توجه لإنشاء صندوق عقاري مشترك بين السعودية ومصر

توجه لإنشاء صندوق عقاري مشترك بين السعودية ومصر
TT

توجه لإنشاء صندوق عقاري مشترك بين السعودية ومصر

توجه لإنشاء صندوق عقاري مشترك بين السعودية ومصر

أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، عن توجه لإنشاء صندوق عقاري مشترك بين السعودية ومصر يتضمن محفظة من الأراضي، وذلك خلال زيارة وفد من اتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة.

وأوضح العامري أن استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر تجاوزت 35 مليار دولار عبر أكثر من 7 آلاف شركة سعودية تعمل في السوق المصرية، مؤكداً أن هذه الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، خاصة بعد تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

جاء ذلك خلال حفل استقبال لوفد اتحاد الغرف السعودية «بقصر عابدين»، بمشاركة 9 وزراء مصريين محافظ القاهرة ومسؤولين بالحكومة المصرية وعدد من المستثمرين من البلدين.

جانب من حفل استقبال وفد اتحاد الغرف السعودية «بقصر عابدين» (مركز اتحاد الغرف الإعلامي)

وتزامناً مع إنشاء الصندوق العقاري، أعلن العامري عن حزمة من الإجراءات والمبادرات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، من أبرزها إدارة خاصة لمتابعة المشروعات والاستثمارات السعودية في مصر، وبنك للفرص الاستثمارية بقطاع السياحة المصرية.

وفي مستهل اللقاء، قال نائب رئيس مجلس الوزراء المصري لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وأن بلاده أقرت تشريعات وإصلاحات أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية.

بينما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بالتنمية الصناعية، وتهيئة البيئة للمستثمرين السعوديين، وأن رؤية البلدين تفتح آفاقاً للشراكة في قطاعات الطاقة والصناعة واللوجيستيات والتكنولوجيا.

جانب من الاجتماع بمشاركة وزراء مصريين ومسؤولين بالحكومة المصرية وعدد من المستثمرين من البلدين (مركز اتحاد الغرف الإعلامي)

بدوره، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن الاتحاد مستمر بدفع عجلة الشراكة الاقتصادية السعودية المصرية، داعياً المستثمرين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بالبلدين.

من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري إلى تحويل الفرص لشراكات ومشاريع ملموسة، مؤكداً أن الجانب المصري متعاون وحريص على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، كما أعلن عن زيارة مرتقبة لوفد من الشركات الصناعية المصرية إلى السعودية في 28 أبريل (نيسان) الحالي، تعزيزاً للتعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين.

وقال السفير السعودي في مصر، صالح الحصيني: «إن اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين أنجزت بوقت قياسي، وإن هيكلة العلاقات السعودية المصرية تم تطويرها بإنشاء مجلس تنسيق أعلى، مشيراً إلى أن مستقبل البيئة الاستثمارية مستقر بمصر».

حفل العشاء المقام في القاهرة (مركز اتحاد الغرف الإعلامي)

وفي الجانب السياحي، أكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي أن مصر تعد الدولة الأولى من حيث التنوع السياحي بالعالم، وتتوافر بها فرص استثمارية كبيرة، موضحاً أنهم يعملون على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية بالقطاع السياحي بمصر.

47 مليار دولار الاحتياطي النقدي المصري

إضافة إلى ذلك، قال محافظ البنك المصري حسن عبد الله أن الاحتياطي النقدي لمصر وصل إلى 47 مليار دولار، وإن التضخم انخفض إلى 13 في المائة، والوضع الاقتصادي الكلي مستقر، مشيراً إلى قوة الجهاز المصرفي والقدرة على تقديم أسعار تنافسية لودائع المستثمرين السعوديين.

بدوره، كشف وزير الإسكان المصري المهندس شريف الشربيني عن عزمهم إنشاء صندوق عقاري سعودي مصري يضم محفظة من الأراضي، وتأسيس إدارة خاصة لمتابعة المشرعات السعودية بمصر لضمان نجاحها، وتذليل التحديات التي تواجه المطورين العقاريين السعوديين.


مقالات ذات صلة

«داماك» تسجل مبيعات قياسية بـ9.8 مليار دولار في 2025

عالم الاعمال «داماك» تسجل مبيعات قياسية بـ9.8 مليار دولار في 2025

«داماك» تسجل مبيعات قياسية بـ9.8 مليار دولار في 2025

قالت شركة «داماك» العقارية إنها تدخل «حقبة جديدة» من مسيرتها، بعد عام استثنائي حققت خلاله مبيعات قياسية بلغت 36 مليار درهم (9.8 مليار دولار) في 2025.

«الشرق الأوسط» (دبي)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص توجيهات ولي العهد تخفض عقارات الرياض 3%

شهدت العاصمة السعودية انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

بندر مسلم (الرياض)
خاص رسم تخيلي لمشروع «دار غلوبال» مع منظمة ترمب في الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 03:04

خاص رئيس «دار غلوبال»: السعودية سوق عقارية جاذبة ومن الأكبر في «العشرين»

قال الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» العقارية، زياد الشعار، إن السوق السعودية تُعد اليوم من أكبر الأسواق العقارية في دول مجموعة العشرين

مساعد الزياني (الرياض)
عالم الاعمال «بريبكو» و«وزارة العدل» الجورجية توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية

«بريبكو» و«وزارة العدل» الجورجية توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية

أعلنت «بريبكو»، منصة التكنولوجيا العقارية وترميز العقارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل في جورجيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص عقارات سكنية وتجارية بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السوق العقارية السعودية تودِّع «المضاربات» في 2025 وتستقبل عصر «القيمة الحقيقية»

لم يكن عام 2025 مجرد محطة زمنية في مسيرة العقار السعودي؛ بل كان عاماً «تصحيحياً»؛ حيث نجح «المشرط» التنظيمي الحكومي في استئصال أورام المضاربة السعرية.

