سجلت صادرات الصين ارتفاعاً كبيراً في مارس (آذار) بعد أن سارعت المصانع إلى تصدير شحناتها قبل دخول أحدث الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، إلا أن تنامي حدة الحرب التجارية الصينية الأميركية يلقي بظلال على النظرة المستقبلية للمصانع والنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستويات هائلة يرى كثير من الاقتصاديين أنه سيؤثر بشدة على تدفقات التجارة العالمية والاستثمار التجاري.
وارتفعت الصادرات 12.4 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، متجاوزة بفارق كبير نمواً بنسبة 4.4 في المائة توقعه اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته «رويترز».
وكانت الصادرات قد زادت 2.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).
وتسببت الضبابية التي تكتنف حركة التجارة في هزة بالأسواق المالية هذا الشهر بعد أن أعلن ترمب فرض رسوم جمركية شاملة على كثير من الدول في الثاني من أبريل (نيسان)، وعلق بشكل غير متوقع الرسوم الجمركية المرتفعة على مجموعة من الدول لاحقاً، لكنه فرض رسوماً أشد على الصين، وصفتها بكين بأنها «نكتة».
ونوه اقتصاديون إلى أن بريق أرقام الصادرات في مارس سيخفت في مواجهة التوقعات التي تسوء بصورة سريعة. وقال جوليان إيفانز - بريتشارد، مدير شؤون الاقتصاد الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة للعملاء: «نمو الصادرات تسارع في مارس مع اندفاع المصنعين لشحن البضائع إلى الولايات المتحدة».
وأضاف: «لكن من المتوقع أن تنخفض الشحنات خلال الأشهر والفصول المقبلة... نعتقد أن الصادرات الصينية قد تحتاج سنوات لتستعيد مستوياتها الحالية».
وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الرابع من فبراير، ثم فرض رسوماً جمركية أخرى بنسبة 10 في المائة في مارس، متهماً بكين بالتقصير في وقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
ورفعت جولة واشنطن الجديدة من الرسوم الجمركية الرسوم الجمركية على الصين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 145 في المائة، مما دفع بكين إلى زيادة الرسوم على السلع الأميركية إلى 125 في المائة في ظل حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
كما سلطت البيانات الجديدة، الاثنين، الضوء على ضعف في الطلب المحلي بالصين، مما يعني أن مهمة صناع السياسات في التحصين ضد أي تباطؤ تجاري حاد لن تكون سهلة. وانخفضت الشحنات الواردة 4.3 في المائة مقارنة مع توقعات بانخفاض متوقع باثنين في المائة في استطلاع «رويترز».
وشهدت الأسواق في الصين ارتفاعاً طفيفاً، لكنّ جزءاً كبيراً من النشاط ارتبط برسائل متباينة من ترمب مطلع الأسبوع بشأن إعفاءات على الجوالات الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية وهونغ كونغ يوم الاثنين، مع صعود أسهم التكنولوجيا بعد التحرك الأميركي، في حين تأثر قطاع الرقائق الإلكترونية سلباً بمخاوف الأمن القومي. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.8 في المائة عند الإغلاق، بعد أن خسر الأخير 3.1 في المائة الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر «هانغ سنغ القياسي» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة بعد أن خسر 8.5 في المائة الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 2.3 في المائة.
واستثنت إدارة ترمب الجوالات الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغير ذلك من الأجهزة الإلكترونية المستوردة بشكل كبير من الصين من الرسوم الجمركية الباهظة، مشيرة إلى أن هذه السلع ستخضع لرسوم جمركية منفصلة، إلى جانب أشباه الموصلات، التي قد تُفرض في غضون شهر.
وارتفعت أسهم موردي «أبل» في الصين بفضل التحسن المؤقت. وقفز مؤشر «سي إس آي» للإلكترونيات بنسبة 0.3 في المائة. وارتفع سهم «فوكسكون»، الشريك الرئيس لتجميع «أبل»، بأكثر من 4 في المائة قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة.
كما قفز مؤشر السيارات الشامل بنسبة 3 في المائة، مما دفع الأسواق للارتفاع. وفي ظل تراجع المكاسب، انخفض مؤشر «سي إس آي» لأشباه الموصلات بنسبة تصل إلى 0.9 في المائة بعد أن صرّح ترمب بأن الرقائق الصينية ستواجه تحقيقاً أمنياً وطنياً خلال الأسبوع المقبل.
وصرّح لي شودينغ، مستشار المستثمرين في «غالاكسي للأوراق المالية»، بأن أنباء إعفاء الجوالات الذكية وأجهزة الكمبيوتر «تعزز التوقعات بتحسن محتمل في العلاقات التجارية، بل وحتى احتمالية إجراء مفاوضات تجارية». وأضاف أن بيانات القروض لشهر مارس كانت أفضل من المتوقع، و«نتوقع تطبيقاً مكثفاً للسياسات» لدعم الاقتصاد.
