«الاتحاد الأوروبي» يزيد الضغط على تركيا بعد اعتقال إمام أوغلو

إفراج مشروط عن متهمين بالترويج لحملة مقاطعة التسوق

مظاهرة لأنصار إمام أوغلو أمام «المجلس الأوروبي» بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (أ.ف.ب)
مظاهرة لأنصار إمام أوغلو أمام «المجلس الأوروبي» بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

«الاتحاد الأوروبي» يزيد الضغط على تركيا بعد اعتقال إمام أوغلو

مظاهرة لأنصار إمام أوغلو أمام «المجلس الأوروبي» بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (أ.ف.ب)
مظاهرة لأنصار إمام أوغلو أمام «المجلس الأوروبي» بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (أ.ف.ب)

زاد «الاتحاد الأوروبي» من ضغطه على تركيا على خلفية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بالبلاد بعد أسبوعين من اعتقاله.

زاد «الاتحاد الأوروبي» من ضغطه على تركيا على خلفية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بالبلاد.

وأعلنت عضو «المفوضية الأوروبية» المسؤولة عن سياسات التوسع في «الاتحاد الأوروبي»، نارتا كوس، إلغاء مشاركتها في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي»، المقرر عقده في 14 و15 أبريل (نيسان) الحالي، واجتماعاً كان مقرراً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وقالت كوس، خلال جلسة عامة لـ«البرلمان الأوروبي» بشأن «الضغوط الديمقراطية في تركيا واعتقال أكرم إمام أوغلو»، عُقدت في ستراسبورغ: «نتوقع أن تلتزم تركيا؛ المرشحة لعضوية (الاتحاد الأوربي)، المعايير والمبادئ الديمقراطية. إن التدخل القانوني خلال استعداد إمام أوغلو للترشح للرئاسة أثار تساؤلات جدية».

موقف أوروبي

وحثت كوس، خلال الجلسة التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء - الخميس، السلطات التركية على عدم التدخل في الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو.

«البرلمان الأوروبي» عقد جلسة بشأن اعتقال إمام أوغلو (أ.ف.ب)

ولفتت إلى أن عضوية تركيا في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» وأهميتها الجيوسياسية، تعني أن قطع العلاقات بين «الاتحاد الأوروبي» وتركيا لن يعود بالنفع على أحد، وأنه من المهم استمرار التعاون معها بصفتها شريكاً استراتيجياً.

بدوره، أكد رئيس الجانب الأوروبي في «اللجنة البرلمانية التركية - الأوروبية»، إيمانويل كيفالوجياني، أنه لا يمكن السكوت عن التطورات في تركيا، معلناً إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً في 14 و15 أبريل الحالي.

ولفت مقرر تركيا في «البرلمان الأوروبي»، ناتشو سانشيز أمور، إلى أن تركيا تتراجع بدلاً من التقدم في طريقها نحو عضوية «الاتحاد الأوروبي»، مشدداً على ضرورة التزام المعايير الديمقراطية التي حددها «الاتحاد»، وعبَّر عن ترحيبه بقرار «المفوضية الأوروبية» عدم المشاركة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي».

وفي أعقاب اعتقال إمام أوغلو يوم 19 مارس (آذار) الماضي، أعلنت «المفوضية الأوروبية» إلغاء اجتماعين رفيعَي المستوى للحوار مع تركيا بشأن الاقتصاد والهجرة في الأسابيع المقبلة.

وأصدرت كوس بياناً مشتركاً مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في «الاتحاد الأوروبي» نائبة رئيس «المفوضية الأوروبية»، كايا كالاس، جرى التأكيد فيه على أن الاعتقالات تثير تساؤلات بشأن التزام تركيا «تقاليدها الديمقراطية الراسخة»، ومع ذلك جرى الامتناع عن التعبير عن الإدانة المباشرة.

فيدان وكالاس خلال مؤتمر صحافي بأنقرة في يناير الماضي (الخارجية التركية)

وزادت الأهمية الاستراتيجية لتركيا بالنسبة إلى «الاتحاد الأوروبي» خلال المرحلة الأخيرة مع تطورين جيوسياسيين مهمين، هما: انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، والمفاوضات التي أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ مما زاد من احتمالات أن تلعب تركيا دوراً أكبر أهمية في أمن أوروبا.

وعلى الرغم من إعلان تركيا الترشح لعضوية «الاتحاد الأوروبي» في عام 1999، فإنها لم تتمكن من تحقيق تقدم في عملية العضوية، لا سيما بسبب التراجعات في مجالات الديمقراطية والحقوق الأساسية. وجُمدت المفاوضات فعلياً منذ عام 2018.

تحقيقات مقاطعة التسوق

ومن مقاطعة «الاتحاد الأوروبي» ومؤسساته الاجتماعات مع تركيا، إلى «مقاطعة التسوق»، التي دعا إليها رئيس حزب «الشعب الجمهوري» زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل، ونُفذت الأربعاء، لمدة يوم واحد دعماً لـ301 طالب جامعي موقوفين بسبب مشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية ضد اعتقال إمام أوغلو، التي صاحبتها إجراءات من الحكومة ضد من شاركوا في الحملة.

فقد قررت النيابة العامة في إسطنبول الإفراج المشروط بالخضوع للرقابة القضائية وعدم مغادرة البلاد بحق 11 شخصاً أُوقفوا بسبب دعوتهم إلى مقاطعة التسوق عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينهم الممثل المشهور، جيم ييغيت أوزوم أوغلو.

