السوق السعودية تستهل الأسبوع على استقرار بعد تذبذبات حادةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5131950-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9
السوق السعودية تستهل الأسبوع على استقرار بعد تذبذبات حادة
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
20
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السوق السعودية تستهل الأسبوع على استقرار بعد تذبذبات حادة
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
سجلت السوق المالية السعودية أداء مستقراً في جلسة يوم الأحد، وذلك بعد تقلبات حادة شهدتها، خلال الأسبوع الماضي، على خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تمثلت في فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية، وردّ بكين بإجراءات مماثلة.
وأغلق مؤشر السوق مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة عند مستوى 11593 نقطة، بزيادة قدرها 90 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال.
وسجل سهم «مصرف الراجحي» ارتفاعاً طفيفاً بأقل من 1 في المائة، ليغلق عند 98 ريالاً، وكذلك سهم «البنك الأهلي السعودي» الذي أغلق عند 33.90 ريال.
أما سهم «بنك الرياض» فقد ارتفع بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 32.15 ريال، وسط تداولات نشطة تجاوزت مليوني سهم.
وتصدرت أسهم شركات: «البحر الأحمر»، و«الصناعات الكهربائية»، و«مسك»، قائمة الأكثر ارتفاعاً في السوق بنسبة 10 في المائة.
في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة طفيفة تقلُّ عن 1 في المائة ليغلق عند 25.90 ريال، كما انخفض سهم «أكوا باور» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 326.40 ريال.
وكذلك سجلت الأسواق العربية أداء مستقراً، فسجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 0.36 في المائة. في المقابل، تراجعت سوق دبي المالي بنسبة 0.16 في المائة، كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.15 في المائة.
وحققت بورصة قطر ارتفاعاً بنسبة 0.23 في المائة، في حين اكتفت بورصة البحرين بمكاسب طفيفة بلغت 0.03 في المائة. وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.13 في المائة، بينما سجلت البورصة المصرية الأداء الأقوى بين الأسواق العربية بصعود نسبته 1.18 في المائة.
شهدت البورصات الخليجية أداءً متبايناً خلال تعاملات يوم الأربعاء، وتراجع «تاسي» بضغوط من أسهم الشركات الكبرى، في حين واصلت معظم الأسواق الخليجية الأخرى ارتفاعها.
ارتفعت بورصات الخليج بدعم من «نتائج الشركات» و«تخفيف التوترات التجارية»، فيما تراجعت السوق السعودية بضغط من خسائر «أكوا باور» و«كيان» وعدد من الأسهم القيادية.
صندوق النقد الدولي: تصاعد عدم اليقين العالمي يهدد آفاق النمو بالشرق الأوسطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5138199-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
20
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
صندوق النقد الدولي: تصاعد عدم اليقين العالمي يهدد آفاق النمو بالشرق الأوسط
تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد عدم اليقين العالمي يهدد آفاق النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محذراً من مخاطر عودة الصراعات واستمرار تصاعد أجواء عدم اليقين العالمي التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي للمنطقة.
This was one of the key @IMFNews messages to its 191 member countries which convened at #IMFMeetings at a time of uncertainty and change to discuss how economic policies can foster resilience. pic.twitter.com/yUGznKbQD0
— IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) April 30, 2025
وقال الصندوق، في تقريره الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «رسم مسار عبر الضباب»، إن تعافي الاقتصاد العالمي من سلسلة الصدمات السلبية التي شهدتها السنوات الأخيرة بات أكثر هشاشة وتعرضاً لمخاطر متصاعدة. فالتوترات الجيوسياسية المتزايدة، واشتداد النزاعات التجارية، وضعف التعاون الدولي، كلها عوامل تعزز مناخاً استثنائياً من عدم اليقين، يؤثر سلباً على الآفاق الاقتصادية العالمية، في ظل توقعات بتباطؤ النمو وتفاقم الاختلالات الاقتصادية بشكل يتجاوز التقديرات السابقة الصادرة في عدد أكتوبر (تشرين الأول) 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
رافعة لتحميل حاوية على متن سفينة راسية في محطة حاويات ريد هوك في نيويورك (أ.ف.ب)
ووفق التقرير، فإن الارتفاع الحاد في مستويات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، الذي بدأ في مطلع عام 2025، بدأ يترك أثره الواضح على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك على منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، من خلال انخفاض أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية الخارجية. وتلعب العوامل الخارجية دوراً محورياً في تغذية مشاعر عدم اليقين محلياً، مما يؤدي إلى تفاقم مصادر القلق الإقليمي، مثل الصراعات الجارية، ومظاهر عدم الاستقرار السياسي، والتعرض للمخاطر المناخية المتزايدة.
