على مدى 4 ساعات ونصف الساعة، استجوب المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، كلّاً من المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، في حضور وكلاء الدفاع عنهما وفريق الادعاء الشخصي، وذلك بعد امتناعهما في السابق عن المثول أمام البيطار، بذريعة الحصانة الوظيفية وعدم إعطاء وزيري الداخلية السابقين محمد فهمي وبسّام مولوي الأذن لملاحقة إبراهيم، وامتناع المجلس الأعلى للدفاع عن إعطاء الإذن لملاحقة صليبا.
اللواء عباس إبراهيم
بدأت جلسة التحقيق عند الساعة التاسعة والربع صباحاً مع اللواء عباس إبراهيم، الذي استبق انعقادها بتقديم دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخاصمة البيطار، وشكّل حضوره مفاجأة، باعتبار أن هذه المراجعة يمكن أن توقف التحقيق معه إلى حين البتّ في الدعوى.
وعدّت مصادر مواكبة للتحقيق أن المدير السابق للأمن العام «آثر أن يدلي بإفادته طوعاً، ومن دون أن ينتظر نتيجة دعوى المخاصمة». وأوضحت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن «فريق الادعاء الشخصي سأل إبراهيم عمّا إذا كان يقبل استجوابه طوعاً من دون أي تحفّظ أو اعتراض، فردّ الأخير بالإيجاب، وعندها جرى تدوين هذه العبارة في المحضر وباشر البيطار باستجوابه».
وأكدت المصادر أن «التحقيق كان دقيقاً ومركزاً، والأسئلة تمحورت حول دور جهاز الأمن العام في المرفأ، وما كان بالإمكان القيام لتلافي وجود نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وعدم القيام بالإجراءات الواجبة»، مشيرة إلى أن اللواء إبراهيم «أعطى أجوبته حول كلّ هذه الأسئلة والاستفسارات».
في ختام الجلسة التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة، خرج إبراهيم من قصر العدل، وقال خلال مغادرته الجلسة إنه «مرتاح إلى وضعه ومتأكد من براءته من كل التهم المنسوبة إليه». ورداً على سؤال عن سبب مثوله أمام المحقق العدلي رغم تقديمه دعوى مخاصمة ضدّه، أوضح أنه «فضّل الحضور إلى قصر العدل كي لا يتهم بأنه يعرقل التحقيق القضائي».
وقال: «كان يفترض بالقاضي البيطار أن يوقف الإجراءات عندما تبلغ دعوى المخاصمة، لكنه تجاوز كل هذه الأمور ومضى بإجراءاته». وشدّد على أن «دعوى المخاصمة ركّزت على المخالفات القانونية التي ارتكبها البيطار، ولا سيما تجاوزه الحصانة الإدارية التي يتمتع بها وعدم الاستحصال على إذن قبل الادعاء والملاحقة».
اللواء طوني صليبا
لم تمضِ دقائق على مغادرة عباس إبراهيم قصر العدل، حتى حضر اللواء طوني صليبا برفقة وكيله القانوني المحامي نضال خليل. وبدأت جلسة استجوابه بحضور فريق الادعاء، ودامت الجلسة ساعتين. وإثر انتهائها، عبّر صليبا عن ارتياحه لسير التحقيق، مشيراً إلى أن «ما يجري تداوله في الخارج مخالف تماماً للأجواء التي سادت خلال التحقيق». وقال إن «القاضي البيطار أدار الجلسة بهدوء وبكل احترام وأفسح المجال أمامنا للإجابة على الأسئلة وشرح موقفنا».
وذكر صليبا بأنه «المسؤول الوحيد الذي حضر إلى قصر العدل، وأدلى بإفادته 4 مرات في هذا الملفّ؛ 3 مرات أمام المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، ومرّة أمام البيطار»، مضيفاً: «مستعدّ أن أمثل مرة جديدة لمساعدة المحقق العدلي، وتقديم كلّ المعلومات التي يقتضيها التحقيق».
ولم يعرف ما إذا كان البيطار ترك اللواءين إبراهيم وصليبا بموجب سندات إقامة أو رهن التحقيق، إلّا أن مصدراً قضائياً أشار إلى أن المحقق العدلي «لم يتخذ قراراً في هذا الشأن، وأرجأ ذلك إلى حين انتهاء التحقيق مع جميع المدعى عليهم».
وعن مبرر المضي باستجواب إبراهيم، رغم تقديم الأخير دعوى مخاصمة ضدّ البيطار، شدّد المصدر على أن المحقق العدلي أنهى الجدل القانوني، وهو دعاوى الردّ والمخاصمة، واستند إلى الاجتهاد الصادر عن الهيئة العام لمحكمة التمييز في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 1995، الذي يقول إن «المجلس العدلي لا يُخَاصم، والمحقق العدلي هو جزء من هيكلية المجلس العدلي».
ويأتي استجواب إبراهيم وصليبا بعدما استأنف البيطار المسار القضائي في ملف انفجار بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس (آب) عام 2020، في بداية العام الحالي، بعد أيام على انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي تعهّد بتحرير القضاء من الهيمنة السياسية وإقرار قانون استقلالية القضاء، وذلك بعدما أدّت التدخلات السياسية، خصوصاً من قبل «حزب الله» و«حركة أمل»، إلى تعطيل التحقيق في عشرات الدعاوى التي أقامها السياسيون المدعى عليهم ضد المحقق العدلي، ومن ثم بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان، التي انتهت في 27 نوفمبر الماضي.
