حذَّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، المستثمرين من أن الاضطرابات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية والحرب التجارية العالمية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد بالعالم وتزيد من التضخم، وربما تؤدي إلى تداعيات سلبية طويلة الأمد.
وفي رسالته السنوية للمساهمين، التي نُشرت يوم الاثنين، بعد التراجعات الحادة في الأسواق العالمية، الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى فقدان تريليونات الدولارات، أعرب ديمون عن قلقه بشأن كيفية تأثير الرسوم الجمركية على التحالفات الاقتصادية طويلة الأمد للولايات المتحدة، وفق «رويترز».
كما أعرب المستثمر الملياردير بيل أكمان، الذي دعّم حملة دونالد ترمب الرئاسية، عن انتقاده الرسوم الجمركية، قائلاً إن الرئيس الأميركي يفقد ثقة القادة في عالم الأعمال، ويجب عليه تعليق حربه التجارية.
وأضاف ديمون، الذي يدير أكبر بنك أميركي منذ 19 عاماً، قائلاً: «من المرجح أن نرى نتائج تضخمية... سواء أكانت قائمة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ركود أم لا يبقى موضوعاً قيد النقاش، لكنها ستؤدي إلى تباطؤ النمو».
ورفع خبراء الاقتصاد في «جيه بي مورغان» من احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم إلى 60 في المائة، من 40 في المائة، بعد أن كشف ترمب عن فرض أكبر الحواجز التجارية منذ أكثر من 100 عام، الأسبوع الماضي.
كما أشار ديمون إلى إمكانية حدوث رد فعل من دول أخرى، وقال إن الرسوم الجمركية قد تؤثر على الثقة الاقتصادية، والاستثمارات، وتدفقات رأس المال، وأرباح الشركات، والدولار. وأضاف: «كلما جرى حل هذه القضية بسرعة، كان ذلك أفضل؛ لأن بعض الآثار السلبية تتراكم مع مرور الوقت ويصعب عكسها».
ديمون، الذي يتدخل عادةً في السياسات الحكومية، وكان قد جرت استشارته من قِبل المسؤولين في أوقات الأزمات، أكد أن الرسوم الجمركية تثير أيضاً تساؤلات حول اتجاه أسعار الفائدة. وبينما انخفضت الفائدة مؤخراً بسبب ضعف الدولار، فإن احتمالية تباطؤ النمو وتراجع شهية المخاطرة قد تؤدي إلى زيادة الفائدة، مشيراً إلى الركود التضخمي في السبعينات.
وأوضح ديمون أن التوقعات لنمو أميركي معتدل، والمعروف بهبوط ناعم، قد تتعرض أيضاً للخطر. وأضاف: «ندخل هذه الفترة من عدم اليقين بأسعار عالية للأسهم والديون، حتى بعد الانخفاض الأخير... ولا تزال الأسواق تُسعِّر الأصول على افتراض أننا سنواصل الهبوط الناعم. لكنني لستُ متأكداً من ذلك».
