«الاتحاد الأوروبي» يزيد الضغط على تركيا بعد اعتقال إمام أوغلو

إفراج مشروط عن متهمين بالترويج لحملة مقاطعة التسوق

مظاهرة لأنصار إمام أوغلو أمام «المجلس الأوروبي» بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (أ.ف.ب)
مظاهرة لأنصار إمام أوغلو أمام «المجلس الأوروبي» بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

«الاتحاد الأوروبي» يزيد الضغط على تركيا بعد اعتقال إمام أوغلو

مظاهرة لأنصار إمام أوغلو أمام «المجلس الأوروبي» بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (أ.ف.ب)
مظاهرة لأنصار إمام أوغلو أمام «المجلس الأوروبي» بمدينة ستراسبورغ الفرنسية (أ.ف.ب)

زاد «الاتحاد الأوروبي» من ضغطه على تركيا على خلفية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بالبلاد بعد أسبوعين من اعتقاله.

زاد «الاتحاد الأوروبي» من ضغطه على تركيا على خلفية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بالبلاد.

وأعلنت عضو «المفوضية الأوروبية» المسؤولة عن سياسات التوسع في «الاتحاد الأوروبي»، نارتا كوس، إلغاء مشاركتها في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي»، المقرر عقده في 14 و15 أبريل (نيسان) الحالي، واجتماعاً كان مقرراً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وقالت كوس، خلال جلسة عامة لـ«البرلمان الأوروبي» بشأن «الضغوط الديمقراطية في تركيا واعتقال أكرم إمام أوغلو»، عُقدت في ستراسبورغ: «نتوقع أن تلتزم تركيا؛ المرشحة لعضوية (الاتحاد الأوربي)، المعايير والمبادئ الديمقراطية. إن التدخل القانوني خلال استعداد إمام أوغلو للترشح للرئاسة أثار تساؤلات جدية».

موقف أوروبي

وحثت كوس، خلال الجلسة التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء - الخميس، السلطات التركية على عدم التدخل في الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو.

«البرلمان الأوروبي» عقد جلسة بشأن اعتقال إمام أوغلو (أ.ف.ب)

ولفتت إلى أن عضوية تركيا في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» وأهميتها الجيوسياسية، تعني أن قطع العلاقات بين «الاتحاد الأوروبي» وتركيا لن يعود بالنفع على أحد، وأنه من المهم استمرار التعاون معها بصفتها شريكاً استراتيجياً.

بدوره، أكد رئيس الجانب الأوروبي في «اللجنة البرلمانية التركية - الأوروبية»، إيمانويل كيفالوجياني، أنه لا يمكن السكوت عن التطورات في تركيا، معلناً إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً في 14 و15 أبريل الحالي.

ولفت مقرر تركيا في «البرلمان الأوروبي»، ناتشو سانشيز أمور، إلى أن تركيا تتراجع بدلاً من التقدم في طريقها نحو عضوية «الاتحاد الأوروبي»، مشدداً على ضرورة التزام المعايير الديمقراطية التي حددها «الاتحاد»، وعبَّر عن ترحيبه بقرار «المفوضية الأوروبية» عدم المشاركة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي».

وفي أعقاب اعتقال إمام أوغلو يوم 19 مارس (آذار) الماضي، أعلنت «المفوضية الأوروبية» إلغاء اجتماعين رفيعَي المستوى للحوار مع تركيا بشأن الاقتصاد والهجرة في الأسابيع المقبلة.

وأصدرت كوس بياناً مشتركاً مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في «الاتحاد الأوروبي» نائبة رئيس «المفوضية الأوروبية»، كايا كالاس، جرى التأكيد فيه على أن الاعتقالات تثير تساؤلات بشأن التزام تركيا «تقاليدها الديمقراطية الراسخة»، ومع ذلك جرى الامتناع عن التعبير عن الإدانة المباشرة.

