​مبعوث بوتين يرحّب بـ«دينامية إيجابية» مع واشنطن... ويُرجّح اتصالات جديدة «الأسبوع المقبل»

الأمم المتحدة استنكرت «استهتار» روسيا «بأرواح المدنيين» بعد هجوم كريفي ريغ

إطفائيون يحاربون النيران بعد هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف في 6 أبريل (أ.ف.ب)
إطفائيون يحاربون النيران بعد هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف في 6 أبريل (أ.ف.ب)
TT

​مبعوث بوتين يرحّب بـ«دينامية إيجابية» مع واشنطن... ويُرجّح اتصالات جديدة «الأسبوع المقبل»

إطفائيون يحاربون النيران بعد هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف في 6 أبريل (أ.ف.ب)
إطفائيون يحاربون النيران بعد هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف في 6 أبريل (أ.ف.ب)

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعني بالشؤون الاقتصادية، الذي عاد من واشنطن مؤخراً، أنه من المحتمل إجراء اتصالات جديدة بين المسؤولين الروس والأميركيين «في الأسبوع المقبل».

ورداً على سؤال من التلفزيون الحكومي حول موعد الاتصالات المقبلة، أجاب كيريل دميترييف، الأحد، أنه يمكن توقع ذلك «في وقت مبكر من الأسبوع المقبل»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». كما رحّب بـ«الدينامية الإيجابية» في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، رغم وجود «خلافات»، بحسب وسائل إعلام روسية.

كيريل دميترييف بعد المحادثات الأميركية - الروسية في الرياض يوم 18 فبراير 2025 (رويترز)

وأفادت تقارير بأن الدائرة المقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تنصحه بعدم التحدث مع الرئيس فلاديمير بوتين مجدداً، حتى يلتزم الزعيم الروسي بوقف إطلاق نار كامل في أوكرانيا، وهو أمر أبدى بوتين استعداده له من حيث المبدأ، ولكن بشرط تلبية قائمة طويلة من الشروط.

وصرّح كيريل دميترييف، مبعوث بوتين إلى واشنطن، بأن الحل الدبلوماسي لوقف الحرب الأوكرانية ممكن، لكن لا تزال هناك خلافات قائمة، مضيفاً أنه يرى «دينامية إيجابية» في العلاقات بين موسكو وواشنطن بعدما أجرى اجتماعات استمرت يومين في واشنطن. وأكّد في الوقت ذاته على الحاجة إلى مزيد من الاجتماعات لتسوية الخلافات.

ويخضع دميترييف لعقوبات أميركية منذ 2022، وحصل على تعليق مؤقت لهذه القيود من أجل الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

صورة أرشيفية للرئيسين ترمب وبوتين خلال «قمة العشرين» في اليابان يونيو 2019 (أ.ب)

وعندما سُئل المتحدث باسم «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، الجمعة، عما إذا كان بوتين وترمب سيتحدثان هاتفياً قريباً، قال للصحافيين: «لا، لا توجد خطط للأيام القليلة المقبلة. لا يوجد شيء في جدول المواعيد حالياً».

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعرف في غضون أسابيع ما إذا كانت روسيا جادة بشأن السلام مع أوكرانيا، مضيفاً في بروكسل، أنه إذا لم تكن موسكو جادة، فسوف تضطر واشنطن إلى إعادة تقييم موقفها.

تقدّم روسي ميداني

وفي موازاة الجهود الدبلوماسية الدولية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحقيق تقدّم عسكري بارز، عبر السيطرة على قرية في منطقة سومي الأوكرانية.

جانب من الدمار الذي خلّفه هجوم روسي على كوبيانسك في منطقة خاركيف 6 أبريل (إ.ب.أ)

وقالت الوزارة في بيان: «حررت وحدة من مجموعة قوات الشمال خلال عمليات هجومية قرية باسوفكا في منطقة سومي»، مستخدمة الاسم الروسي لقرية باسيفكا القريبة من الحدود مع منطقة كورسك الروسية، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي مطلع مارس (آذار)، أكّدت موسكو بالفعل سيطرتها على قرية نوفينكي، وقد كان ذلك التقدم الأول في المنطقة منذ الانسحاب الروسي منها في 2022، لكن كييف أعلنت لاحقاً أن جيشها تصدّى للقوات الروسية في المنطقة. وكانت روسيا احتلت لفترة وجيزة قرى في سومي، عندما بدأت هجومها في عام 2022، وفي فبراير (شباط)، أكّد الرئيس الروسي بوتين أن قواته دخلت الأراضي الأوكرانية انطلاقاً من منطقة كورسك، الأمر الذي نفته أوكرانيا ووصفته بأنه «كذب». ومنذ ذلك الحين، يتحدّث المسؤولون الأوكرانيون عن هجمات روسية معزولة، مؤكدين التصدي لها في كل مرة.

فريق إنقاذ أوكراني يصل إلى موقع هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف في 6 أبريل (إ.ب.أ)

وهذا التقدم في منطقة سومي يبدو مرتبطاً بالاختراق الذي حققه الجيش الروسي في منطقة كورسك، حيث بدأت القوات الأوكرانية هجوماً مباغتاً في صيف 2024، وتمكنت القوات الروسية من استعادة جزء كبير من الأراضي التي احتلتها كييف. ويقتصر وجود القوات الأوكرانية حالياً في روسيا على جيب مساحته 80 كيلومتراً مربعاً، أي 6 في المائة من المساحة التي سيطرت عليها بعد بدء هجومها، بحسب تقديرات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى ملفات ينشرها المعهد الأميركي لدراسة الحرب بشكل يومي، معتمداً على معلومات يكشفها الطرفان، وتحليل صور من الأقمار الاصطناعية.

