استيقظت سارة سمير (33 عاماً)، صباح الجمعة، على خبر زيادة أسعار المحروقات، ومعها زيادة مصاريفها المتوقعة، «في كل شيء، ما إن تزدِ المحروقات حتى تبدأ ارتفاعات متتالية في الأسعار لا تتوقف»، كما تقول، لـ«الشرق الأوسط».
وأعلنت الحكومة زيادة أسعار المحروقات، ابتداءً من الجمعة الماضي، في أول زيادة خلال عام 2025، بنسب تراوحت بين 11.76 و14.81 في المائة، في قرار وصفته «الحركة المدنية»، وهي ائتلاف يضم أحزاباً معارِضة، بأنه «نتيجة حتمية لسياسات اقتصادية غير منطقية»، في بيان لها، السبت.
وتعمل سارة في مجال خدمة العملاء، وتقطن منطقة شبرا الخيمة (شمال العاصمة)، وهي متزوجة ولديها ابنة (عمرها عام ونصف العام). واختبرت انعكاس زيادة سعر المحروقات على «حفاضات» ابنتها. تقول: «زادت 35 جنيهاً (الدولار 51.29 جنيه) أكثر من 10 في المائة دفعة واحدة، أشتري عبوتين على الأقل، كل شهر». وتتابع: «هذا بخلاف زيادة أسعار المواصلات، التوكتوك يأخذ ضِعف المبلغ... لم أشترِ خضراوات أو فاكهة بعد، لكن بالتأكيد ستكون أسعارها قد قفزت هي الأخرى».
ويبرّر التجار أي زيادات في أسعار السلع عقب ارتفاع أسعار الوقود، بتحمُّلهم تكاليف إضافية نتيجة نقل تلك البضائع.
أحمد محمد (66 عاماً)، وهو موظف حكومي متقاعد يسكن منطقة المنيب بمحافظة الجيزة، لمس، بدوره، تأثير تلك الزيادة «الكبيرة» على أسعار الفاكهة، خلال جولة له، السبت. يقول، لـ«الشرق الأوسط»: «فوجئت بأسعار الموز والجوافة والبرتقال، التي ارتفعت من متوسط 25 جنيهاً للكيلو إلى 30 و40 جنيهاً، فاكتفيت بصنف واحد».
وتوقّع رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب رفع سعر رغيف العيش الحر (غير المدعم) إلى نحو 25 في المائة، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي»، مساء السبت.
ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن الحكومة «مُجبَرة» على الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، في ظل «ضعف التدفقات المالية، سواء من الاستثمارات أم المانحين، وتراجع واردات قناة السويس بشكل كبير، وأوضاع السياحة غير المستقرة، والأوضاع الجيوسياسية وتأثيراتها على مصر».
وسبق أن قدَّر الرئيس عبد الفتاح السيسي خسائر قناة السويس، في مارس (آذار) الماضي، بـ800 مليون دولار سنوياً، «بسبب الأوضاع في المنطقة».
لكن رغم ذلك، يرى النحاس أن «القرار وإن لم يكن منه بد، كان من الممكن تخفيف تبِعاته بعدم دخول مواصلات هيئة النقل العام (الحكومية) ضمن الزيادة»، مثلما حدث مع الخبز المدعوم.
وثبّتت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشاً، لكنها زادت أسعار المواصلات بنسب تتراوح بين 10 و15 في المائة، وسط حملات رقابية من الحكومة للتأكد من عدم مخالفة السائقين الأسعار المعلَنة.
وانتقد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب «البرلمان»، النائب محمد عبد الحميد، زيادة أسعار المحروقات، قائلاً: «الحكومة لا تفكر في المواطن، ولا تعلم كيف يعيش الناس خارج القاهرة في القرى والنجوع».
تأتي زيادة أسعار المحروقات الأخيرة قبل 3 شهور من زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليصل إلى 7 آلاف جنيه، بدلاً من 6 آلاف، وزيادة في المعاشات، وفق ما سبق أن أعلنته الحكومة، ضمن خطة الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026.
غير أن عبد الحميد قلّل من أهمية هذه الزيادات، قائلاً، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «لا تستوعب زيادات الأسعار، كما أنها لا تغطي قطاعاً من المواطنين الفقراء ممن ليس لديهم رواتب أو معاشات».
دومينو الأسعار
وشكا روادٌ عبر مواقع التواصل الاجتماعي زيادات الأسعار وتأثيراتها على حياة المواطنين،
ويُقر الخبير الاقتصادي وائل النحاس بأن تأثير سعر المحروقات متعدد التأثيرات على المواطنين مثل تأثير «نظرية الدومينو»، قائلاً: «تزيد بعدها أسعار المواصلات، ثم أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع، سواء بسبب زيادة أسعار النقل، أم بسبب زيادة تكلفة التشغيل والإنتاج، ويصبُّ كل ذلك على المواطن في سعر المنتَج النهائي»، متوقعاً أن تستمر حالة «عدم الاستقرار في الأسعار، طيلة 3 أسابيع بعد القرار».
لكن في المقابل، قلل نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم نجيب، من تأثير زيادة السولار على الخضراوات والفاكهة، قائلاً، لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيادة تكلفة النقل زهيدة، بالنظر إلى الكميات الكبيرة التي يجري نقلها، ما قد ينتهي إلى زيادة 25 قرشاً في الكيلو الواحد».
وأرجع الزيادات الكبرى في الأسعار إلى «جشع بعض التجار»، مشيراً إلى حاجة السوق إلى رقابة لضبطها.
ويتفق معه عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، قائلاً، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواد الغذائية لم تتأثر، حتى الآن، بزيادة السولار، وإن كان من المتوقع زيادتها». ويضيف: «تأثير أسعار النقل يختلف وفقاً لطبيعة السلعة، وعادة ما تتراوح نسبة مكون السولار أو تكلفة النقل عموماً في التسعير بين 5 و15 في المائة، وقد تزيد في بعض السلع التي تعتمد على النقل لمسافات طويلة، أو التي تحتاج إلى تبريد مستمر».
ويرى عضوا الشعبتين أن الزيادة تخلق فرصاً لاتباع سياسات طويلة الأمد لتحسين الأوضاع، فرأى نجيب أنهم «يعملون مع الحكومة على زيادة منافذ البيع التابعة لها، مثل المنافذ الموسمية، لإتاحة فرصة أكبر من المنافسة، والرقابة على الأسعار».
أما المنوفي فرأى أن زيادة أسعار المحروقات قد تعزز اللجوء إلى سيناريوهات بديلة موفرة في النقل؛ منها «النقل النهري، وتطوير السكك الحديدية، واستخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتطوير البنية التحتية لمحطات التموين بالغاز الطبيعي».