فيدان وكالاس خلال مؤتمر صحافي بأنقرة في يناير الماضي (الخارجية التركية)

وزادت الأهمية الاستراتيجية لتركيا بالنسبة إلى «الاتحاد الأوروبي» خلال المرحلة الأخيرة مع تطورين جيوسياسيين مهمين، هما: انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، والمفاوضات التي أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ مما زاد من احتمالات أن تلعب تركيا دوراً أكبر أهمية في أمن أوروبا.

وعلى الرغم من إعلان تركيا الترشح لعضوية «الاتحاد الأوروبي» في عام 1999، فإنها لم تتمكن من تحقيق تقدم في عملية العضوية، لا سيما بسبب التراجعات في مجالات الديمقراطية والحقوق الأساسية. وجُمدت المفاوضات فعلياً منذ عام 2018.

تحقيقات مقاطعة التسوق

ومن مقاطعة «الاتحاد الأوروبي» ومؤسساته الاجتماعات مع تركيا، إلى «مقاطعة التسوق»، التي دعا إليها رئيس حزب «الشعب الجمهوري» زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل، ونُفذت الأربعاء، لمدة يوم واحد دعماً لـ301 طالب جامعي موقوفين بسبب مشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية ضد اعتقال إمام أوغلو، التي صاحبتها إجراءات من الحكومة ضد من شاركوا في الحملة.

فقد قررت النيابة العامة في إسطنبول الإفراج المشروط بالخضوع للرقابة القضائية وعدم مغادرة البلاد بحق 11 شخصاً أُوقفوا بسبب دعوتهم إلى مقاطعة التسوق عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينهم الممثل المشهور، جيم ييغيت أوزوم أوغلو.

وكانت نيابة إسطنبول أصدرت قراراً بالقبض على 16 مشتبهاً فيه ضمن التحقيق الذي فُتح تلقائياً، بتهمتَي «التحريض على الكراهية والتمييز» و«تحريض الجمهور على الكراهية والعداء»، ضد أولئك الذين دعوا إلى «مقاطعة» عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ أُوقف 11 منهم، وأُفرج عن 5 آخرين.

ودعم الممثل أوزوم أوغلو (31 عاماً) دعوة أوزيل للمقاطعة عبر حسابه في «إكس»، قائلاً إن «المقاطعة شكل من أشكال الاحتجاج يمكن تقييمه في إطار حرية التعبير، ونشر الفكر، والحق في التجمع والتظاهر، التي يضمنها الدستور».

وأعلنت «مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي)»، التابعة للدولة، استبعاد الممثلة، إيبوكه بوسات، من فريق عمل المسلسل التلفزيوني «تشكيلات»؛ بسبب إعلانها دعم حملة المقاطعة. واعترض زعيم حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل على استبعاد بوسات من المسلسل، قائلاً: «سنجعل إيبوكه تحطم الأرقام القياسية أينما عملت، وسندعو لمشاهدتها أينما ظهرت».

مظاهرات لدعم إمام أوغلو

وقال أوزيل، في مؤتمر صحافي بمقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة، الخميس: «لقد مر 15 يوماً بالضبط منذ (محاولة الانقلاب الفاشلة في 19 مارس 2025 (اعتقال إمام أوغلو)... هذه الانقلابات المدنية هي نوع من الانقلابات التي يحاول تنفيذها في الغالب أولئك الذين لا يريدون الذهاب من خلال صناديق الاقتراع التي جاءوا عن طريقها، وهذا عدم احترام لقرار الأمة. مُحاوري الآن ليس رئيساً للجمهورية (الرئيس رجب طيب إردوغان)، وإنما رئيس لمجلس عسكري ينقلب على الديمقراطية».

وقال أوزيل، في مؤتمر صحافي بمقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة الخميس،: "لقد مر 15 يوما بالضبط منذ "محاولة الانقلاب الفاشلة في 19 مارس (اعتقال إمام أوعلو)... هذه الانقلابات المدنية هي نوع من الانقلابات التي يحاول تنفيذها في الغالب أولئك الذين لا يريدون الذهاب من خلال صناديق الاقتراع التي جاءوا عن طريقها، وهذا عدم احترام لقرار الامة، محاوري الآن ليس رئيسا للجمهورية (الرئيس رجب إردوغان) وإنما رئيس لمجلس عسكري ينقلب على الديمقراطية ".

