الأسهم الأوروبية تهوي لأدنى مستوياتها الأسبوعية منذ 2022

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT
20

الأسهم الأوروبية تهوي لأدنى مستوياتها الأسبوعية منذ 2022

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، متجهةً نحو تكبّد خسائر أسبوعية حادة، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من ركود اقتصادي عالمي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على شركاء تجاريين رئيسيين.

وانخفض المؤشر الأوروبي العام «ستوكس» بنسبة 0.9 في المائة عند الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، ليصل بذلك إجمالي خسائره الأسبوعية إلى 4.4 في المائة، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو (حزيران) 2022، وفق «رويترز».

وجاءت هذه الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على الواردات الأوروبية، ما دفع المتداولين إلى زيادة توقعاتهم بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

وسجَّلت أسهم البنوك الأوروبية، الحساسة للتوقعات الاقتصادية، أكبر الخسائر بين القطاعات، حيث تراجعت بنسبة 3.8 في المائة.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركي الحاسم لشهر مارس (آذار) في وقت لاحق من اليوم، وذلك لتقييم مدى متانة أكبر اقتصاد في العالم قبل أن تُشعِل الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية المخاوف من ركود اقتصادي.

وأظهرت بيانات، صادرة يوم الجمعة، أن الطلبيات الصناعية الألمانية استقرَّت دون تغيير في فبراير (شباط)، بينما تم تعديل بيانات يناير (كانون الثاني) صعوداً، مما يشير إلى أن القطاع الصناعي الألماني ربما وصل إلى القاع، لكن التعافي لا يزال بطيئاً.

وعلى صعيد الشركات، انخفضت أسهم شركة حلول التغليف الألمانية «غيرشيمر» بنسبة 6 في المائة بعد تقارير تفيد بانسحاب شركة الاستثمار العملاقة الأميركية «كيه كيه آر» من اتحاد شركات الاستثمار الخاصة الذي كان يفكر في الاستحواذ على الشركة.


مقالات ذات صلة

معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بفضل نتائج أعمال الشركات

الاقتصاد مستثمر يشاهد الشاشات في سوق دبي (رويترز)

معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بفضل نتائج أعمال الشركات

عوَّضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خسائرها في الجلسة السابقة، وأغلقت على ارتفاع، الثلاثاء، مدعومة بسلسلة من نتائج أعمال الشركات، رغم استمرار المخاوف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» ترتفع بدعم من أرباح الشركات القوية

ارتفعت الأسهم الأميركية، الثلاثاء، مدفوعة بإعلانات أرباح فاقت التوقعات من عدد من كبرى الشركات، في وقت استقرت فيه الاستثمارات الأميركية الأخرى بعد تراجعات حادة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يراقب شاشة الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

انتعاش عقود الأسهم الأميركية بعد قلق من انتقادات ترمب لـ«الفيدرالي»

انتعشت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، نتيجة تصاعد انتقادات الرئيس دونالد ترمب لرئيس مجلس «الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عملات البتكوين والإيثريوم (د.ب.أ)

«البتكوين» تتجاوز 88 ألف دولار وتسجل أعلى مستوى منذ مارس

تشهد الأسواق المالية العالمية مؤشرات على تحوّل ملحوظ في ديناميكيات العلاقة بين «البتكوين» والأسواق الأميركية في ظل استمرار ضعف الدولار.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداولو عملات قرب شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك «كي إي بي هانا» في سيول (أ.ب)

تذبذب الأسواق الآسيوية بفعل التوترات التجارية وتراجع الثقة بالاستثمارات الأميركية

شهدت الأسواق الآسيوية تداولات متباينة يوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب والقلق حيال الاستثمارات الأميركية والحرب التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.