في حادثة صادمة أثارت جدلاً، أنجبت امرأة أسترالية طفلاً ليس لها بعد أن حدث خطأ في عملية التخصيب الصناعي أدَّى إلى زراعة جنين يعود إلى أسرة أخرى في رحمها.
وتسبب هذا الخطأ بصدمة وغضب لدى الأسر المعنية، التي بدأت درس اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة «موناش»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التخصيب الصناعي، وفقاً لصحيفة «التايمز».
وأفادت صحيفة «هيرالد صن» في مدينة ملبورن بأن الحادث وقع في مدينة بريزبن العام الماضي، ولكن الأسر لم تكتشف الخطأ إلا في فبراير (شباط) الماضي عندما تبيَّن أن شركة قد ألقت باللوم على خطأ بشري في الحادث.
وفي بيان له، قال مايكل كناپ، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تأسف بشدة لهذا الخطأ، مشيراً إلى أن العيادة تشعر بحزن عميق. وأضاف: «نعتذر لجميع الأطراف المعنية، وسنواصل دعم المرضى في هذا الوقت العصيب».
وعلى الرغم من أن حالات الخلط في الأجنة تُعدُّ نادرة فإنها ليست غير معروفة. ففي عام 2019، اكتشف زوجان في ولاية كاليفورنيا أنهما كانا يربيان أطفالاً ليسا لهما، ليُقررا في النهاية تبادل بناتهما الرضيعات بعد بلوغهن 6 أشهر.
وقالت شركة «موناش» في بيان رسمي إنها أكَّدت وقوع الحادث في إحدى عياداتها؛ حيث تم نقل جنين يعود إلى شخص آخر عن طريق الخطأ، ما أدَّى إلى ولادة الطفل.
وجرى اكتشاف الخطأ عندما طلب الوالدان البيولوجيان نقل الأجنة المتبقية المجمدة إلى مزود آخر للتخصيب الصناعي. وعندها تبيَّن أن أحد الأجنة المتبقية يعود إلى أسرة مختلفة.
وبعد اكتشاف الخطأ، نظمت العيادة اجتماعاً مع الأسرتين للاعتذار وتقديم الدعم. كما أكدت أنها طلبت من محامٍ بارز في ملبورن التحقيق في كيفية حدوث الخلط.
وتُعدُّ هذه القضية فريدة من نوعها من الناحية القانونية؛ حيث تُشير سارة جيفورد، محامية الأسرة المتخصصة في قوانين الأم البديلة والتخصيب بواسطة المتبرعين، إلى أن القضية قد تضع سابقة قانونية في أستراليا؛ خصوصاً مع غموض في مسألة حقوق الوالدين البيولوجيين والقانونيين.
من جانبها، قالت إميلي هارت، من فريق الأخطاء الطبية في مكتب المحاماة أرنولد توماس وبكر في ملبورن، إن القضية قد تتطلب تسوية مالية ضخمة إذا قررت الأسر رفع دعوى قانونية بسبب الأذى النفسي والإهمال الطبي. كما أشارت إلى أن مسألة الحضانة ستكون إحدى القضايا الشائكة التي ستُواجه الأسر في المستقبل.
وتأتي هذه الفضيحة ضمن سلسلة من المشكلات التي تعرضت لها الشركة؛ حيث كانت قد وافقت العام الماضي على دفع 56 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 26.6 مليون جنيه إسترليني) لتسوية قضايا مع مئات الأسر، بسبب تدمير الأجنة السليمة نتيجة اختبارات فحص جيني خاطئة.
هذه الحادثة تُثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية لشركات التخصيب الصناعي، وأثر ذلك على الأسر المتأثرة، وتضع كثيراً من الضغوط على النظام القضائي في أستراليا لمعالجة مثل هذه القضايا الحسَّاسة.
