قرص «هوكي» يحمل علم كندا خلال مراسم الاحتفال بـ«اليوم الوطني لعلم كندا» (رويترز)
أوتاوا :«الشرق الأوسط»
TT
20
أوتاوا :«الشرق الأوسط»
TT
كندا تفاجئ الأسواق بعجز تجاري في فبراير
قرص «هوكي» يحمل علم كندا خلال مراسم الاحتفال بـ«اليوم الوطني لعلم كندا» (رويترز)
تحوّلت كندا بشكل غير متوقع إلى تسجيل عجز تجاري في فبراير (شباط)، رغم بقاء كل من الصادرات والواردات عند مستويات شبه قياسية، وفقاً للبيانات الصادرة الخميس، حيث قامت الشركات بزيادة مخزوناتها في الولايات المتحدة للحد من تأثير الرسوم الجمركية.
وسجل العجز التجاري الكندي في فبراير 1.52 مليار دولار كندي (1.08 مليار دولار أميركي)، بعد أن حقق فائضاً بلغ 3.13 مليار دولار كندي في يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى مستوى خلال 32 شهراً، وفقاً لهيئة الإحصاءات الكندية.
وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا فائضاً تجارياً قدره 3.55 مليار دولار كندي في فبراير.
واكتسبت التجارة السلعية لكندا زخماً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) مع ازدياد تهديد الرسوم الجمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد فرض ترمب بالفعل رسوماً على واردات عدة من كندا، تشمل الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار، لكنه لم يفرض رسوماً انتقامية جديدة يوم الأربعاء.
وأدت تهديدات الرسوم الجمركية إلى قيام الشركات، خصوصاً في الولايات المتحدة، بتخزين كميات كبيرة من السلع لتخفيف تأثير التكاليف. وانعكس ذلك في الإحصاءات التجارية الكندية، حيث ارتفع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة لثلاثة أشهر متتالية، ليصل إلى مستوى قياسي في يناير. كما قفز الفائض التجاري الإجمالي في الشهر نفسه إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي فبراير، انخفض إجمالي الصادرات الكندية بنسبة 5.5 في المائة إلى 70.11 مليار دولار كندي، وفقاً لإحصاءات كندا، ورغم هذا التراجع، ظلت صادرات فبراير ثاني أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2022.
وتراجعت الصادرات في 10 من 11 فئة منتجات، لكنها لم تعوض المكاسب التي تحققت في الأشهر السابقة. وشهدت صادرات منتجات الطاقة أكبر انخفاض، حيث هبطت بنسبة 6.3 في المائة في فبراير، وهو التراجع الأول منذ سبتمبر (أيلول) 2024، متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام.
أما صادرات المركبات وقطع الغيار، فانخفضت بنسبة 8.8 في المائة في فبراير، لكنها ظلت عند أعلى مستوى لها خلال عام، باستثناء شهر يناير، بحسب هيئة الإحصاءات الكندية.
وقال ستيوارت بيرغمان، كبير الاقتصاديين في هيئة تنمية الصادرات الكندية: «التراجع في الصادرات أزال جميع مكاسب شهر يناير بل وأكثر، مما يعكس تباطؤ التأثير الناتج عن التخزين المسبق الذي شهدناه في الأشهر الماضية».
وأضاف بيرغمان أن شهر فبراير اتسم بالتقلبات في الصادرات، وأن هذا الاتجاه قد يستمر في مارس (آذار)، مع تلاشي تأثير التخزين المسبق بشكل أكبر خلال أبريل (نيسان).
في المقابل، واصلت الواردات ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي، إذ زادت بنسبة 0.88 في المائة إلى 71.63 مليار دولار كندي.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.6 في المائة، لكنها لا تزال تمثل ما يقرب من 80 في المائة من إجمالي الصادرات الكندية في فبراير. في المقابل، ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 2.5 في المائة، أو ما يعادل 63 في المائة من إجمالي واردات كندا.
بعد صدور بيانات التجارة، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 1.03 في المائة ليصل إلى 1.4084 مقابل الدولار الأميركي، أي ما يعادل 71.00 سنتاً أميركياً. وتظهر توقعات أسواق المقايضات النقدية احتمالاً بنسبة 73 في المائة لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل.
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن خطوة الرئيس ترمب لإعادة ترتيب نظام التجارة هي بداية للتفاعل مع الصين، مشيراً إلى أن هناك فرصة لصفقة كبيرة مع الصين.
حذّر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، من أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستُفاقم الضغوط الاقتصادية وتدفع الدين العام العالمي إلى مستويات قياسية.
الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5135594-%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
20
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
خفّض البنك الدولي توقعاته بشكل حاد لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما نسبته 2.6 في المائة و3.7 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي للمرة الثانية هذا العام، من 3.4 في المائة و4.1 في المائة في توقعات يناير (كانون الثاني)، خفضاً من 3.8 في المائة لهذا العام في توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 (من دون تعديل توقعات العام المقبل)، وذلك في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها.
وكان صندوق النقد الدولي قدّم، يوم الثلاثاء، نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وتوقع نموها بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية، و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة في بداية العام.
