سارعت السلطات الجزائرية إلى إبعاد عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، المتحدرين من جنوب الصحراء، عن الأماكن العامة، في إجراء احترازي لمنع تعرضهم لاعتداءات، إثر التصعيد الخطير الذي تشهده العلاقات الجزائرية مع 3 من جيرانها في جنوب الصحراء، خصوصاً مالي.
إخفاء داخل مراكز خاصة
ولاحظ سكان العاصمة الجزائرية «اختفاء» الأطفال أبناء المهاجرين من شوارعها الرئيسية، الذين يقفون على مدار اليوم، لعرض خدمة تنظيف زجاج السيارات في أوقات الازدحام. كما لم يعُد يظهر أثر منذ أيام، للشبان المهاجرين في ورش البناء والأشغال العامة والخاصة، المنتشرين عادة في ضواحي العاصمة، والذين يتم تشغيلهم منذ سنين طويلة، لأنهم يشكلون يداً عاملة منخفضة التكلفة. كما توارت عن الأنظار عشرات النساء «الأفريقيات»، اللاتي كنّ يشكلن جزءاً من المشهد العام في المدن الكبيرة، ويطلبن صدقات ومساعدات من السكان طوال اليوم.
وأكدت مصادر من محافظة الجزائر العاصمة، أن المئات من المهاجرين السريين من دول الساحل يوجدون منذ أيام في مراكز مخصصة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في حياتهم، حيث يجدون هناك المأوى والغذاء والرعاية الصحية حماية لهم. وسخّرت السلطات عدداً كبيراً من أعوان أجهزة «الدعم الإنساني والنشاط الاجتماعي التضامني»، لإنجاح ما يشبه حملة استباقية لحماية المهاجرين من خطر محتمل، وفق تعبير المصادر ذاتها، التي أشارت إلى «حرص الجهات الحكومية على منع وقوع أي احتكاكات، أو اعتداءات قد يتعرض لها هؤلاء الرعايا، الذين يبقون ضيوفاً على الجزائر، حتى يتم ترحيلهم إلى بلدانهم طبقاً لاتفاقات مع سلطات هذه البلدان».
وتحيل هذه الاحترازات الحكومية إلى «موجة عنصرية»، لقيت انتشاراً في منصات الإعلام الاجتماعي، استهدفت المهاجرين من دول الساحل، في سياق أزمة دبلوماسية خطيرة نشبت بين الجزائر ومالي أساساً، بسبب تحطيم مسيّرة مالية مقاتلة من طرف سلاح الجو الجزائري منذ أقل من أسبوعين. ويشكل النيجريون أكثرية من بين المهاجرين من الساحل.
حملات ترحيل فاشلة
من المعروف أن رعايا النيجر، الذين يصلون إلى الجزائر بأعداد ضخمة سنوياً، يعتزمون في الغالب، الانتقال إلى إسبانيا بعد فترة من الاستقرار في البلاد، تمهيداً لـ«شراء الطريق» نحو أوروبا. وتوجد فئة أخرى تسافر إلى ليبيا للانطلاق منها نحو إيطاليا. وفي كلتا الحالتين، يسعى كثير منهم لتوفير الأموال من خلال العمل في ورش البناء أو لدى العائلات الميسورة، ثم يواصلون رحلتهم. ونتيجة لذلك، تعوّد سكان العاصمة الجزائرية، وبعض المدن الكبرى في السنوات الأخيرة، على العيش مع المهاجرين النيجريين، وغالبيتهم أطفال يمارسون التسول.
وشنت قوات الأمن الجزائرية حملات كثيرة في السنين الأخيرة، تمثلت في ترحيلهم إلى الحدود، لكنها لم تقضِ على المشكلة، بسبب إلغاء حكومة النيجر، التي جاءت بعد تنحية الرئيس محمد بازوم بالقوة في انقلاب تم في 26 يوليو (تموز) 2023، قانوناً يجرم تهريب الأشخاص عبر الحدود، الأمر الذي أثار يومها مخاوف بلدان الاتحاد الأوروبي، التي توقعت وصول عدد كبير من رعايا النيجر وبلدان الساحل المجاورة إلى أبوابها بجنوب المتوسط.
وتفجر التوتر في المنطقة عندما تم إسقاط طائرة مسيرة من نوع «بيرقدار تي بي 2»، تابعة للقوات المسلحة المالية، ليلة 31 مارس (آذار) الماضي إلى 1 أبريل (نيسان) الحالي، على الحدود بين الجزائر ومالي. ووفقاً لوزارة الدفاع الجزائرية، فإن الطائرة وهي من صنع تركي، انتهكت المجال الجوي الجزائري لمسافة كيلومترين، مما يبرر حسبها، تدخل الدفاع الجوي لاعتراضها وتحطيمها. لكن باماكو رفضت هذه الرواية بشكل قاطع، مؤكدة أن الطائرة «كانت تتحرك في المجال الجوي المالي حصرياً، في إطار مهمة مراقبة ضد الجماعات المسلحة الإرهابية». ودعت الجزائر الحكومة المالية إلى الاطلاع على بيانات مخصصة لهذه الحادثة، منشورة في موقع وزارة الدفاع، تثبت حسبها «المناورات الخطيرة التي أجرتها الطائرة المسيّرة داخل التراب الجزائري».
وفي مواجهة ما وصفته بـ«العدوان الصريح»، سارعت مالي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية، شملت استدعاء سفيرها لدى الجزائر، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية. وقد لاقت هذه القرارات دعماً سريعاً من عضوتي «تحالف بلدان الساحل» الأخريين، بوركينا فاسو والنيجر، «اللتين استدعتا أيضاً سفيريهما لدى الجزائر، تضامناً مع مالي».
ورداً على ذلك، اتخذت الجزائر إجراءات مماثلة، معلنة التخلي عن إيفاد سفير جديد لها إلى «فاسو». كما أعلنت مالي والجزائر، الخميس الماضي، رفع خلافهما إلى مجلس الأمن الدولي.
صراع حاد بين الجزائر والعقيد غويتا
تصاعدت الأزمة بتنظيم مظاهرة أمام سفارة الجزائر لدى مالي في 8 الشهر المالي، حيث رأت الجزائر في ذلك «تصرفاً عدوانياً صادراً مباشرة عن السلطة العسكرية في باماكو»، بقيادة العقيد عاصيمي غويتا، الذي جهر بخصومته ضد الجزائر مطلع 2024، عندما قرر إلغاء «اتفاق السلام» مع المعارضة الطرقية، الذي تقود الجزائر وساطته الدولية منذ التوقيع عليه فوق أرضها عام 2015.
ويتعامل غويتا مع معارضيه بوصفهم «إرهابيين»، بسبب سعيهم لإقامة حكم ذاتي في الشمال الحدودي مع الجزائر. ويتهم الجزائر بـ«تشجيعهم ضده وضد الوحدة الترابية لمالي»، وهو ما ينفيه الجزائريون، الذين يؤكدون أن «همهم الوحيد هو ألا تنفلت الأوضاع في مالي»، حفاظاً على أمنهم القومي. كما أن علاقة الجزائر بكل من باماكو ونيامي شهدت تحولاً ملحوظاً، منذ أن أبرمت العاصمتان تحالفات مع مجموعات «فاغنر» الروسية المسلحة، وانتشرت عناصر هذه الأخيرة على طول الحدود المشتركة، وهو ما عدّته الجزائر تهديداً مباشراً لنفوذها في المنطقة.