أوزيل متحدثاً بمؤتمر صحافي في أنقرة الخميس (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

وأشار أوزيل إلى أن المؤتمر الاستثنائي لحزب «الشعب الجمهوري» سيعقد يوم الأحد المقبل؛ لانتخاب رئيس جديد للحزب (يتوقع أن يكون هو الفائز بالمنصب مجدداً). كما كشف عن أنه سينظَّم تجمع في نهاية كل أسبوع دعماً لأكرم إمام أوغلو، الذي اعتُقل وأُبعد عن منصبه.

إلى ذلك، لفت أوزيل إلى أن مقاطعة التسوق كانت ليوم واحد؛ «لكن هناك علامات تجارية نقاطعها بشكل مستمر ونستمر في مقاطعتها».

مطعم بإسطنبول وقد خلا تماماً من الرواد بسبب دعوة المعارضة للمقاطعة (أ.ف.ب)

وخاطب أوزيل الوزراء الذين أجروا جولات تسوق في يوم المقاطعة، قائلاً: «لقد سمعتْ كل تركيا عن ذلك؛ بفضلكم».

في المقابل، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن حجم التسوق تضاعف في يوم المقاطعة، مقارنة باليوم السابق عليه، قائلاً: «خسر المقاطعون، وفاز الاقتصاد التركي». وشارك ملايين الأتراك في الحملة بمقاطعة التسوق، كما استجابت للدعوة مقاهٍ ومطاعم ومحال تجارية ومكتبات وشركات، وظلت مغلقة الأربعاء في إسطنبول والعاصمة أنقرة وغيرها من المدن.


مقالات ذات صلة

تركيا تكثف مساعيها لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»

أوروبا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)

تركيا تكثف مساعيها لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»

تكثف تركيا مساعيها من أجل دفع «الاتحاد الأوروبي» إلى تطبيق إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» واستيفاء المعايير المطلوبة لذلك.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)

الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

تُعد أوروبا من أبرز الأسواق المستهدفة، حيث يُنتظر أن يفتح المشروع ممراً إضافياً لتصدير الغاز نحو الأسواق الأوروبية بالاعتماد على البنية التحتية الجزائرية...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند (أ.ف.ب)

ميليباند: خيارات العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تشمل العودة للتكتل

قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم السبت، إن احتمال عودة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي ستكون على الطاولة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
أوروبا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتحدث في مؤتمر صحافي ببروكسل (د.ب.أ)

فون دير لاين تندد بمخطط لاغتيال مواطن أميركي - أوكراني في الدنمارك

أعلن الاتحاد الأوروبي تضامنه مع كوبنهاغن وندد بشدة بمحاولة اغتيال مواطن أميركي - أوكراني في الدنمارك.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

جولة تفاوض جديدة بين ممثلي نتنياهو وآيزنكوت تنتهي من دون اتفاق

غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
TT

جولة تفاوض جديدة بين ممثلي نتنياهو وآيزنكوت تنتهي من دون اتفاق

غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)

أنهى تكتلا بنيامين نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت، المكلّف تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، اليوم الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بشأن إمكان تشكيل ائتلاف حكومي، من دون التوصل إلى اتفاق يستدعي تنازلات كبيرة من الجانبين.

وبعد نحو أربع ساعات من المحادثات في فندق في مدينة هرتسليا قرب تل أبيب، اختتم اللقاء بين وفد من حزب «يشار» الذي يتزعمه آيزنكوت، وآخر من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وذلك بعد مرور أسبوع على أول لقاء بينهما.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الطرفين في ختام اللقاء أن «مواقف الحزبين بشأن سلسلة من المسائل الجوهرية قُدّمت وشكّلت موضع نقاشات معمّقة».

