«النواب» الأميركي يصادق على مشروع قانون يمهّد لتخفيضات ضريبية واسعة

جونسون نجح في إقناع «متمردي» حزبه بعد ساعات من التفاوض

جانب من مؤتمر جونسون الصحافي في الكونغرس 8 أبريل (إ.ب.أ)
جانب من مؤتمر جونسون الصحافي في الكونغرس 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

«النواب» الأميركي يصادق على مشروع قانون يمهّد لتخفيضات ضريبية واسعة

جانب من مؤتمر جونسون الصحافي في الكونغرس 8 أبريل (إ.ب.أ)
جانب من مؤتمر جونسون الصحافي في الكونغرس 8 أبريل (إ.ب.أ)

وافق مجلس النواب الأميركي، الخميس، على مشروع ميزانية يمهّد لتنفيذ خطط الرئيس دونالد ترمب، بأغلبية ضئيلة، بعد مفاوضات شاقّة مع عدد من النواب الجمهوريين الرافضين للمشروع.

وكتب الرئيس على منصّته «تروث سوشيال»: «تهانينا لمجلس النواب على إقرار مشروع قانون يُمهّد الطريق لواحدة من أعظم وأهمّ التوقيعات في تاريخ بلادنا. من بين أمور أخرى كثيرة، ستكون هذه أكبر تخفيضات ضريبية وتنظيمية على الإطلاق. لنجعل أميركا عظيمةً من جديد!».

ويُمهّد إقرار مجلس النواب لخطة الميزانية الطريقَ لتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترمب عام 2017، على الرغم من معارضة جميع الديمقراطيين، بالإضافة إلى جمهوريين اثنين، قلقين من أنها لا تُخفّض الإنفاق بشكل كافٍ.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن تصويت مجلس النواب، بأغلبية 216 صوتاً مقابل 214، يُعدّ خطوةً تمهيديةً ولكنها ضرورية لتمكين الجمهوريين من تجاوز معارضة الديمقراطيين، وإقرار تشريع تخفيضات ضريبية في وقت لاحق من هذا العام.

وفيما سيبحث الجمهوريون تفاصيل هذه التخفيضات الضريبية خلال الأشهر المقبلة، يُعدّ التشريع الذي أُقرّ، الخميس، بمثابة مخطط ميزانية شامل، لا يتضمن سوى خطوط عريضة.

ويمدّد مشروع القانون التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي كانت الإنجاز التشريعي الرئيسي لترمب في ولايته الأولى. كما يقترح إعفاءات ضريبية إضافية لأجور العمل الإضافي، واستحقاقات الضمان الاجتماعي. ويقول محللون غير حزبيين إن ذلك قد يرفع تكلفة مشروع القانون إلى أكثر من 11 تريليون دولار.

ويعتزم الجمهوريون في الكونغرس أيضاً استخدام مخطط الميزانية لرفع سقف الدين الحكومي الفيدرالي، وهو ما يتعين عليهم القيام به بحلول وقت ما من هذا الصيف، أو المخاطرة بالتخلف عن سداد ديون البلاد البالغة 36.6 تريليون دولار.

خلافات جمهورية

وتُعدّ مصادقة مجلس النواب على التشريع نجاحاً لرئيسه، مايك جونسون، الذي عقد اجتماعات استمرّت عدّة ساعات، ليل الأربعاء إلى الخميس، لإقناع النواب المتمرّدين داخل حزبه. وكان النواب الجمهوريون المعترضون على الخطّة يرفضون تقديم تريليونات الدولارات كإعفاءات ضريبية دون تخفيضات أكبر في الإنفاق.

