منظمة الصحة العالمية: مقتل أكثر من 500 طفل و270 امرأة منذ استئناف حرب غزة

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 500 طفل و270 امرأة لقوا حتفهم منذ استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة (رويترز)
قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 500 طفل و270 امرأة لقوا حتفهم منذ استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة (رويترز)
TT
20

منظمة الصحة العالمية: مقتل أكثر من 500 طفل و270 امرأة منذ استئناف حرب غزة

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 500 طفل و270 امرأة لقوا حتفهم منذ استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة (رويترز)
قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 500 طفل و270 امرأة لقوا حتفهم منذ استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة (رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 500 طفل و270 امرأة لقوا حتفهم منذ استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في 18 مارس (آذار).

وأضافت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، بمناسبة يوم الصحة العالمي: «لم تدخل أي مساعدات إطلاقا إلى غزة منذ الثاني من مارس 2025، ما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية، وحرمان العائلات من المياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية الملائمة، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض والوفاة».

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية توشك على النفاد في قطاع غزة.

وقالت: «نقص الغذاء يفاقم الأزمة ويهدد بإلغاء ما تحقق من تقدم في مجال الأمن الغذائي في أثناء فترة وقف إطلاق النار».

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن عدد النساء الحوامل في غزة يقدر بنحو 55 ألف امرأة، مشيرة إلى أن ما يقرب من 130 طفلا يولدون يوميا في القطاع.

وأضافت: «لا تزال الجهود الرامية إلى دعم المرافق الصحية وتعزيز خدمات صحة الأمهات والأطفال مستمرة في ظل تضاؤل الإمدادات. ينصب التركيز على توفير الأدوية والمعدات والإمدادات الأساسية، وتدريب العاملين في مجال الصحة، ونشر الفرق الطبية المعنية بالطوارئ للتمكين من الولادات المأمونة ورعاية الأطفال المرضى».

ودعت المنظمة إلى رفع الحصار عن المساعدات وحماية الرعاية الصحية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء غزة، والاستئناف الفوري لعمليات الإجلاء الطبي اليومية، والإفراج عن الرهائن، ووقف إطلاق النار «الذي يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي فلسطينيون ينتظرون أمام نقطة توزيع طعام مجانية لتسلّم حصتهم من وجبة ساخنة في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ) play-circle

غارات عنيفة على غزة والحصار يوقف حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

سكان في القطاع يقولون إن الجيش الإسرائيلي شنّ، اليوم (الثلاثاء)، واحدة من أكبر الغارات على غزة منذ أسابيع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي صبي يدفع دراجة محمَّلة بأكياس مساعدات غذائية أمام خيام في مدينة غزة (أ.ف.ب) play-circle

«أونروا» تُحذر من قرب انتهاء صلاحية الإمدادات الأساسية المخصصة لسكان غزة

قال المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني، اليوم (الثلاثاء)، إن صلاحية الإمدادات الأساسية المخصصة لسكان غزة على وشك الانتهاء.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

لبحث «أفكار جديدة» للتهدئة... وفد من «حماس» يغادر الدوحة إلى مصر

أكد قيادي في حركة «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الثلاثاء)، أن وفداً من الحركة غادر الدوحة متوجها إلى القاهرة لبحث «أفكار جديدة» للتهدئة في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقّدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم (رويترز) play-circle

«داخلية غزة» تحذّر من حملات إسرائيلية «خبيثة» لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

حذّرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم (الثلاثاء)، من حملات إسرائيلية «خبيثة» تجاه المواطنين الفلسطينيين لتهجيرهم من أرضهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)

​«المعارضة المصرية» تجدد رفضها لنظام الانتخابات البرلمانية قبل أشهر من الاستحقاق

قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)
قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)
TT
20

​«المعارضة المصرية» تجدد رفضها لنظام الانتخابات البرلمانية قبل أشهر من الاستحقاق

قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)
قياديو الحركة المدنية الديمقراطية يبحثون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة داخل مقر حزب «المحافظين» (الحركة المدنية الديمقراطية)

جدّدت قوى «المعارضة المصرية» الرئيسة، رفضها لنظام الانتخابات البرلمانية الحالي، قبل أشهر من بدء الاستحقاق الانتخابي. وأكدت «الحركة المدنية الديمقراطية»، تمسكها بتبني نظام «القائمة النسبية»، بديلاً للقائمة «المغلقة»، وسط جدل حول إمكانية تعديل قانون الانتخابات خلال الشهور القليلة المقبلة.

