وافق مجلس الشيوخ الأميركي، في ساعة مبكرة من صباح السبت، على خطة ميزانية تهدف إلى تمديد اقتطاعات ضريبية بمليارات الدولارات تعود إلى ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى، وتقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير، وسط انقسامات داخلية ومخاوف متزايدة بشأن تأثير هذه السياسات على العجز والدين العام.
ويأتي هذا التصويت على وقع هبوط حادّ في بورصة «وول ستريت» العالمية، في ظل معاناة دول العالم من رسوم ترمب التجارية. ويرى الديمقراطيون أن الوقت ليس مناسباً لمناقشة اقتطاعات كبيرة في الإنفاق الحكومي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وصوّت المجلس على القرار بأغلبية ضئيلة بلغت 51 مقابل 48 صوتاً، بعد جلسة ليلية شاقة استمرت لساعات. ويفتح هذا التصويت الباب أمام استخدام آلية «المصالحة» التي تسمح للجمهوريين بتجاوز قاعدة التعطيل (Filibuster) التي تتطلب 60 صوتاً لتمرير معظم التشريعات، مما يمكّنهم من تمرير أولويات ترمب؛ بما في ذلك الضرائب، وأمن الحدود، والدفاع، دون الحاجة إلى أصوات الديمقراطيين.
وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «اتّخذ مجلس الشيوخ خطوة صغيرة نحو المصالحة وخطوة عملاقة نحو جعل التخفيضات الضريبية دائمة، وتأمين الحدود، ودعم جيشنا، وأخيراً تقليص إنفاق واشنطن المهدِر»، كما نقلت عنه وكالة «رويترز». لكن اثنين من الجمهوريين، هما السيناتور سوزان كولينز وراند بول، انضمّا إلى الديمقراطيين في التصويت ضد القرار.
مرحلة «النواب»
وأُرسل هذا الإجراء إلى مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث من المتوقع أن تتم مناقشته الأسبوع المقبل. لكن التباين في المواقف بين الجمهوريين في المجلسين لا يزال يمثل تحدياً؛ إذ يطالب بعض النواب بخفض يصل إلى 1.5 تريليون دولار في الإنفاق، مقارنةً بخفض أكثر تواضعاً يبلغ 4 مليارات دولار فقط في نسخة مجلس الشيوخ.
من جانبهم، يقول الديمقراطيون إن الخطة الجمهورية تُهدد برنامج «ميديكيد» للتأمين الصحي للأسر ذات الدخل المنخفض، كما قد تؤثّر على دعم الغذاء والسياسات البيئية والبرامج الاجتماعية الأخرى. وحذّر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قائلاً: «دونالد ترمب خان الشعب الأميركي، والليلة انضم الجمهوريون في مجلس الشيوخ إليه في هذه الخيانة، واختاروا الوقوف إلى جانب أصحاب المليارات على حساب الطبقة المتوسطة».
كما أضاف محللون مستقلون أن الخطة قد تضيف نحو 5.7 تريليون دولار إلى الدين الوطني خلال العقد المقبل، فيما يقدّر الجمهوريون التكلفة بنحو 1.5 تريليون دولار فقط، معتبرين أن تمديد الإعفاءات الضريبية الحالية لا ينبغي احتسابه ضمن الكلفة الإجمالية.
سقف الدين... وتعديلات الديمقراطيين
تتضمن الخطة أيضاً رفع سقف الدين الأميركي بمقدار 5 تريليونات دولار لتجنب التخلف عن السداد هذا الصيف، وهي خطوة حتمية مع تجاوز الدين القومي 36.6 تريليون دولار.
ويأتي هذا التصويت وسط حالة من التوتر في الأسواق المالية، بعد انهيار حاد في البورصات العالمية نتيجة التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب على الواردات، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وربما الدخول في ركود اقتصادي، بحسب خبراء اقتصاد.
وقد قال السيناتور الجمهوري توم تيليس للصحافيين: «إذا كنا لا نزال نناقش هذا الموضوع بعد ثلاثة أسابيع، فسيكون تأثير السوق كبيراً لدرجة أنه سيعرقل مسار أجندتنا التشريعية».
كما صوّت الجمهوريون ضد عشرات التعديلات التي تقدم بها الديمقراطيون، والتي هدفت إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وحماية برنامجي «ميديكيد» و«ميديكير» للرعاية الصحية،، ودعم التغذية للنساء والأطفال من ذوي الدخل المنخفض، ونظام الضمان الاجتماعي للتقاعد، ومزايا قدامى المحاربين، وأشكال أخرى من المساعدات الحكومية.
ورغم دعم بعض الجمهوريين، مثل ليزا موركوفسكي، وجوش هاولي، وسوزان كولينز، بعضَ هذه التعديلات، فإن دعمهم لم يكن كافياً لتمريرها.
وإذا تمكّن الجمهوريون في مجلس النواب من تمرير الخطة، فقد يفتح ذلك المجال أمام خفض إنفاق يُقدّر بنحو تريليوني دولار، يشمل إعادة هيكلة برنامج «ميديكيد»، وتقليص مساعدات الغذاء، وإلغاء سياسات بيئية واسعة النطاق. كما يُخصّص المشروع تمويلاً لتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع المكسيك، وزيادة عمليات ترحيل المهاجرين، ودعم الجاهزية العسكرية للولايات المتحدة.