نجح جونسون في تمرير خطة الميزانية رغم تمرّد جمهوري (أ.ب)

واضطر جونسون إلى التخلي عن الجلسة التي كانت مقررة الأربعاء، حيث رفض عشرات النواب الجمهوريين دعمه للمصادقة على خطة الميزانية، التي يصفها ترمب بـ«مشروع القانون الضخم والجميل»، وهو مشروع محوري في أجندته التي تتضمن تخفيضات ضريبية، وترحيلاً جماعياً للمهاجرين غير القانونيين، وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

لكن صباح الخميس، صرّح جونسون، في مبنى الكابيتول إلى جانب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، بأنهما يسيران على الطريق الصحيح، سعياً للحصول على تخفيضات في الإنفاق تصل إلى 1.5 تريليون دولار. وقال جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، قبل بدء الجلسة: «أعتقد أن لدينا الأصوات اللازمة. سنتخذ الخطوة الكبيرة التالية»، كما نقل عنه تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

بدوره، سعى ثون إلى طمأنة المشرّعين المتردّدين بأن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين متفقون مع مساعيهم لخفض الإنفاق. وقال: «سنبذل قصارى جهدنا بالتأكيد».

«كفوا عن التباهي!»

وكان ترمب قد وبّخ الجمهوريين خلال حفل عشاء رسمي لجمع التبرعات في المتحف الوطني للبناء، في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال للجمهوريين: «أغمضوا أعينكم وانطلقوا». إلا أن الرئيس غيّر نبرته، الخميس، ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الخطة «تسير على ما يرام». وقال ترمب: «أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية تقترب».

جونسون وثون خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس مساء الأربعاء (أ.ب)

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان اثني عشر جمهورياً محافظاً معارضتهم للخطة. وقام العديد منهم بخطوة غير مألوفة، عبر التوجّه للقاء قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ على انفراد، للإصرار على تخفيضات أكبر.

وبادر جونسون، مساء الأربعاء، إلى استدعاء مجموعة من الجمهوريين إلى غرفة اجتماعات خاصّة. وعقد اجتماعاً استمرّ طوال الليل، لمناقشة بدائل ممكنة لمشروع الميزانية. وكشف جونسون عن أنه تحدّث مع ترمب لمدة خمس دقائق في أثناء انعقاد اجتماع الحزب الجمهوري، مؤكّداً أن المشاركين في الاجتماع يحاولون تحديد الحد الأدنى للتخفيضات والادّخارات «الذي يُرضي الجميع».

مخاوف من اتساع العجز

أثارت خطّة الميزانية، التي أقرّها مجلس الشيوخ، نهاية الأسبوع الماضي، وصادق عليها النواب، الخميس، بعد ساعات من المفاوضات، حفيظة بعض النواب الجمهوريين المحافظين بسبب فشلها في تخفيض الإنفاق إلى مستوى يعتقدون أنه ضروري للمساعدة في منع ارتفاع العجز. وقال النائب تشيب روي، الجمهوري عن ولاية تكساس، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «الحسابات غير منطقية».

في المقابل، انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بشدّة فكرة إعادة مجلس النواب نسخة معدلة، الأمر الذي قد يتطلب جلسة تصويت أخرى محتملة تستمرّ لعدّة ساعات. وقال ثون: «لا يمكننا (عقد) تصويت آخر، يُطيل أمد (تمرير الميزانية) إلى أجل غير مسمى».

شومر وجيفريز يصرّحان للإعلام داخل الكونغرس في 8 أبريل (أ.ب)

من جهتهم، لم يكن لدى الديمقراطيين، وهم أقلية، ما يكفي من الأصوات لوقف المشروع، لكنهم حذّروا منه. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إن خطة ميزانية الجمهوريين متهورة وقاسية؛ لأنها تقترح خفض الميزانيات لمنح إعفاءات ضريبية للأثرياء. وصرّح: «نحن هنا لتوضيح الأمر. ارفعوا أيديكم عن الأميركيين العاديين الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم».

ويتمثل جوهر إطار الميزانية في الجهود الجمهورية للحفاظ على الإعفاءات الضريبية التي أُقرت في عام 2017، خلال فترة ولاية ترمب الأولى، مع إمكانية إضافة إعفاءات جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية.