تباطؤ النمو وتباين الأداء
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُقدّر أن النمو قد تباطأ خلال عام 2024. فقد تأثرت اقتصادات الدول المستوردة للنفط بالصراعات الإقليمية، بينما تمكنت الدول المصدّرة من الصمود أمام بيئة اقتصادية معقدة وغير مستقرة، بدعم من جهود التنويع الاقتصادي، رغم انخفاض النشاط النفطي نتيجة تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج من قبل تحالف «أوبك بلس».
وعلى الرغم من التوقعات بتحسّن النمو في عامي 2025 و2026، فإن الوتيرة المتوقعة ستكون أبطأ بكثير مما كان يُرجّح في توقعات أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بسبب تداعيات تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع مستويات عدم اليقين، والاستعادة التدريجية لإنتاج النفط في ظل استمرار التخفيضات، إلى جانب تشديد العقوبات على إيران، وتبعات الصراعات، وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في بعض البلدان. ومن المتوقع أن يتواصل انخفاض معدلات التضخم تدريجياً على المدى المتوسط، مع بقائه مرتفعاً نسبياً في عدد محدود من الحالات.
— IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) April 29, 2025
أداء قوي مؤقت في القوقاز وآسيا الوسطى
أما اقتصادات منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فقد سجلت نمواً قوياً في عام 2024، متجاوزاً توقعات أكتوبر، مدفوعاً بآثار غير متوقعة وطويلة الأمد لحرب روسيا في أوكرانيا على الطلب المحلي. غير أن هذه التأثيرات يُتوقع أن تتلاشى تدريجياً خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع استقرار إنتاج الهيدروكربونات وتراجع التحفيز المالي، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو في المنطقة. ومع ذلك، فقد بدأ التضخم يتجه نحو الانخفاض في معظم هذه الاقتصادات، ويُتوقع أن يظل ضمن المستويات المستهدفة على المدى المتوسط.
المخاطر تميل نحو الجانب السلبي
لا يزال ميزان المخاطر يميل إلى الاتجاه السلبي، لا سيما في ظل مخاطر التطورات السلبية الرئيسية في عودة الصراعات واستمرار تصاعد أجواء عدم اليقين العالمي. وتشمل هذه المخاطر تغيّرات في الرسوم الجمركية، واختلالات تجارية قد تُضعف الطلب الداخلي والخارجي، وتشديد الأوضاع المالية، وضغوطاً إضافية على القطاع النفطي.
ويوضح تحليل الصندوق أن الارتفاعات الحادة في مستويات عدم اليقين، الناتجة عن الصدمات العالمية، تقترن بخسائر كبيرة ودائمة في الناتج، قد تصل إلى 4.5 في المائة دون المسار المتوقع خلال عامين، في كل من منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى.
أحد عناصر قوات الأمن السورية في منطقة قرب العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)
رغم ذلك، يظل هناك هامش لاحتمالات إيجابية؛ إذ إن التوصل إلى تسوية سريعة ومستدامة للصراعات، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، قد يؤديان إلى تحسين الآفاق الاقتصادية على نحو يفوق التوقعات في المديين القريب والمتوسط، وفق التقرير.
موازنة الاستقرار والنمو
في ظل هذا المناخ المرتفع من عدم اليقين، يواجه صناع السياسات تحدياً مزدوجاً يتمثل في التخفيف من المخاطر قصيرة الأجل، مع إعادة بناء الهوامش الوقائية وتعزيز إمكانات النمو على المدى المتوسط. وتكتسب أولويات استدامة المالية العامة، واستقرار الأسعار، أهمية خاصة لمواجهة أي صدمات سلبية جديدة في النمو أو في الأوضاع المالية.
ويؤكد التقرير ضرورة تجنب تقديم دعم مالي عام مكلف وغير مستدام للقطاعات المتضررة من السياسات الحمائية، والتركيز بدلاً من ذلك على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، خاصة في القطاعات غير الاستخراجية. كما يشدد على أهمية تنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بعيداً عن الشركاء التقليديين، وتعميق التكامل الإقليمي لزيادة مرونة الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية.
فلسطينيون يسيرون وسط الغبار خلال عاصفة رملية في مدينة غزة (د.ب.أ)
وفي الوقت ذاته، يُعد تعزيز الحوكمة والمؤسسات عاملاً حاسماً في تمكين الاقتصادات من الاستجابة بفاعلية لحالة عدم اليقين المتزايدة. وفي البلدان المتأثرة بالصراعات، يُعد إصلاح الحوكمة شرطاً أساسياً لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، كما أن بلورة أشكال جديدة من التعاون الإقليمي والدولي ستُعد ضرورية لتلبية الاحتياجات التمويلية الهائلة، وتقديم الدعم الإنساني، في ظل تراجع التمويل الخارجي والمساعدات الدولية.
