أكدت مصر تقديرها للنهج التعاوني الذي يبديه الطرفان الأميركي والإيراني للتوصل إلى «تسوية سياسية عبر إعلاء لغة الحوار والتفاوض، بما يفتح المجال أمام التوصل إلى (حلول وسط) تُسهم في تخفيض حدة التوتر بالمنطقة».
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، مع كل من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، فإن الوزير عبد العاطي بحث خلال الاتصالات الهاتفية المستجدات الإقليمية، وتحديداً المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في مسقط؛ إذ اطلع عبد العاطي على آخر التطورات الخاصة بسير المفاوضات، وثمّن في هذا السياق «الدور البنّاء والحيوي الذي تقوم به سلطنة عمان الشقيقة في عملية الوساطة»، مجدداً «دعم بلاده الكامل لكافة الجهود التي تستهدف التوصل إلى حلول سياسية عبر الحوار والتفاوض، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأعرب وزير الخارجية المصري، الأحد، عن أمله أن تؤدي تلك المفاوضات إلى تدشين مرحلة جديدة تُسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات بالمنطقة، والتطلع إلى سرعة التوصل لوقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة.
وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 18 مارس (آذار) الماضي، مع استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب بالقطاع، عقب عدم التوصل لتفاهمات بشأن المرحلة الثانية من «اتفاق الهدنة» الذي بدأ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، وانتهت مرحلته الأولى مطلع الشهر الماضي.
وكانت القاهرة قد رحبت باستضافة سلطنة عمان جولة المفاوضات المباشرة الأولى بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. وثمّنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء السبت، دور سلطنة عمان البنّاء والحيوي والمستمر في دعم التوصل إلى حلول سياسية وسلمية في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالإقليم، والعمل على إبعاد شبح الحرب الشاملة عن المنطقة.
وأكدت مصر «دعمها الكامل للجهود العمانية الصادقة، ولكل الجهود التي تستهدف التوصل إلى حلول سياسية عبر الحوار، وهو نهج طالما تنادي به مصر في ظل قناعتها الكاملة بأنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات التي تموج بها المنطقة، وأن سياسة التصعيد والتوتر لا تزيد الوضع في المنطقة إلا اشتعالاً».
وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، مساء السبت، تتطلع القاهرة لتوصل الطرفين إلى اتفاق يراعي شواغل واهتمامات الطرفين، ويضمن الأمن والاستقرار لدول الجوار الشقيقة في منطقة الخليج العربي، وتأمل أن تؤدي هذه المفاوضات إلى «تدشين مرحلة جديدة تسهم في تحقيق التهدئة، وخفض التوترات بالمنطقة بصفة عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص، للتوصل إلى تهدئة تقود لوقف مستدام لإطلاق النار، وإعادة إعمار القطاع بوجود الفلسطينيين على أرضهم». وكذا «إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع، تنفيذاً لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الداعية إلى إنهاء الحروب والصراعات الدولية، وتحقيق إنجاز تاريخي يفضي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي امتدت لأكثر من سبعة عقود».
وتؤكد مصر بشكل متكرر «ضرورة الوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لحدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وكانت «قمة عربية طارئة» قد عُقدت بالقاهرة في 4 مارس الماضي، وأكدت الرفض القاطع لخطة تهجير الفلسطينيين، واعتمدت «خطة عربية» لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التأكيد على بقاء أهلها على أرضهم، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية، لكن واشنطن أكدت وقتها أن تلك الخطة لا تلبي تطلعات ترمب، إلا أنها أشارت إلى انفتاح الرئيس الأميركي على أي حلول يتوصل لها القادة العرب لتحقيق الأمن والاستقرار الدائم بالمنطقة.