مقالات ذات صلة

ديمقراطية تفوز بانتخابات خاصة في معقل ترمب بولاية فلوريدا

الولايات المتحدة​ الديمقراطية إميلي غريغوري الفائزة في انتخابات خاصة الثلاثاء في ولاية فلوريدا الأميركية (متداولة) p-circle 01:21

ديمقراطية تفوز بانتخابات خاصة في معقل ترمب بولاية فلوريدا

فازت المرشحة الديمقراطية إميلي غريغوري في انتخابات خاصة جرت الثلاثاء في ولاية فلوريدا الأميركية، لتقلب دائرة تشريعية كانت تُعد معقلاً للجمهوريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المحكمة العليا الأميركية تراجع قوانين الانتخابات بالبريد

المحكمة العليا الأميركية تراجع قوانين الانتخابات بالبريد

باشرت المحكمة العليا الأميركية النظر في قضية تتعلق بحق الولايات في احتساب بطاقات الاقتراع البريدية المتأخرة، وسط مساعي الرئيس لحرمان الديمقراطيين منها.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ رئيس مجلس النواب مايك جونسون الجمهوري عن ولاية لويزيانا خلال مؤتمر صحافي مع نواب جمهوريين يتحدثون فيه عن الحرب ضد إيران... في مبنى الكابيتول في واشنطن 4 مارس 2026 (أ.ب)

ترمب يعمل لضمان الفوز بالانتخابات النصفية… وجمهوريو الكونغرس يركزون على الاقتصاد

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضمان الفوز بالانتخابات النصفية، فيما يركز جمهوريو الكونغرس على القضايا الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)

تصويت «رمزي» يهزّ الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي

صوَّت مجلس النواب الأميركي لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب على كندا بمساندة 6 جمهوريين إلى جانب غالبية الحزب الديمقراطي.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ متظاهرون ضد إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في ريتشفيلد بولاية مينيسوتا الأميركية... 11 فبراير 2026 (رويترز)

أميركا: استطلاع يظهر تراجع تفوق الحزب الجمهوري في ملف الهجرة

أظهر استطلاع رأي، تراجُع التفوُّق الذي يتمتَّع به الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة في ملف الهجرة، مع ازدياد استياء الناخبين المستقلين تجاه نهج الرئيس ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

توجيه تهم لشخصين بعد العثور على عبوة ناسفة خارج قاعدة عسكرية في فلوريدا

شرطي أميركي وأحد عناصر القوات الجوية بدورية بعد العثور على جسم مشبوه قرب قاعدة ماكديل في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية 18 مارس 2026 (رويترز)
شرطي أميركي وأحد عناصر القوات الجوية بدورية بعد العثور على جسم مشبوه قرب قاعدة ماكديل في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية 18 مارس 2026 (رويترز)
TT

توجيه تهم لشخصين بعد العثور على عبوة ناسفة خارج قاعدة عسكرية في فلوريدا

شرطي أميركي وأحد عناصر القوات الجوية بدورية بعد العثور على جسم مشبوه قرب قاعدة ماكديل في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية 18 مارس 2026 (رويترز)
شرطي أميركي وأحد عناصر القوات الجوية بدورية بعد العثور على جسم مشبوه قرب قاعدة ماكديل في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية 18 مارس 2026 (رويترز)

وجهت محكمة أميركية تهماً لرجل فرّ إلى الصين وشقيقته بعد وضع شحنة متفجرة خارج بوابة لقاعدة ماكديل للقوات الجوية في تامبا بولاية فلوريدا هذا الشهر.

ووجهت محكمة أميركية تهماً، أمس الأربعاء، إلى آلان تشنغ (20 عاماً) وآن ماري تشنغ (27 عاماً)، في لائحتي اتهام فيدراليتين منفصلتين، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وأفاد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل بأن الأخت رهن الاحتجاز، بينما لاذ الأخ بالفرار.

ووجهت إلى آلان تشنغ تهماً بمحاولة إتلاف ممتلكات حكومية، وصنع شحنة ناسفة بطريقة غير قانونية، وحيازة شحنة ناسفة غير مسجلة. وتشير لائحة الاتهام تحديداً إلى الشحنة التي عُثر عليها أمام قاعدة ماكديل.

ووجهت إلى آن ماري تشنغ تهمة التأثير على الشهود والمساعدة على إخفاء مجرم في قضية آلان تشنغ.

وكان قد عُثر على طرد مشبوه خارج قاعدة ماكديل في 16 مارس (آذار)، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق.

ويقع مقر القيادة المركزية الأميركية في قاعدة ماكديل، وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأجزاء من جنوب آسيا.