ولم يعكس البيان الذي اكتفى بالإشارة إلى اجتماع مقبل من دون تحديد موعده أيّ مؤشّرات إلى تقارب محتمل.

وأمام آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول)، قابلة للتمديد 14 يوماً، لتشكيل الحكومة، عقب انتخابات تشريعية جرت أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، ولم تمنح أياً من الفريقين أغلبية مطلقة.

ورغم امتلاك فريقه 48 مقعداً في الكنيست، من أصل 120 مقعداً، في حين تتطلب الأغلبية المطلقة 61 مقعداً، فإن هذا الفريق لا يزال منقسماً بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها لتشكيل ائتلاف حكومي.

وتراوح الخيارات المطروحة بين التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا (الحريديم)، أو التقارب مع الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود.

وكان حزب «يشار» اعتبر السبت إجراء هذه المباحثات «التزاماً حقيقياً بتشكيل أوسع حكومة ممكنة»، موضحاً أن آيزنكوت طلب من ممثليه بحث جميع الخيارات والاحتمالات المطروحة.

لكن حزب الليكود سرعان ما وضع شروطاً عدة لمشاركته في حكومة وحدة وطنية، وهي الصيغة التي يدفع باتجاهها نتنياهو الذي يخوض معركة لضمان مستقبله السياسي.

ويطالب الليكود خصوصاً بوقف «جميع الهجمات الشخصية والتحريض على الكراهية» التي تستهدف، حسب قوله، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وحكومته، فضلاً عن الالتزام بتشكيل ائتلاف حكومي يضم «جميع الأحزاب التي تؤيد وجود دولة إسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي»، مع استبعاد مشاركة الأحزاب العربية.

«حكومة وحدة» أم «حكومة طوارئ وطنية»؟

تواجه الأحزاب العربية التي حققت في الانتخابات إنجازاً تاريخياً مع 19 مقعداً، هجمات ممنهجة من نتنياهو وحلفائه، خصوصاً أنها تسعى إلى إزاحته.

ويركز حزب الليكود في محادثاته على عدد من البنود السياسية أبرزها رفض إقامة دولة فلسطينية وإبقاء السيطرة الإسرائيلية في أجزاء من سوريا ولبنان وقطاع غزة، إلى جانب التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) وهي قضية بالغة الحساسية في إسرائيل.

ومن السيناريوهات المحتملة، تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على التناوب على منصب رئيس الوزراء بين آيزنكوت ونتنياهو، وهي صيغة سبق أن طُبقت في إسرائيل.

وسيوفر اتفاق مثل هذا لنتنياهو الحصانة السياسية التي تمنحه إياها المناصب الحكومية، ولا سيما أنه يواجه تهم فساد.

ويعارض رئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتحرى الإخفاقات الأمنية أثناء هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكان آيزنكوت قد ركز في حملته الانتخابية على رفض بقاء نتنياهو في السلطة، كما استبعد الانضمام إلى ائتلاف حكومي بقيادته.

كذلك، جدد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق السبت، رفضه الانضمام إلى أي ائتلاف مع بنيامين نتنياهو أو تكتله «تحت أي ظروف».

والجمعة، حذر آيزنكوت من أنه لن يسمح بإطالة أمد المفاوضات، مؤكداً أنه في حال عدم إحراز تقدم فيها، فإنه «يعتزم تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وسيسعى بعد ذلك إلى توسيعها، سواء قبل أداء اليمين الدستورية في البرلمان أو بعده».

ويمكن أن تحظى حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت بدعم خارجي من النواب العرب المنتمين إلى «القائمة العربية الموحدة» (راعم)، و«القائمة المشتركة».

ويعارض القومي أفيغدور ليبرمان حليف آيزنكوت هذا الخيار ويدعو بدلاً من ذلك إلى التحالف مع الحزبين الدينيين «شاس» و«يهدوت هتوراة».


