يلحظ سياسيون ليبيون مؤشرات على استمرار الصراع حول المناصب السيادية في البلاد، خصوصاً مع عودة «تنازع الشرعيات» على قيادة ديوان المحاسبة بين رئيسه خالد شكشك، ووكيله عطية الله السعيطي، معيدين التذكير بصراع سابق بشأن رئاسة المصرف المركزي العام الماضي.
وشهد أكبر جهاز رقابي في ليبيا جدلاً، الأسبوع الماضي، على وقع ما وصفه السعيطي بأنه «إنذار أخير» إلى شكشك لتسليم مهامه، مهدداً باللجوء إلى النائب العام بتهمة «انتحال صفة»، كما ذهبت الأزمة إلى مسار قانوني جديد، من خلال حكم أصدرته محكمة نالوت في غربي ليبيا بإيقاف شكشك عن ممارسة صلاحياته.
التطورات الأخيرة في ملف ديوان المحاسبة أدرجها عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، «في إطار تنازع الشرعيات، وصراع دائم، وسيستمر على الوظائف السيادية المهمة في بلد لا يعرف القانون والاستقرار»، مسلطاً الضوء، وفق تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على «صلة القرابة بين وكيل الديوان وأحد أعضاء مجلس النواب».
ولم يتوقف الجدل بشأن الديوان منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رغم قراري رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إبقاء شكشك إلى حين الفصل في تسمية المناصب السيادية.
في المقابل، يرى السعيطي أحقيته بالمنصب، مستنداً في ذلك إلى حكم سابق لمحكمة طرابلس بشأن إيقاف شكشك، إلى جانب قرار سابق أيضاً يقضي بتعيينه رئيساً للديوان صدر عن صالح، وجرى تجميده لاحقاً.
وعلى وقع أحدث حلقات الجدل بشأن رئاسة ديوان المحاسبة، لم يصدر أي رد رسمي من جانب شكشك، الذي التقى رئيس مجلس النواب، وتلقى رسالة من الأخير يطلب منه فيها الاستمرار في أداء مهامه إلى حين توحيد المؤسسات السيادية.
وتعيد التجاذبات الحالية تذكير سياسيين ليبيين بأزمة رئاسة مصرف ليبيا المركزي في صيف العام الماضي، حين أبدى مجلس النواب الليبي مساندته المعلنة للمحافظ السابق، الصديق الكبير، ضد قرار المجلس الرئاسي بإقالته.
وهنا يرى عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، أن «شكشك يسلك نفس مسار الكبير باللجوء للبرلمان، أو بالأحرى إلى صالح لاعتقاده أن الشرعية نابعة منه».
وقال كرموس لـ«الشرق الأوسط»: إن سلطة الأمر الواقع «ستفرض الحل في مسألة رئاسة ديوان المحاسبة، لأنها تغذي الصراع من أجل الوصول إلى حل مصمم وفقاً لرغباتها»، موضحاً أن «مسار أزمة المصرف المركزي وطرق علاجها ليسا بعيدين عن الذاكرة».
في المقابل، لم تلتزم الأطراف الغربية الصمت حيال هذه التطورات، إذ طلبت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا النأي «بقيادة ديوان المحاسبة بعيداً عن التدخلات السياسية»، كما التقى شكشك السفيرين البريطاني مارتن لونغدن، والفرنسي مصطفى مهراج في لقاءين متفرقين.
وفي مقابل ما عده محللون دعماً معلناً من جانب قوى غربية لرئيس الديوان الحالي شكشك، وفق المعطيات السابقة، إلا أن النائب علي التكبالي يرى أن هذا «الدعم غير حقيقي».
ومن واقع خبرة أزمات سابقة أحاطت بمناصب سيادية في البلاد، فإن كرموس يستبعد أي «تأثير للدعم الغربي على بقاء شكشك في منصبه من عدمه، على اعتبار أن الدعم الغربي كان كبيراً وواضحاً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وضع اتفاق بين ممثلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» حداً لأزمة المصرف المركزي، حيث جرى تكليف الاقتصادي الليبي، ناجي عيسى، محافظاً لـ«المركزي» بشكل مؤقت، ومرعي البرعصي نائباً مؤقتاً له.
وتعد المناصب السيادية «ورقة تفاوض مهمة» في الانقسام السياسي في ليبيا. وللعلم فإنه لم يطرأ جديد على ملف ديوان المحاسبة منذ اتفاق بين رئاستي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» في العام 2022 على محاصصة مناطقية، تسند رئاسة الديوان لشخص من المنطقة الغربية، ورئاسة الرقابة الإدارية للمنطقة الشرقية.
واستمر الجمود في هذا الملف إلى أن انقسم ديوان المحاسبة إلى مقرين: الأول وهو المعروف في منطقة الظهرة بطرابلس، والثاني جرى استئجاره لوكيل الديوان في «قصور الضيافة» بمنطقة الهضبة بالعاصمة.
وتشهد ليبيا نزاعات وانقسامات منذ العام 2011، حيث تدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد.
والمناصب السيادية في ليبيا، هي مهام قيادية في عدد من المؤسسات الحيوية، وتشمل إلى جانب رئاسة ديوان المحاسبة، مناصب محافظ المصرف المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد.