روبيو: روسيا تركّز بشكل أساسي على حربها مع أوكرانيا بدل دعم إيران

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافيين قبل صعوده على متن طائرة بقاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأميركية 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافيين قبل صعوده على متن طائرة بقاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأميركية 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

روبيو: روسيا تركّز بشكل أساسي على حربها مع أوكرانيا بدل دعم إيران

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافيين قبل صعوده على متن طائرة بقاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأميركية 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى الصحافيين قبل صعوده على متن طائرة بقاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأميركية 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)

قال ​وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إنه ‌يعتقد ‌أن ​روسيا ‌تركّز بالدرجة الأولى ​على حربها مع أوكرانيا، وليس على مساعدة إيران. جاء سؤال ‌روبيو عن ‌دعم ​موسكو ‌لطهران ‌لدى مغادرته واشنطن متوجهاً إلى فرنسا، ‌حيث سيلتقي نظراءه من دول ⁠مجموعة السبع، لإجراء محادثات من المتوقع أن تتناول الحربين في أوكرانيا ​وإيران، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ويوم الأربعاء، قال الرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا سعت إلى ‌ابتزاز الولايات ‌المتحدة ​من ‌خلال عرضها ​التوقف عن تزويد إيران بالمعلومات الاستخباراتية العسكرية، مقابل توقف واشنطن عن إمداد ‌كييف بالمعلومات ‌الاستخباراتية. وأضاف ​زيلينسكي أن ‌بعض الطائرات الإيرانية المُسيّرة التي استُخدمت لمهاجمة الأصول العسكرية للولايات المتحدة وحلفاء واشنطن، خلال الحرب في الشرق الأوسط، تحتوي على ​مكوّنات ​روسية.

كانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية قد نقلت، في 6 مارس (آذار) الحالي، عن مسؤولين مطّلعين على المعلومات الاستخباراتية، أن روسيا تُزوّد إيران ببيانات استهداف تتعلق بمواقع القوات الأميركية في الشرق الأوسط، في خطوةٍ تشير إلى انخراط غير مباشر لمنافس رئيسي للولايات المتحدة في الحرب المتصاعدة بالمنطقة. وأوضح المسؤولون أن موسكو نقلت إلى طهران، منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، معلومات عن مواقع أصول عسكرية أميركية، بينها سفن حربية وطائرات. وقال أحد المسؤولين إن ما يجري «يبدو جهداً واسع النطاق إلى حد كبير».


ترمب يطالب بقانون يعاقب «القضاة المارقين»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المحكمة العليا جون روبرتس خلال مناسبة في «الكابيتول» (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المحكمة العليا جون روبرتس خلال مناسبة في «الكابيتول» (رويترز)
TT

ترمب يطالب بقانون يعاقب «القضاة المارقين»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المحكمة العليا جون روبرتس خلال مناسبة في «الكابيتول» (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المحكمة العليا جون روبرتس خلال مناسبة في «الكابيتول» (رويترز)

قبل أشهر من الانتخابات النصفية للكونغرس، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملته على السلك القضائي في الولايات المتحدة، مطالباً المشرعين الجمهوريين بإقرار قانون لمكافحة الجريمة «يُشدد العقوبات على القضاة المارقين». ويكرر ترمب هجماته على القضاة الذين أصدروا أحكاماً ضده، وبينهم قضاة في المحكمة العليا. غير أن هذه المرة الأولى التي يدعو فيها إلى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد القضاة الحاليين.

أرشيفية لمبنى المحكمة العليا الأميركية (أ.ف.ب)

وخلال مناسبة للجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس في واشنطن، قال ترمب إن «الوقت حان للجمهوريين لإقرار قانون جديد حازم لمكافحة الجريمة يفرض عقوبات قاسية على المجرمين الخطرين المتكررين، ويُشدد العقوبات على القضاة المارقين». وأضاف: «لدينا قضاة مارقون هم مجرمون. إنهم مجرمون حقاً، لما يفعلونه ببلادنا. القرارات التي يصدرونها تضر ببلادنا».