ضغط «غير كافٍ»

من جانبه، لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إلى ازدياد الضربات الجوية الروسية التي تستهدف بلاده في الآونة الأخيرة، عادّاً ذلك مؤشراً على أن الضغط على موسكو «غير كافٍ».

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزور صفوف القتال الأمامية في منطقة دونيتسك يوم 22 مارس (إ.ب.أ)

وقال زيلينسكي على «فيسبوك» إن «عدد الهجمات الجوية يزداد»، مشيراً إلى أن ذلك يظهر أن «الضغط على روسيا لا يزال غير كافٍ». وأضاف: «بهذه الطريقة، تكشف روسيا عن نياتها الحقيقية: مواصلة بث الرعب ما دام سمح العالم بذلك». واتّهم القوات الروسية بإطلاق «أكثر من 1460 قنبلة جوية موجهة، ونحو 670 طائرة هجومية مسيّرة، وأكثر من 30 صاروخاً» على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي. وتدعو كييف خصوصاً إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على موسكو. كما ندّدت أوكرانيا، الأحد، بـ«هجوم هائل» روسي على أراضيها، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين في العاصمة كييف، بالإضافة إلى ضحية أخرى في جنوب البلاد. كما قضى 18 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، في ضربة طالت الجمعة مدينة كريفي ريغ مسقط رأس زيلينسكي.

«استهتار» بأرواح المدنيين

أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأحد: «الاستهتار اللامحدود بأرواح المدنيين»، عقب القصف الروسي على مدينة كريفي ريغ. وقال فولكر تورك في بيان إن «استخدام روسيا الاتحادية لسلاح متفجر واسع النطاق في منطقة مكتظة بالسكان، وفي غياب أي وجود عسكري واضح، يظهر استهتاراً غير محدود بأرواح المدنيين»، مشيراً إلى احتمال أن يُشكّل الهجوم جريمة حرب.

فريق إنقاذ في موقع الهجوم الروسي على كوبيانسك بمنطقة خاركيف 6 أبريل (إ.ب.أ)

وزار فريق من المفوضية السامية موقع القصف السبت، أي في اليوم التالي للهجوم، وقام بتوثيق الأضرار والتأكد من أسماء وهويات الأطفال القتلى. وأضاف تورك: «هذا هو الهجوم الأكثر دموية ضد الأطفال الذي سجله المفوض السامي منذ بدء الغزو واسع النطاق في فبراير 2022». وتابع: «هذا رعب لا يمكن تصوره: قُتل تسعة أطفال، معظمهم أثناء اللعب في حديقة، بشظايا من السلاح العسكري الذي انفجر فوقهم». وقال إن «انفجاراً واحداً أدّى إلى مقتل 18 شخصاً في مساء يوم جمعة دافئ في كريفي ريغ، بينما كانت عائلات تتجمع قرب ملعب ومطعم ومبان سكنية». كما رفض المفوض السامي مزاعم روسيا بوجود قادة عسكريين في المنطقة. وجاء في بيانه أن «جميع الشهود أكّدوا أنه لم يكن هناك وجود عسكري في المطعم أو في المنطقة وقت الضربة»، مضيفاً أنه حتى لو كان قادة عسكريون حاضرين، فإنه يتوجب على طرفي النزاع التحفظ على القيام بأعمال عسكرية بوجود مدنيين. ودعت المفوضة السامية إلى إجراء تحقيق «سريع وشامل ومستقل».


مقالات ذات صلة

ترمب يشيد برئيس هندوراس الجديد بعد محادثات في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة​ صورة مركبة للرئيس دونالد ترمب وبنظيره الهندوراسي نصري عصفورة (ا.ف.ب)

ترمب يشيد برئيس هندوراس الجديد بعد محادثات في الولايات المتحدة

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، بنظيره الهندوراسي نصري عصفورة، الذي دعمه خلال حملته الانتخابية، عقب اجتماع عقد في منتجع مارالاغو الذي يملكه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
إعلام ويل لويس الرئيس التنفيذي لصحيفة «واشنطن بوست» (ا.ب)

«واشنطن بوست» تعلن تنحي رئيسها التنفيذي بعد عمليات تسريح جماعية

أعلنت صحيفة «واشنطن بوست»، السبت، تنحي رئيسها التنفيذي ويل لويس من منصبه، بعد أيام من بدء تنفيذ خطة واسعة النطاق لخفض عدد الموظفين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) p-circle

ما المطالب الإسرائيلية بشأن إيران التي سيقدمها نتنياهو لترمب؟

ذكر موقع إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيؤكد للرئيس الأميركي دونالد ترمب إصرار إسرائيل على القضاء التام على المشروع النووي الإيراني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا عبد العاطي خلال مشاركته في حلقة نقاشية بـ«منتدى بليد الاستراتيجي» بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد أهمية «مفاوضات عُمان» بين إيران وأميركا لاستقرار المنطقة

أعربت مصر عن تقديرها للدور المهم والبنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان واستضافتها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».