ويعتمد الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، بينما النصف الآخر يُنتَخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. فيما تطالب بعض الأحزاب بأن يكون تمثيل القوائم نسبة إلى حجم الأصوات التي تحصل عليها.

وتستعد الحكومة المصرية لإجراء انتخابات البرلمان هذا العام، وفقاً لنصوص الدستور، التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسَين الحالية، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، قبل نهاية مدة المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، المقررة في يناير (كانون الثاني) 2026.

لقطة من جلسات مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
لقطة من جلسات مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

وأكدت «الحركة المدنية»، وهي تجمُّع مُعارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة: «موقفها الرافض لنظام القائمة المغلقة، وتمسكها بتبني نظام القائمة النسبية»، الذي وصفته بـ«البديل العادل».

وعقب اجتماع لـ«الأمانة العامة» للحركة، مساء الاثنين، ناقشت خلاله التحضيرات للانتخابات المقبلة في ظل ما وصفته بـ«تأخر صدور التشريعات المنظمة لها»، جدّدت الحركة مطالبتها بتعديل الدوائر الانتخابية، التي عدتها، وفق بيان: «شاسعة الاتساع»، و«تقيد المشاركة السياسية لفئات محددة»، كما أكدت الحركة رفضها «المشاركة في قوائم انتخابية مشتركة مع أحزاب الموالاة أو السلطة»، حسب وصف البيان.

ويرى الأمين العام للحزب «الاشتراكي» المصري، القيادي بالحركة المدنية، أحمد بهاء شعبان أن نظام القائمة المغلقة «يخدم فئات محددة من الأحزاب والمرشحين الذين يمتلكون إمكانات مالية كبيرة، بينما القائمة النسبية تضمن فرصاً عادلة أكبر للأحزاب والقوى السياسية كافة، وتعطي تنوعاً في التمثيل البرلماني للتيارات كافة».

وقال شعبان لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحركة حتى الآن هو عدم المشاركة بالانتخابات في ظل القانون الحالي، إذ إنه لا يضمن تمثيلاً عادلاً».

واستبعد شعبان أن يتم تعديل قانون الانتخابات بسبب ما وصفه بـ«ضيق الوقت»، مؤكداً أنه «الأكثر ترجيحاً أن تتم الانتخابات وفق القانون الحالي، لكن كلها تكهنات، فعلى الرغم من اقتراب موعد الانتخابات فإننا ما زلنا لا نعرف بأي قانون ستجرى»، حسب تعبيره.

وشهدت مصر خلال العامين الماضيين مطالبات بضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي، وفرضت القضية نفسها بقوة على جلسات «الحوار الوطني» الذي أرسل توصياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس عام 2023، عقب مناقشات ضمت القوى السياسية والحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وتضمنت التوصيات ثلاثة مقترحات، أن يتم الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، أو إقرار نظام «القائمة النسبية»، أو تطبيق نظام انتخابي «مختلط»، يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والقوائم النسبية والنظام الفردي.

وفي رأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، فإن «الوقت ليس عائقاً أمام تعديل قانون الانتخابات الحالي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تعديل قانون الانتخابات أمر وارد، ويمكن إنجازه قُبيل الانتخابات في حال التوافق السياسي حول التعديلات المطلوبة»، وبحسب فهمي، فإنه «يجب الاستفادة من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني في القضايا كافة التي ناقشها، ومنها النظام الانتخابي».