وعندما سُئل عن الإجراءات التي يرغب ترمب في اتخاذها ضد القضاة «المارقين» أو «المجرمين» بحسب وصفه، أحال البيت الأبيض الصحافيين إلى تصريحات ترمب.

وسبق لترمب قوله إنه لن يوقع أي تشريع قبل إقرار قانون حازم لتحديد هوية الناخبين، مضيفاً أنه سيضمن فوز حزبه الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونغرس. ولمّح إلى إمكانية مناقشة قانون مكافحة الجريمة بعد انتهاء هذه الانتخابات. وقال الأربعاء: «إذا حصلنا على بضعة أصوات إضافية، سنتمكن من تحقيق إنجازات عظيمة. علينا أن نبذل قصارى جهدنا للفوز».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً في مناسبة للحزب الجمهوري بواشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

ويُعدّ هذا التعهد الانتخابي في الانتخابات المقبلة أحدث تصعيد في سلسلة هجمات ترمب على القضاء الفيدرالي، والتي ازدادت حدة بعدما أبطلت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الواسعة النطاق باعتبارها غير قانونية. وردد هذا الخطاب الحادّ مساعدون مثل ستيفن ميلر، ونائب الرئيس جي دي فانس، وحتى داخل وزارة العدل، حيث يشن المدّعون العامّون هجمات على القضاة الفيدراليين في ملفاتهم ومرافعاتهم القانونية.

وخلال الأسبوع الماضي، ندّد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بالهجمات الشخصية الموجهة إلى القضاة، واصفاً إياها بأنها «خطرة».

استهداف المحكمة العليا

وخص ترمب قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، متحدثاً عن الأحكام القضائية التي عرقلت سياساته. وحمل على «القرارات التي يتخذها هؤلاء الناس»، قائلاً: «حصلت على قرار بشأن الرسوم الجمركية سيكلف بلادنا - ليس أنا، فأنا أتبع أسلوباً مختلفاً - مئات المليارات من الدولارات، ربما، كاسترداد للأموال التي استولت على اقتصادنا».

ووقع العبء الاقتصادي الأكبر لرسوم ترمب على عاتق الشركات والمستهلكين الأميركيين. وجمعت إدارة ترمب زهاء 166 مليار دولار من الرسوم غير القانونية، وتطالب الشركات الأميركية باستردادها.

واشتكى ترمب قائلاً: «لم ترغب المحكمة العليا في إصدار حكم ينص على عدم وجوب رد كل الأموال التي جُمعت حتى هذا اليوم». وأضاف: «سيكلفنا ذلك مئات المليارات من الدولارات. إنه لأمر مؤسف حقاً».

قضاة المحكمة العليا يستمعون إلى ترمب في خطاب «حال الاتحاد» يوم 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

من جهة أخرى، أصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة في سانت لويس حكماً يسمح للولايات المتحدة بمواصلة احتجاز المهاجرين من دون كفالة، مما يُعد انتصاراً لحملة إدارة ترمب على الهجرة.

ونقضت هيئة المحكمة حكماً سابقاً لمحكمة أدنى درجة كان يُلزم بمنح مواطن مكسيكي قُبض عليه لعدم حيازته وثائق قانونية جلسة استماع لتحديد الكفالة أمام قاضي الهجرة.

وهذه ثاني محكمة استئناف تُصدر حكماً لصالح الإدارة في هذه القضية. وكانت محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة في نيو أورليانز أمرت الشهر الماضي بأن قرار وزارة الأمن الداخلي رفض منح جلسات استماع لتحديد الكفالة للمهاجرين الموقوفين في جميع أنحاء البلاد، يتوافق مع الدستور وقانون الهجرة الفيدرالي.

وكتب قاضي محكمة الدائرة بوبي شيبرد، باسم أكثرية اثنين ضد واحد أن القانون «واضح في أن «طالب الدخول» هو أيضاً أجنبي «يسعى إلى الدخول»، وبالتالي لا يمكن تقديم التماس بناء على هذه الأسس. وخالف القاضي رالف أريكسون هذا الرأي، قائلاً إنه يحق للمدعي الحصول على جلسة استماع بشأن الكفالة خلال جلسات ترحيله لو اعتُقل خلال السنوات الـ29 الماضية.