أزمة الطاقة في إيران تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
TT

أزمة الطاقة في إيران تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

أجبرت أزمة الطاقة إيران على فرض قيود على توزيع الكهرباء في ظل نقص إمدادات الوقود وتراجع قدرات منشآت الطاقة، التي تفاقمت أزماتها بفعل الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب في الشرق الأوسط، وسط أزمة طاقة تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب.

ونقل الإعلام الرسمي عن محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، قوله إن «الوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلاد» يفرض على قطاع الكهرباء تطبيق قيود على التوزيع. وأوضح أن مدة هذه القيود قد تختلف، لكنها ستتراوح عموماً بين ساعتين على مدى يومين، أو ساعتين يومياً كحد أقصى.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الإيرانية إلى إجراءات مماثلة، إذ سبق أن أعلنت خلال السنوات الماضية تدابير لترشيد استهلاك الكهرباء، نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة. ورغم امتلاك إيران احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، تعاني شبكة الكهرباء من نقص الاستثمارات في البنية التحتية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود.

وتفاقمت أزمة الكهرباء بفعل موجات الطقس القاسية ونقص الوقود، ما دفع السلطات في مناسبات سابقة إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظفين حكوميين. كما أثارت الانقطاعات المتكررة للكهرباء استياءً واسعاً بين الإيرانيين.

وفي مؤشر على اتساع الضغوط التي تواجهها البلاد، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، بشدة الأزمة الاقتصادية، عادّاً أن تداعياتها أكثر وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.

وقال بزشكيان، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، إن بلاده تخوض «حرباً اقتصادية صامتة»، وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تستخدم فيها الصواريخ وتتعرّض خلالها المنشآت للتدمير.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف الرئيس الإيراني المواجهة بأنها «غير متكافئة وغير عادلة»، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرة البلاد على الصمود اقتصادياً. وأضاف أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.

وفي اعتراف بتفاقم أزمة الطاقة، قال بزشكيان إن بلاده كانت تعاني، حتى قبل الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الغاز جراء الهجمات، اختلالاً بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.

وحذر من احتمال مواجهة صعوبات إضافية في توفير الغاز والكهرباء خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطط لتفادي انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجية.

وأكد أن المصانع ستكون آخر الجهات التي تُفرض عليها قيود على استهلاك الطاقة في حال تفاقم النقص، مشدداً على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الحكومية النصيب الأول من إجراءات الترشيد، بدلاً من تعطيل الإنتاج الصناعي.

كما انتقد استمرار خسائر بعض الشركات الحكومية، عازياً جانباً منها إلى سوء الإدارة، وداعياً إلى تحسين كفاءة المؤسسات والحد من الهدر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أن حملة الضغط الاقتصادي التي أطلقت عليها الإدارة الأميركية اسم «المنبوذ اقتصادياً» تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف بزشكيان عن أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35 في المائة نتيجة العقوبات الأميركية والحصار البحري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وتسلط تصريحات المسؤولين الإيرانيين الضوء على حجم التحديات التي تواجهها الحكومة، مع تداخل آثار العقوبات مع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والاختلال المزمن بين الإنتاج والاستهلاك. ويثير ذلك مخاوف من أن تتحول أزمة الإمدادات إلى عامل ضغط إضافي على الاقتصاد، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واحتمال انعكاس نقص الغاز والكهرباء على المصانع والنشاط الإنتاجي.


ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
TT

ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)

لا تزال المنطقة تتأرجح بين مؤشرات التصعيد العسكري واحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية، في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، بالتوازي مع جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب.

ومع استمرار حالة الجمود في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تدرس إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري جديد على إيران في المدى القريب، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات نقلت عنها شبكة «سي بي إس نيوز» يوم الأحد. وذلك في إشارة إلى أن الهجوم قد يكون قبل بداية العام الجديد، أي على عكس ما أعلن مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سينتظر حتى يناير (كانون الثاني) 2027 قبل أن يقرر في شأن إيران.

