 1.6 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار).
وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس في منشور على موقع «إكس»: «نعزز دعمنا للشعب الفلسطيني. سيساعد مبلغ 1.6 مليار يورو حتى عام 2027 في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة».
في هذه الأثناء، التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدوحة، حيث أيّدا إنشاء دولة فلسطينية.
واندلعت الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق نفذته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأسفر الهجوم عن مقتل 1218 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية. كذلك خطف مسلحو «حماس» 251 رهينة، ولا يزال 58 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قُتلوا.
وأعلنت وزارة الصحة التي تديرها «حماس» في غزة مقتل 1613 فلسطينياً على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها في غزة، ما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى 50 ألفاً و983 منذ بدء الحرب.
