شدد الاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم» المعنية بمكافحة «الهجرة غير المشروعة»، في القاهرة، على ضرورة مجابهة تهريب المهاجرين، والاتجار في البشر، وأقر الاجتماع، الأربعاء، «خطة عمل» للمرة الأولى لتكون وثيقة استراتيجية تنظم مسارات عمل «عملية الخرطوم» منذ انطلاقها.
وافتتح وزير الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، الاجتماع الوزاري، الأربعاء، في ضوء رئاسة بلاده لـ«عملية الخرطوم» منذ أبريل (نيسان) 2024، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»: «شارك في الاجتماع ممثلون لما يقرب من 50 دولة من أوروبا ومنطقة القرن الأفريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة».
وهذه المرة الثانية التي تترأس فيها مصر «عملية الخرطوم» بعد أن تولت رئاستها عند إطلاقها عام 2014.
وجرى تدشين «عملية الخرطوم»، في مؤتمر وزاري بروما، نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بهدف التعاون في موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، وتوسعت اختصاصات «العملية» لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الإنسانية، حسب «الخارجية المصرية».
وتضم «عملية الخرطوم» دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة، مثل المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
واعتمد الاجتماع الوزاري، الأربعاء، «خطة عمل القاهرة» لتكون بمثابة وثيقة استراتيجية، تتضمن الإطار العام، لتحرك الرئاسات التالية لعملية الخرطوم. وشدد البيان الختامي للاجتماع على «ضرورة معالجة قضايا الهجرة والنزوح القسري والحماية الدولية وفقاً للقانون الدولي»، وأكد ضرورة «الوضع في الاعتبار تأثير تغير المناخ والأوبئة والطوارئ الصحية العالمية على حركة البشر، وخاصة المهاجرين».
وحسب «إعلان القاهرة» أكد الاجتماع الوزاري «أهمية معالجة الأسباب الجذرية المتعددة للهجرة غير النظامية والنزوح القسري بطريقة مستدامة، لا سيما ما يتعلق بالحروب والنزاعات وعدم الاستقرار الاقتصادي والدوافع الهيكلية للهجرة وانعدام الأمن الغذائي والكوارث الطبيعية وتدهور البيئة وتغير المناخ»، وشدد على «ضرورة مواصلة الدعم لتعزيز قدرات دول المنشأ والعبور والمقصد».
وعدّ وزير الخارجية المصري، الاجتماع أنه «يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، بهدف تحقيق نتائج ملموسة، من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية»، وأشار إلى أن «بلاده سعت من خلال رئاستها لـ(العملية) إلى الدفع بجهود مكافحة (الهجرة غير المشروعة)، وفق رؤية ومقاربة شاملة، ترتكز على التعاون المتكافئ والتضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية».
وأضاف: «تضمنت أولويات الرئاسة المصرية لـ(عملية الخرطوم)، دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة».
وتوقف وزير الخارجية المصري، مع جهود بلاده لاستضافة المهاجرين والأجانب على أراضيها، وأشار إلى أن «بلاده تُعد موطناً لأكثر من 10 ملايين أجنبي، من مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء، من 133 دولة»، وقال إن «بلاده تتيح لهم حرية الحركة والحصول على جميع الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين».
وفي وقت سابق، قدّرت الحكومة المصرية، التكلفة المباشرة لاستضافة الأجانب، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً. (الدولار الأميركي يساوي 51.6 جنيه في البنوك المصرية).
وأشار بدر عبد العاطي إلى أن «بلاده مستمرة في جهودها لمكافحة (الهجرة غير المشروعة)، طوال السنوات الماضية، وفق نهج شامل، يعالج الأسباب الجذرية وتعزيز المسارات القانونية ودعم التنمية المستدامة والشاملة».
تأتي استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم» من منطلق نجاحاتها في مكافحة «الهجرة غير المشروعة» خلال السنوات الأخيرة، وفق مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السابق، السفير محمد حجازي، وأشار إلى أن «الحكومة المصرية تحرص على تقديم رؤية ومقاربة شاملة لمواجهة الاتجار بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين».
وأطلقت مصر، أول استراتيجية وطنية لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» في 2016، وأكد مسؤولون مصريون في مناسبات عدة «نجاح القاهرة، في عدم خروج مركب هجرة غير نظامية من حدودها منذ 2016 وحتى الآن».
وفي عام 2019 أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبادرة «مراكب النجاة»، التي تستهدف رفع الوعي لدى الشباب والأسر في 14 محافظة هي الأكثر تصديراً للهجرة غير النظامية، مع توفير بدائل آمنة، من تدريب وفرص عمل في الداخل والخارج، في مجالات العمل المختلفة، بعد دراسة احتياجات السوق.
ويرى حجازي أن «المقاربة الشاملة التي قدمتها مصر في اجتماع (عملية الخرطوم) تتعامل مع مجتمع المهاجرين في إطار التمكين والتضامن والتعاون، واحترام الكرامة الإنسانية، مع إعلاء الجوانب التنموية وتوطين الاستثمارات، وتقاسم الأعباء بين دول المنشأ والمقصد والعبور»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة قدمت إسهامات عديدة للحد من ظاهرة الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الأفريقي».
وأكد البيان الختامي لاجتماع القاهرة ضرورة «ضمان الحماية الكافية لحقوق الإنسان، لجميع المهاجرين، وتوفير سبل الحماية الدولية للاجئين والنازحين قسراً».
وتوقف حجازي، مع المشاركة الدولية في اجتماع القاهرة، وقال إن «حضور ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، والدول الأعضاء بعملية الخرطوم، يعطي ثقلاً لمخرجات الاجتماع ويدفع نحو جهود تنفيذها».
