سليماني في طهران ويلقي غدًا كلمة أمام طلاب «بهشتي» حول سوريا

الرئيس الإيراني يختار جامعة «طبطبائي» للدفاع عن تقرير الطاقة الذرية

سليماني في طهران ويلقي غدًا كلمة أمام طلاب «بهشتي» حول سوريا
TT

سليماني في طهران ويلقي غدًا كلمة أمام طلاب «بهشتي» حول سوريا

سليماني في طهران ويلقي غدًا كلمة أمام طلاب «بهشتي» حول سوريا

كشف أنباء صحافية، نقلا عن مصادر إيرانية، أنه ينتظر أن يلقي قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، غدا الاثنين، خطابا في جامعة بهشتي أمام طلاب، ليقطع بذلك التقارير المتباينة حول إصابته في حلب، إذ أكد بيان لمجلس المقاومة الوطني الإيراني قبل أيام أن سليماني تلقى إصابة بالغة من ناحية الرأس ويخضع للعلاج في مشفى «بقية الله» في العاصمة الإيرانية.
ويتوقع أن يدافع سليماني، وسط حشد كبير من الطلبة المؤيدين للحرس الثوري، عن أطروحة مشاركة إيران العسكرية في النزاع السوري دفاعا عن المصالح القومية العليا، تحت عنوان «الدفاع عن الأضرحة الشيعية»، لا سيما في ظل الإعلان اليومي للحرس الثوري عن سقوط قتلى في حلب على الرغم من التكتم الشديد. وتؤكد إحصائيات غير رسمية مقتل أكثر من 200 إيراني منذ أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب مقتل 280 أفغانيا و45 باكستانيا يقاتلون ضمن صفوف الحرس الثوري.
ويأتي الإعلان عن خطاب سليماني بالتزامن مع خطاب الرئيس حسن روحاني، الذي وقع اختياره على جامعة طبطبائي بعيدا عن المكان التقليدي (جامعة طهران معقل الراديكاليين) لخطاب رؤساء جمهورية إيران في يوم الطالب، خاصة أن يوم الطالب الإيراني هذا العام يحمل أهمية بالغة نظرا لاقتراب استحقاقات انتخابية في فبراير (شباط) المقبل. ويتوقع أن يدافع روحاني عن التقرير الأخير لوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن في الجانب الأهم فإنه سيحاول في خطابه الموجه لطلبة الجامعات إطلاق مزيد من الوعود بتحسن الأوضاع المعيشية وتقليل البطالة، في محاولة لكسب أصوات وتأييد أوسع شريحة من المجتمع الإيراني في انتخابات ما بعد الاتفاق النووي.
وبعد يومين من نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استمر انقسام التيارات السياسية الإيرانية حول الاتفاق النووي ما بين مرحب من قبل الصحف الإصلاحية بتقرير يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة، فيما هاجمته وسائل الإعلام والصحف الراديكالية والمقربة من الحرس الثوري.
واعتبرت الصحف الإصلاحية تقرير الوكالة الدولية «ختم النهاية» لـ12 عاما من النقاش النووي، وأن طهران على لسان كبار المفاوضين النوويين أعربت عن ارتياحها إزاء تقرير يوكيا أمانو«التاريخي» بصورة عامة. واعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقرير «تجاوز ما تطمح إليه طهران»، وأنه يميل إلى «البياض»، خلافا للتقرير السابق الذي اعتبرته طهران «متناقضا».
من جهتها، هاجمت صحيفة «كيهان» الرسمية تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرت «تقرير أمانو» زنادا موجها لإيران، في محاولة لإضفاء صفة قانونية على ادعاءات «أجهزة المخابرات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية». بينما شككت صحيفة «جوان» الناطقة باسم الحرس الثوري في مصداقية تقرير أمانو بخصوص الجانب العسكري في الملف النووي الإيراني، واعتبرت جرح قضية «PMD» يبقى مفتوحا لمزيد من التلاعب.
الجدير ذكره أن تعليق الصحف الإيرانية على تقرير يوكيا أمانو تأجل إلى السبت، بسبب نشره في ساعات متأخرة من الأربعاء الماضي.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.