التوقيت والأسباب

ورغم أن تسارع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية يُعد أحد أبرز دوافع التفكير في ضربة جديدة، فإن ثمة عوامل أخرى قد تجعل التحرك العسكري أكثر إلحاحاً، أبرزها الضغوط التي تواجه القوات الأميركية جراء استمرار الحشد العسكري الكبير في المنطقة لفترة طويلة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد حذرت، مؤخراً، من أن استمرار الانتشار العسكري إلى ما بعد ديسمبر (كانون الأول) سيؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد المالية والعسكرية، وقد يؤثر في الجاهزية القتالية للقوات، بعد نحو عشرة أشهر من الوجود المتواصل في المنطقة.

كما تتزامن هذه الضغوط مع أزمة تمويل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يُنتظر أن تنتهي في 11 ديسمبر، وسط خلافات بشأن تجديد التمويل. وتلوح تحديات سياسية مع بدء دورة جديدة للكونغرس في يناير، إذ قد يؤدي التوازن السياسي الجديد إلى تقييد فرص تمرير قرار يتعلق بحرب، وربما الحد من هامش التحرك الرئاسي في هذا الملف.

وتضع هذه العوامل مجتمعة الإدارة الأميركية أمام معادلة زمنية معقدة، إذ قد يصبح تأجيل الخيار العسكري إلى العام المقبل أكثر تكلفة على المستوى العملياتي والسياسي، في حال استمرار الانتشار العسكري والضغوط على الموارد.

إمكانية التوصل إلى اتفاق

وفي المقابل، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، خلال تصريحات أدلى بها لشبكة «فوكس نيوز». لكنه جدد التأكيد أيضاً على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مبقياً بذلك خيار العمل العسكري مطروحاً بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية.

وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن الخيار العسكري لا يزال حاضراً بقوة على طاولة النقاش في واشنطن. كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تنامي التنسيق بين الحليفين، رغم استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع طهران.

وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أقرا خططاً عسكرية مشتركة استعداداً لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران. ونقلت القناة عن ضابط إسرائيلي قوله إن تل أبيب تنتظر قرار ترمب بشأن الخطوة المقبلة تجاه طهران، في وقت تزداد فيه الضغوط باتجاه استئناف الحرب.

وجاء التقرير عقب زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، إلى إسرائيل حيث التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ورئيس جهاز «الموساد» رومان غوفمان في تل أبيب، يوم الأربعاء. وقال الجيش الإسرائيلي إن القادة استعرضوا التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، وبحثوا تعزيز التعاون الاستراتيجي والعملياتي، وتكثيف التنسيق ورفع مستوى الجاهزية لمختلف السيناريوهات المحتملة.

ولم يحدد الجيش طبيعة السيناريوهات التي جرى بحثها. غير أن هذه الاجتماعات، إلى جانب التقارير التي تحدثت عن رفع مستوى الاستعداد العسكري، عززت المؤشرات على أن واشنطن وتل أبيب لا تزالان تدرسان خيار شن ضربات جديدة، حتى مع استمرار المساعي الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن القيادة المركزية الأميركية حذرت إدارة ترمب من أن استمرار الحشد العسكري في المنطقة إلى ما بعد ديسمبر قد يفرض ضغوطاً إضافية على الموارد العسكرية، ومستوى الجاهزية القتالية للقوات.

قائمة أهداف أميركية موسعة

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مداخل أنفاق في منطقة «جبل الفأس» وسط إيران 30 يونيو (رويترز)

من جهة أخرى، أعاد تعثر المسار الدبلوماسي تسليط الضوء على نطاق العمليات العسكرية الأميركية المحتملة. فقد أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن واشنطن أعدت قائمة جديدة بالأهداف المحتملة داخل إيران، تتصدرها مواقع تقع في قلب البرنامج النووي الإيراني.

وحسب التقرير، تشمل القائمة «جبل الفأس» حيث يمكن أن تؤدي الضربات إلى إلحاق أضرار بالبرنامج النووي الإيراني أو إعادته سنوات إلى الوراء. كما تضم القائمة مواقع التخصيب المعروفة في فوردو ونطنز وأصفهان، ما يشير إلى احتمال تنفيذ حملة عسكرية تمتد إلى عدة مكونات من البنية التحتية النووية الإيرانية.

