ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع سفيري الاتحاد الأوروبي وفرنسا، آخر تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وسبل إنهاء الانقسام، والمضي نحو انتخابات نزيهة.
وقال المنفي إنه بحث يوم الاثنين في العاصمة طرابلس، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، آفاق التعاون الثنائي وسبل تطوير العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تم التطرق إلى المستجدات الاقتصادية والعسكرية، والتأكيد على ضرورة إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا، لضمان مراقبة الإنفاق العام وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد الطبيعية، بما يكفل تحقيق التنمية المتوازنة.
ونقل عن مهراج أنه «جدّد تأكيد بلاده الثابت على دعم المسار السياسي الليبي، ومساندة (الرئاسي) في جهود تحقيق تسوية تؤسس لمرحلة ديمقراطية مستدامة تُتوج بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كما شدّد على أهمية استمرار وقف إطلاق النار باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار».
كما بحث المنفي مع سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وما وصفه بالدور المحوري للمجلس الرئاسي، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، للخروج من حالة الانقسام السياسي والمضي قدماً نحو الانتخابات.
وأكد المنفي استمرار التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، وأولوية صون حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات مجلس الأمن الدولي لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر ومرتكبي كل مخالفات حقوق الإنسان.
وقال إنه ناقش أيضاً مع أورلاند التحديات الاقتصادية والإنفاق غير المنضبط، وضرورة تعزيز الرقابة وتفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، ونقل عن أولاندو التزام الاتحاد الأوروبي بدعم ليبيا في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكان أورلاندو قد أطلع مساء الأحد محمد الزيداني وزير التخطيط بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على أولويات الاتحاد الأوروبي للشراكة مع ليبيا، للعامين المقبلين، وأوضح أنه سيتم دعم المؤسسات الليبية على المستويين المركزي والمحلي لتحسين الحوكمة وتمكين الشباب، وتعزيز سيادة القانون، ودعم الأعمال والاستثمار من خلال الإصلاحات، بما في ذلك في قطاع الطاقة الأساسي في ليبيا.
قدّمنا اليوم لمعالي وزير التخطيط محمد الزيداني أولويات #الاتحاد_الأوروبي لشراكتنا مع #ليبيا للفترة 2025-2027.سندعم المؤسسات الليبية على المستويين المركزي والمحلي لتحسين الحوكمة وتمكين الشباب؛ وتعزيز سيادة القانون؛ ودعم الأعمال والاستثمار من خلال الإصلاحات، بما في ذلك في قطاع... pic.twitter.com/KKFswNAXKN
— Nicola Orlando (@nicolaorlando) April 13, 2025
وعلى خلفية ما وصفه بالوضع الاقتصادي الصعب، الذي أبرزه مصرف ليبيا المركزي وتذبذب أسعار المشتقات النفطية، لفت أورلاندو إلى مناقشة الحاجة الملحة إلى وضع إطار عمل موحد ومستدام وشفاف للإنفاق الحكومي في جميع أنحاء البلاد، معرباً عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة المؤسسات في صياغة إطار عمل واقعي ومسؤول لتعزيز النمو ودعم الأسر والشركات.
بدورها، اكتفت حكومة «الوحدة» بالإشارة إلى أن اجتماع الزيداني وأورلاندو ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية المستدامة، لدعم الشراكة الاستراتيجية.
من جهته، استبق محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، مثوله أمام مجلس النواب، بترؤسه اجتماعاً يوم الاثنين لجلسة المشاورات التي تجرى حالياً مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح عيسى أن اللقاء استعرض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال العام الماضي، وإجراءات المصرف خلال الربع الأول من العام الحالي.
وفي شأن آخر، حثت البعثة الأممية في ليبيا يوم الاثنين الناخبين على التسجيل للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، ودعتهم لاغتنام الفرصة، قبل انتهاء المهلة الأخيرة بحلول مساء الثلاثاء، وذلك للإسهام في اختيار ممثليهم في البلديات.
وواصلت المفوضية العليا للانتخابات حملاتها لحث المواطنين على التسجيل، بالتعاون مع شركائها المحليين، لرفع نسبة المشاركة وضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي.
كانت هانا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة، قد جددت التزامها بتيسير عملية سياسية ليبية شاملة، تستند على وحدة ليبيا والملكية الوطنية، وأدرجت اجتماعاتها مع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، في إطار إعادة تنشيط الآلية لتيسير التواصل بين الدول المجاورة الأكثر تأثراً بالتطورات في ليبيا.
وأوضحت أنها عقدت سلسلةً من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع مجموعة من الشركاء والأطراف الإقليمية المهمة الملتزمة بدعم العملية السياسية الليبية.
ونقلت عن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، تأكيدَه على الأهمية الاستراتيجية لليبيا بالنسبة للأمن القومي المصري، ودعم بلاده للجهود الأممية لحل الأزمة من خلال حل ليبي مستقل ودون تدخل أجنبي، مشيرةً إلى تأكيد وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، على ضرورة أن تجرى أي مناقشات متعلقة بليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما قالت تيتيه إنها ناقشت مع نائب وزير الخارجية التركي، برهان الدين دوران، أهميةَ دعم ليبيا في وضع ميزانية موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة.