وكانت نيابة إسطنبول أصدرت قراراً بالقبض على 16 مشتبهاً فيه ضمن التحقيق الذي فُتح تلقائياً، بتهمتَي «التحريض على الكراهية والتمييز» و«تحريض الجمهور على الكراهية والعداء»، ضد أولئك الذين دعوا إلى «مقاطعة» عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ أُوقف 11 منهم، وأُفرج عن 5 آخرين.

ودعم الممثل أوزوم أوغلو (31 عاماً) دعوة أوزيل للمقاطعة عبر حسابه في «إكس»، قائلاً إن «المقاطعة شكل من أشكال الاحتجاج يمكن تقييمه في إطار حرية التعبير، ونشر الفكر، والحق في التجمع والتظاهر، التي يضمنها الدستور».

وأعلنت «مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي)»، التابعة للدولة، استبعاد الممثلة، إيبوكه بوسات، من فريق عمل المسلسل التلفزيوني «تشكيلات»؛ بسبب إعلانها دعم حملة المقاطعة. واعترض زعيم حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل على استبعاد بوسات من المسلسل، قائلاً: «سنجعل إيبوكه تحطم الأرقام القياسية أينما عملت، وسندعو لمشاهدتها أينما ظهرت».

مظاهرات لدعم إمام أوغلو

وقال أوزيل، في مؤتمر صحافي بمقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة، الخميس: «لقد مر 15 يوماً بالضبط منذ (محاولة الانقلاب الفاشلة في 19 مارس 2025 (اعتقال إمام أوغلو)... هذه الانقلابات المدنية هي نوع من الانقلابات التي يحاول تنفيذها في الغالب أولئك الذين لا يريدون الذهاب من خلال صناديق الاقتراع التي جاءوا عن طريقها، وهذا عدم احترام لقرار الأمة. مُحاوري الآن ليس رئيساً للجمهورية (الرئيس رجب طيب إردوغان)، وإنما رئيس لمجلس عسكري ينقلب على الديمقراطية».

وقال أوزيل، في مؤتمر صحافي بمقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة الخميس،: "لقد مر 15 يوما بالضبط منذ "محاولة الانقلاب الفاشلة في 19 مارس (اعتقال إمام أوعلو)... هذه الانقلابات المدنية هي نوع من الانقلابات التي يحاول تنفيذها في الغالب أولئك الذين لا يريدون الذهاب من خلال صناديق الاقتراع التي جاءوا عن طريقها، وهذا عدم احترام لقرار الامة، محاوري الآن ليس رئيسا للجمهورية (الرئيس رجب إردوغان) وإنما رئيس لمجلس عسكري ينقلب على الديمقراطية ".

أوزيل متحدثاً بمؤتمر صحافي في أنقرة الخميس (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

وأشار أوزيل إلى أن المؤتمر الاستثنائي لحزب «الشعب الجمهوري» سيعقد يوم الأحد المقبل؛ لانتخاب رئيس جديد للحزب (يتوقع أن يكون هو الفائز بالمنصب مجدداً). كما كشف عن أنه سينظَّم تجمع في نهاية كل أسبوع دعماً لأكرم إمام أوغلو، الذي اعتُقل وأُبعد عن منصبه.

إلى ذلك، لفت أوزيل إلى أن مقاطعة التسوق كانت ليوم واحد؛ «لكن هناك علامات تجارية نقاطعها بشكل مستمر ونستمر في مقاطعتها».

مطعم بإسطنبول وقد خلا تماماً من الرواد بسبب دعوة المعارضة للمقاطعة (أ.ف.ب)

وخاطب أوزيل الوزراء الذين أجروا جولات تسوق في يوم المقاطعة، قائلاً: «لقد سمعتْ كل تركيا عن ذلك؛ بفضلكم».

في المقابل، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن حجم التسوق تضاعف في يوم المقاطعة، مقارنة باليوم السابق عليه، قائلاً: «خسر المقاطعون، وفاز الاقتصاد التركي». وشارك ملايين الأتراك في الحملة بمقاطعة التسوق، كما استجابت للدعوة مقاهٍ ومطاعم ومحال تجارية ومكتبات وشركات، وظلت مغلقة الأربعاء في إسطنبول والعاصمة أنقرة وغيرها من المدن.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: سنقترح قائمة بالتنازلات الروسية في إطار اتفاق سلام

أوروبا مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)

الاتحاد الأوروبي: سنقترح قائمة بالتنازلات الروسية في إطار اتفاق سلام

قالت كايا كالاس، ​مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنها ستقترح قائمة بالتنازلات التي ‌على أوروبا ‌مطالبة ⁠روسيا ​بتقديمها لإنهاء ‌الحرب في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن برنامج ​الطائرات الحربية المشترك مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت بعد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)

150 مليون دولار منحة أوروبية لقطاع الطاقة في مصر

وقع الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اتفاقيتين بمنحتين لقطاع الطاقة في مصر بنحو 150 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)

الاتحاد الأوروبي لإضافة ميناءين في جورجيا وإندونيسيا لعقوبات روسيا

أظهرت ​وثيقة أن دائرة العمل الخارجي، وهي الذراع الدبلوماسية ‌للاتحاد الأوروبي، اقترحت ‌إضافة ‌ميناءين إلى حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا  مدرعات متعددة المهام كما تظهر داخل حاملة الطوافات «تونير» التابعة للبحرية الفرنسية (رويترز)

مناورات عسكرية أوروبية - أطلسية تحسباً لمغامرات روسية

انطلاق مناورات عسكرية أوروبية - أطلسية ضخمة تحت اسم «أوريون 26» بمشاركة 24 بلداً وحتى نهاية أبريل المقبل تحسباً لمغامرات روسية جديدة في أوروبا

ميشال أبونجم (باريس)

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.