محمد المطيري (الرياض)

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة يوم الخميس، متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بالإجماع، مؤكداً أنه على الرغم من خططه لخفض تكاليف الاقتراض خلال العام، غير أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ هذه الخطوة.

وبلغ سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل اليورو 11.58 كرونة بحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، دون تغيير يُذكر. وأكدت محافظ البنك المركزي، إيدا وولدن باش، في بيان: «الوضع الجيوسياسي الراهن متوتر ويثير حالة من عدم اليقين، بما في ذلك فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية».

خطط لخفض الفائدة لاحقاً هذا العام

توقع جميع الاقتصاديين الـ27 المشاركين في استطلاع أُجري بين 14 و19 يناير (كانون الثاني) أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقعت الغالبية خفضين محتملين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية العام.

وكان البنك المركزي قد بدأ دورة تيسير نقدي في يونيو (حزيران)، وخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، وأشار في ديسمبر (كانون الأول) إلى احتمال خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين خلال عام 2026، مع خفضه إلى 3 في المائة بحلول نهاية عام 2028. وأكدت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس أن التوقعات العامة لم تتغير بشكل جوهري منذ ديسمبر.

وقالت إيدا باش: «التوقعات غير مؤكدة، ولكن إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع حالياً، فسيتم خفض سعر الفائدة الأساسي خلال العام».

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة في يناير (كانون الثاني) أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا يزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة. وأضافت باش: «لسنا في عجلة من أمرنا لخفض سعر الفائدة الأساسي أكثر. التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وقد بقي قريباً من 3 في المائة منذ خريف 2024، باستثناء أسعار الطاقة».

ومن المقرر أن يصدر كل من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«البنك المركزي الأوروبي»، إلى جانب البنك المركزي السويدي، بيانات أسعار الفائدة خلال الأسبوعين المقبلين، مما قد يؤثر على السياسة النقدية النرويجية.


بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
TT

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية؛ ما يمنح وزيرة المالية راشيل ريفز أسباباً للتفاؤل مع بدء عام 2026.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن صافي اقتراض الحكومة بلغ 11.578 مليار جنيه إسترليني (15.55 مليار دولار) في ديسمبر، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين توقعوا اقتراضاً بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني.

وشهدت ريفز فترة امتدت لعامٍ ونصف العام مليئة بالتحديات في إدارة الاقتصاد البريطاني، واضطرت خلال موازنة نوفمبر (تشرين الثاني) إلى رفع الضرائب لتعزيز احتياطات المالية العامة، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وقال جو نيليس، المستشار الاقتصادي في شركة «إم إتش إيه» للمحاسبة والاستشارات: «توفر أرقام ديسمبر تطمينات حذرة. لا يزال مستوى الاقتراض مرتفعاً بالقيمة المطلقة، لكن الاتجاه يسير في المسار الصحيح».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أن الاقتراض خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية 2025 - 2026 بلغ 140.4 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ140.8 مليار جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نوفمبر، توقَّع مكتب مسؤولية الموازنة أن يبلغ إجمالي الاقتراض للسنة المالية الحالية 138.3 مليار جنيه إسترليني، مع الأخذ في الاعتبار فائضاً موسمياً متوقعاً في يناير (كانون الثاني).

وارتفعت الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي اليومي بنسبة 7.6 في المائة في هذه المرحلة من السنة المالية مقارنة بالعام المالي 2024 - 2025، في مؤشر على تحسُّن الوضع المالي العام.

ويختلف الوضع بشكل ملحوظ عن يناير (كانون الثاني) 2025، حين شهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية ارتفاعاً حاداً خلال موجة بيع عالمية؛ ما اضطر ريفز إلى طمأنة المستثمرين مراراً بشأن التزامها بالانضباط المالي.

وأظهرت مزادات السندات الحكومية التي جرت خلال يناير 2026 بعضاً من أقوى مستويات الطلب على الدين البريطاني على الإطلاق.


سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرَّت سندات منطقة اليورو في مستهل تداولات يوم الخميس، لكنها لم تتمكَّن من تعويض الخسائر التي تكبَّدتها في وقت سابق من الأسبوع، في مؤشر على استمرار قلق المستثمرين، رغم انحسار حدة التوترات الجيوسياسية، وهدوء اضطرابات سوق السندات اليابانية.

وأسهم تراجع السندات اليابانية، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند بوصفها وسيلة ضغط، في موجة بيع عالمية للسندات يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

إلا أن تراجع ترمب المفاجئ عن تلك التهديدات، وارتفاع السندات الحكومية اليابانية خلال الجلستين الأخيرتين، ساعدا على دعم أسعار سندات منطقة اليورو، رغم صعوبة استعادتها كامل خسائرها السابقة.

واستقرَّ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.87 في المائة، دون أن يصل إلى أعلى مستوياته خلال جلسة الثلاثاء. في المقابل، تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل للغاية (30 عاماً)، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع، بأكثر من نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.49 في المائة. ومع ذلك، تبقى هذه العوائد أعلى بنحو 7 نقاط أساس مقارنة ببداية الأسبوع.

وتحرَّكت سندات منطقة اليورو الأخرى بشكل عام بما يتماشى مع المعيار الألماني، حيث انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.51 في المائة.