أبقت اتهامات «الإنفاق الموازي» على حالة التجاذب بين حكومتي غرب ليبيا وشرقها، في وقت دعا سياسيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، للمسارعة إلى توحيد المؤسسات المنقسمة وتشكيل «حكومة موحدة» لإدارة شؤون البلاد، إنقاذاً للاقتصاد الليبي «من الانهيار».
وكان «المصرف المركزي الليبي» أعلن في بيان مفصّل، الأحد، أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار، وأشار إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة بطرابلس أنفقت 123 ملياراً، بينما أنفقت نظيرتها في شرق ليبيا برئاسة أسامة حمّاد نحو 59 ملياراً.
وتسبب الحديث عن «الإنفاق الموازي» للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في تسخين الجبهة بين حمّاد والدبيبة، وسط مطالبة قوى سياسية كثيرة بتشكيل حكومة جديدة واحدة لليبيا.
فسريعاً ذهب الدبيبة ليحمّل حكومة حمّاد التي سماها بـ«الموازية»، مسؤولية «الإنفاق من دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة؛ ما أدى إلى تداعيات على الاقتصاد الوطني تمثلت في استنزاف الاحتياطي النقدي»، لكن الأخير اتهم حكومة طرابلس بـ«اتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة».
وكانت «الوحدة» سارعت عقب صدور بيان «المركزي»، وقالت إن «حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2024 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي»؛ وعدته بـ«5 أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار». (واستقر الدولار عند 5.54 دينار في السوق الرسمية) الاثنين. وكان قبل تخفيض سعر الصرف عند 4.83 دينار.
وتحدث رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، عن «الإنفاق الموازي للحكومتين من دون ضوابط»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان لا بد أن يصل الحال بليبيا إلى ما هي عليه الآن». وأشار الى «الإنفاق الخارجي على 150 سفارة... والمصروفات الباهظة لمجالس النواب والرئاسي والأعلى للدولة، ولذلك كان لا بد أن تدفع ليبيا إلى هذا المنزلق الخطير، والذي سيزداد سوءاً في الأشهر المقبلة بسبب تراجع أسعار النفط».
وخفّض المصرف المركزي الليبي، الأحد، سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 في المائة، ما أثار موجهة من الاعتراض على القرار، وفتح باب الاتهامات بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة من جهة، واتهام سياسيين ومراقبين لـ«الوحدة» من جهة ثانية.
وزاد الدبيبة في تحميل المسؤولية لغريمه حمّاد، من دون أن يأتي على ذكر اسمه. وقال إن «الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار... 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، من دون رقابة. مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء».
ومضى يقول: «الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق»، في إشارة إلى حكومة حمّاد بشرق ليبيا التي ردت بلغة وصفت بـأنها «خشنة».
ويرى رمضان التويجر، أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، أن «الإنفاق الموازي كارثة من الكوارث التي تؤدي للتفكك البارد للدولة»، وتطرق إلى ما ذكره «المصرف المركزي» بشأن «العجز الكبير» بين الإيرادات والمصروفات، متخوفاً في حديثه إلى «الشرق الأوسط» من «انهيار ليبيا اقتصادياً»، وقال إنها «تسير بخطى متسارعة نحو السقوط الاقتصادي، بفعل إضعاف مؤسساتها (...) إذا لم نستدرك الأمر فإن الوضع سيصبح أكثر سوءاً».
وبدا للمتابعين أن الدبيبة استغل الأمر ليزيد من توجيه سهامه لحكومة حمّاد في بنغازي، بقوله: «سبق أن حذرنا منذ أكثر من عام ونصف العام، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته، ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا موازنتين».
وهنا، رد حمّاد، بجملة من الاتهامات لحكومة الدبيبة ولـ«المصرف المركزي» معاً مدافعاً عن حكومته، وقال إن «الوحدة تعطي معلومات مغلوطة بهدف تضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن الليبيين». كما ذهب إلى أن «(المركزي) يمكّن حكومة الدبيبة من الإنفاق من دون سند قانوني، وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بهذا الشأن، من بينها انتهاء ولاية حكومة (الوحدة)، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلباً في زيادة الإنفاق العام».
كما اتهم حمّاد حكومة «الوحدة» بـ«التعدي على أرباح المصرف المركزي»؛ بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال عام 2024؛ والتي قال إنها «تجاوزت 21.2 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها».
يشار إلى أن «المركزي» قال، إن «الإنفاق العام المزدوج» من الحكومتين أسهم في «اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون المحافظة على استقرار سعر الصرف».
يُذْكر أن مجلس النواب وافق في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على تسمية ناجي عيسى محافظاً جديداً لـ«مصرف ليبيا المركزي»، خلفاً للصديق الكبير، بقصد إنهاء الأزمة التي أدت إلى إغلاق حقوق وموانئ نفطية. كما وافق المجلس، على تعيين مرعي البرعصي نائباً لعيسى.
وأمام هذه الاتهامات المتبادلة بين الحكومتين، وتخوفاً من «انهيار سعر الدينار»، دعا الشلبي، إلى «إصلاح مصرف ليبيا المركزي»؛ وإعادته إلى «دوره الحقيقي في تنفيذ الميزانية المعتمدة من الدولة وليس في الصرف غير المحدود على الحكومتين».
وانتهى الشبلي والتويجر إلى الدعوة «لميزانية موحدة» لليبيا، على أن يكون لها «حكومة واحدة تشرف على عملية الإنفاق العام، وتفرض سيادتها على كامل التراب الليبي، على أن يتم تقليص كل المصروفات المبالغ فيها سواء كانت خارجية أم داخلية».
وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية «الإنفاق الموازي»، إذ سبق للدبيبة أن تحدث عن ذلك غير مرة، وقال في ديسمبر (كانون الأول) 2024، إن الإنفاق الموازي بلغ أكثر من 40 مليار دينار في العام المنقضي، «من دون الخضوع إلى أي رقابة مسبقة».