ولا تقتصر الخيارات المطروحة على المنشآت النووية، إذ تشمل أيضاً جسوراً حيوية تربط المدن والمناطق الإيرانية، وتؤدي دوراً أساسياً في حركة النقل والتجارة وإمدادات الموارد. ومن شأن استهداف هذه الجسور تعطيل خطوط الإمداد العسكرية، والحد من قدرة طهران على نقل الموارد خلال أي مواجهة عسكرية.

وتضم قائمة الأهداف المحتملة كذلك محطات توليد الكهرباء، إذ إن استهداف منشآت إنتاج الطاقة قد يفتح جبهة اقتصادية ومدنية أوسع، من خلال الضغط على القطاعات الصناعية والإنتاجية وتعطيل مظاهر الحياة اليومية. ويستهدف هذا السيناريو، وفق التقرير، الجمع بين التأثير العسكري وإحداث اضطرابات في الاقتصاد الإيراني والخدمات الأساسية.

القيادات العسكرية والسياسية

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) يشارك في تشييع جنود إيرانيين (أ.ب)

وتمتد السيناريوهات المطروحة إلى القيادات العسكرية الإيرانية، إذ قد تشمل أهدافاً محتملة لمسؤولين كبار يتولون مهام صنع القرار العسكري، بهدف إضعاف التنسيق داخل القوات المسلحة، وتقليص قدرتها على إدارة العمليات والاستجابة للتطورات خلال أي مواجهة جديدة.

كما تشمل الخيارات المطروحة قيادات مدنية وسياسية، من بين المسؤولين المشاركين في صنع القرار السياسي وإدارة المفاوضات، وبعضهم ممن وصفهم ترمب مراراً بأنهم من المتشددين. وقد ترى واشنطن أن استهداف هذه الشخصيات يمكن أن يفتح المجال أمام ترتيبات أو تفاهمات جديدة مع طهران في المستقبل.

ويعكس اتساع قائمة الأهداف المحتملة توجهاً نحو حملة عسكرية لا تقتصر على إضعاف القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بل قد تمتد إلى تعطيل البنية التحتية والقيادات التي تحتاج إليها البلاد لمواصلة مواجهة طويلة الأمد.

ومع ذلك، فإن وجود خطط عسكرية مشتركة وتوسيع قائمة الأهداف المحتملة لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بشن هجوم جديد. فالتقديرات العسكرية الإسرائيلية، وفق ما أوردته «القناة 13»، تشير إلى أن احتمال استئناف الحرب ليس أقرب مما كان عليه خلال الأيام الماضية. ورغم بقاء مستوى التأهب العسكري مرتفعاً، فإنه لم يصل بعد إلى أقصى درجاته.

تحركات الوساطة

عراقجي في لقاء سابق مع نظيره الباكستاني إسحاق دار (الخارجية الإيرانية)

وفي المقابل، فإن التصعيد بين أميركا وإيران يضغط على مساعي الوساطة، رغم أن الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية تتواصل لاحتواء التصعيد. وفي هذا الإطار، أعرب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، يوم الأحد، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يعد قادراً على تحمل استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول.

كما شهدت طهران، مؤخراً، تحركاً قطرياً في إطار جهود الوساطة، تمثل في زيارة وفد برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت تزداد فيه المساعي لفتح مسار سياسي يحد من احتمالات تجدد المواجهة.

وبين الخطط العسكرية المشتركة، وضغوط الوقت والموارد، والتصريحات الأميركية بشأن اتفاق محتمل، تبدو المنطقة أمام مسارين متوازيين لا يزال من المبكر حسم أيهما سيتقدم: تصعيد عسكري قد يسبق يناير، أو تحرك دبلوماسي يفضي إلى اتفاق يضع حداً للحرب، ويجنب المنطقة جولة جديدة من المواجهة.