ردَّت «دار الإفتاء المصرية»، الاثنين، على فتاوى تدعو إلى «وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد إسرائيل»، معتبرةً أنها «متسرعة، ودعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض».
وبينما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الدكتور أسامة رسلان، لـ«الشرق الأوسط» إنه لم تكن هناك ضرورة للرد على مثل «هذه الفتاوى المشبوهة»، إلا أنه أشاد بعدم تسمية الإفتاء للجهة التي أطلقت الفتوى «حتى لا تقيم لها وزناً»، على حد قوله.
وكان ما يُعرف باسم «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» قد أصدر فتوى في 28 مارس (آذار) الماضي، على موقعه الرسمي عبر الإنترنت دعا فيها إلى «وجوب جهاد الكيان الصهيوني وكل من يشترك معه على الأرض المحتلة في إبادة أهل غزة»، وذلك بـ«التدخل العسكري، وإمداد المجاهدين بالمعدات الحربية والخبرات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية».
وعدَّت الفتوى ذلك «فرضاً متعيناً أولاً على (الفلسطينيين)، ثم على دول الجوار (مصر والأردن ولبنان)، ثم على الدول العربية والإسلامية كافة».
و«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» هو كيان مدرج ضمن قوائم الإرهاب في مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
ومساء الاثنين أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً من 6 بنود ردَّت فيه على هذه الفتوى دون ذكر اسم الجهة التي أصدرتها، وتضمَّن البيان أن «دار الإفتاء المصرية اطلعت على ما صدر مؤخراً من دعوات تدعو إلى وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد».
وأضاف البيان: «في إطار مسؤوليتنا الشرعية، وبناءً على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، تؤكد دار الإفتاء أن الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعاً، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر».
وأكدت دار الإفتاء أن «دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيداً من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم».
وأوضحت أنه «من قواعد الشريعة الإسلامية الغرَّاء أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية».
وأكدت أن «الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة لقدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي، هي دعوة غير مسؤولة وتخالف المبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات».
وتعليقاً على فتوى «الاتحاد العالمي»، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف المصرية، الدكتور أسامة رسلان، إن «هذه الفتوى مغرضة ومعلوم دوافعها وأهدافها، وبيان دار الإفتاء فنَّد هذه الأمور من منظور شرعي وواقعي، وإن لم يكن لزاماً الرد على مثل هذه الفتاوى المشبوهة».
وأوضح رسلان: «ليس هناك مَن سينساق وراء مثل هذه الفتاوى المشبوهة، لأن الدعوة إلى الجهاد المسلح تصلح في البلدان التي ينعدم فيها النظام السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والناس فيها ينتظرون من يُلوّح لهم لفعل شيء ما، وهذا غير حاصل لا في مصر ولا حتى في الدول التي تعاني اضطرابات في المنطقة».
ودعا «أصحاب هذه الفتوى والمقيمين في لندن -إن كانوا صادقين- إلى أن يقوموا فقط بحشد 10 آلاف شخص للتظاهر هناك لنصرة فلسطين، ولن نقول لهم الجهاد المسلح كما يدعون».
