توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر الخميس المقبل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، إن «الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية، وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري، إلا أنها في اتجاه هبوطي بسبب تأثير سنة الأساس؛ فضلاً عن أن استثمار الأموال الساخنة في مصر لا يزال جذاباً، وهناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري».
لذلك ترى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ستخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها المقبل في 17 أبريل (نيسان)، وذلك «بشكل رئيس لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود».
وأشارت إلى المشهد الخارجي، قائلة: «ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار في فبراير (شباط) من 8.71 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مقابل صافي خصوم بقيمة 22.0 مليار دولار العام الماضي، وذلك نتيجة لتراجع صافي خصوم القطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي المصري) بمقدار 1.38 مليار دولار على أساس شهري، الأمر الذي عكس ضغوطاً أقل على سيولة العملات الأجنبية».
وأضافت: «ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس (آذار) إلى 47.757 مليار دولار من 47.394 مليار دولار في فبراير، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6 في المائة على أساس شهري في الذهب، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 398 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار في مارس».
وعلى العكس «ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، متأثراً سلباً بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، التي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر».
وعلى أثر ذلك بلغت مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد 6 أبريل وحتى يوم الثلاثاء الماضي، وارتفع حجم تداول الإنترنت إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد من متوسطه اليومي البالغ 150 - 250 مليون دولار، ثم انخفض إلى 700 مليون دولار يوم الاثنين الذي يليه، و300 مليون دولار يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار الأربعاء؛ وفق هبة.
وبالنظر للوضع محلياً، أشارت هبة منير، إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل نمواً حقيقياً بنسبة 4.30 في المائة على أساس سنوي، و0.2 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024 - 2025 نتيجة لزيادة الصادرات.
كما أشارت إلى تذبذب مؤشر مديري المشتريات، المتراجع بشكل طفيف إلى ما دون مستوى الحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، و«يرجع ذلك بشكل رئيس إلى ضعف في الطلبيات الجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير على أثر تراجع حدة الضغوط التضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك».
أما بالنسبة لطروحات أذون الخزانة، فقد شهدت عوائد أذون وسندات الخزانة بعض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهراً متوسط فائدة قدره 24.95 في المائة، مما يعكس عائداً إيجابياً بنسبة 9.42 في المائة، باحتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهراً عند 11.8 في المائة (بعد خصم نسبة ضريبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين)، كما أن معدل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل 12 شهراً تراجع إلى 28.0 في المائة من 29.3 في المائة في منتصف فبراير، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الفارق في التضخم (بين مصر والولايات المتحدة)، وأيضاً الزيادة الأخيرة في مؤشر مبادلة الديون لمصر لمدة عام، التي تقترب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 3 أشهر البالغ 28.24 في المائة؛ وفق هبة.
جدير بالذكر أنه في اجتماعها المنعقد في 20 فبراير، أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25 في المائة و28.25 في المائة على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6 في المائة على أساس سنوي في مارس من 12.8 في المائة على أساس سنوي في فبراير، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
