تجاوز الأداء الفعلي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت في السعودية مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار» بنسبة 22 في المائة لعام 2024، وبلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 29 في المائة عن المدة نفسها.
ووضعت «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار» مستهدفاً لإجمالي تكوين رأس المال الثابت في العام الماضي عند 964 مليار ريال (257 مليار دولار)، لتحقق فعلياً في هذه المدة 1.176 تريليون ريال (313.6 مليار دولار)؛ أي بزيادة 22 في المائة.
وأوضح تقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار السعودية أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بوصفه نسبة من إجمالي الناتج المحلي بلغ 29 في المائة، متجاوزاً مستهدف «الاستراتيجية» بـ26 في المائة.
وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 5.3 في العام خلال السنة الماضية، على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكومي بنسبة 7.9 في المائة خلال المدة نفسها.
التراخيص الاستثمارية
ووفق التقرير، فقد بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المُصدَرة من وزارة الاستثمار 4597 ترخيصاً في الربع الرابع من العام السابق، بنمو نسبته 59.2 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب «حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري (تستر)».
ووصل إجمالي التراخيص المصدرة لعام 2024 نحو 14 ألفاً و454 ترخيصاً؛ مما يعكس مكانة السعودية بوصفها وجهة استثمارية جاذبة تتمتع بمزايا تنافسية قوية، منها البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.
ووفق «الهيئة العامة للإحصاء»، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 1.3 في المائة لعام 2024؛ نتيجة زيادة الأنشطة غير النفطية 4.3 في المائة. كما شهدت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.6 في المائة.
مؤشرات الأنشطة الاقتصادية
وشهد معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية لعام 2024 على أساس سنوي، حيث حقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدل بنسبة 6.4 في المائة، يليه النقل والتخزين بـ4.5 في المائة.
وتطرق التقرير أيضاً إلى معدل البطالة للسعوديين، الذي وصل إلى 7 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنةً بنحو 7.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام نفسه، محققاً مستهدف «رؤية 2030».
كما بلغ إجمالي معدل البطالة 3.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، قياساً بنحو 3.7 في المائة خلال الربع الثالث.
نقاط البيع
وطبقاً للتقرير، فقد شهدت قيمة مبيعات نقاط البيع ارتفاعاً بنسبة 7.7 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع المبيعات في قطاع الخدمات الأخرى 21.2 في المائة، يليه قطاعا الملابس والأحذية، والمجوهرات، بنسبة 13.2 في المائة و10.7 في المائة على التوالي.
وتحدث التقرير أيضاً عن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، الذي سجل في مارس (آذار) الماضي 58.1 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.9 في المائة، قياساً بالمدة نفسها من العام الماضي.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك اثنين في المائة خلال فبراير الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود 7.1 في المائة، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات واحداً في المائة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.9 في المائة.