وقال البنك في مرصده الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا تحت عنوان: «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أطلقه خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن بينه وبين الصندوق النقد الدولي، إن هذه التوقعات يكتنفها كل من الصراع، والمناخ، والصدمات المتطرفة، وتقلبات أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية العالمية الآخذة في التغير، موضحاً أن حالة عدم اليقين هذه تتفاقم بسبب الآثار غير المباشرة المحتملة للتباطؤ العالمي وتقلبات أسعار الفائدة على النمو العالمي وديناميكيات التضخم.
ويشير التقرير كذلك إلى أن الصراع يمكن أن يقوض قوة من التقدم الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية طويلة الأمد.
وقد نمت المنطقة بنسبة متواضعة بلغت 1.9 في المائة في عام 2024، بتراجع طفيف من توقعاته السابقة البالغة 2 في المائة، وفق التقرير. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك، في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى أن تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات لا يزال يواجه درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بتقلبات الطقس.
وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)
التضخم
يقول التقرير إنه خلال عام 2024 استمرت الضغوط التضخمية في الاعتدال في المنطقة، متتبعة اتجاهات التضخم في بقية العالم. لكنه يشير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية قد تؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية في المنطقة.
وتشير تقديرات البنك إلى أن التضخم في المنطقة بلغ 2.2 في المائة عام 2024، لكنه يتوقع ارتفاعه إلى 2.4 في المائة خلال 2025 ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.
دول الخليج
بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.2 في المائة في عام 2025، ثم إلى 4.5 في المائة في عام 2026، بتراجع هذا العام عن توقعات أكتوبر 4.1 في المائة، فيما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 4.5 في المائة من 4.4 في المائة.
ومن المتوقع أن تدعم معدلات النمو انتعاش إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، لا سيما في دول مثل عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بفضل التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط التي حددتها «أوبك بلس»، وهو ما من المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، لا تزال المبادرات المحددة التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على النفط تشكل مسار النمو، خصوصاً في السعودية والإمارات، حيث تتوسع القطاعات غير النفطية.
وبالنسبة للتضخم في دول الخليج، فيتوقع التقرير أن يبلغ ما نسبته 2.4 في المائة في 2025 ارتفاعاً من توقعات أكتوبر بواقع 2 في المائة، ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.
لكن التقرير يرى أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية، فإنه لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، والاضطرابات التجارية المحتملة، والبيئة الاقتصادية العالمية غير المؤكدة التي قد تضعف آفاق التعافي. كما تشمل التحديات الأخرى الحاجة إلى الاستمرار في الاستثمار برأس المال البشري والبنية الأساسية لضمان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتكيف مع الظروف المتغيرة.
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
دور القطاع الخاص
ويستكشف التقرير الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن غياب قطاع خاص مزدهر يعيق النمو القوي في المنطقة.
ويخلص التقرير إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر إلى الديناميكية، فقد شهد نمو الإنتاجية العمالية تراجعاً كبيراً في معظم أنحاء المنطقة. إن القليل من الشركات تستثمر وتبتكر، ولا يوجد سوى القليل من الشركات القادرة على المنافسة على المستوى الدولي، والقليل منها مدرج في قائمة الشركات الرائدة، علاوة على ذلك، لا يزال هناك قطاع رسمي صغير عالق، وقطاع غير رسمي كبير. ولا يشارك سوى عدد قليل من النساء في القطاع الخاص من حيث الإنتاجية.
وأشار أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «المنطقة لطالما عانت من نقص رأس المال البشري. وتستبعد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويمكن للشركات التي ستوظف بدورها مزيداً من النساء أن تجتذب مزيداً من المواهب من القيادات النسائية».
لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)
وأضاف: «سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50 في المائة بأي اقتصاد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
يساعد برنامج في #الصعيد في #مصر الشركات المحلية للوصول لأسواق جديدة عبر معالجة الحواجز أمام النمو، وتحديث أساليب الإنتاج والتسويق. واستفاد 6397 شركة وعاملا، من بينهم 1568 امرأة، وتم توفير 2032 فرصة عمل: https://t.co/0z5sSs6VL2pic.twitter.com/in7f197FDo
وتلعب الحكومات والمؤسسات أدواراً تكميلية في تطوير قطاع الأعمال. ويمكن للحكومات، بالتشاور مع القطاع الخاص، تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية والبيانات لتعزيز أداء الشركات.
وقالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إن «وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمراً ضرورياً لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات التنافسية، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها بوصفها ميسراً».
وأكد التقرير أن مستقبلاً أكثر إشراقاً للقطاع الخاص في المنطقة قريب المنال إذا أعادت الحكومات التفكير في دورها، وتسخير المواهب غير المستغلة من رواد الأعمال والعاملين، وبالاستثمار الفعال، وإذا قامت الشركات ببناء قدراتها بنفسها عن طريق تحسين ممارساتها الإدارية. ومن الممكن أن يؤدي تسخير المواهب والعمالة إلى تعزيز النمو.
