رسوم ترمب تمهد الطريق لموجة تحذيرات بشأن الأرباح وتهدد الأسهم

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم الولايات المتحدة وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم الولايات المتحدة وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
TT

رسوم ترمب تمهد الطريق لموجة تحذيرات بشأن الأرباح وتهدد الأسهم

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم الولايات المتحدة وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم الولايات المتحدة وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)

تحدثت الشركات الأميركية كثيراً عن الرسوم الجمركية في الأشهر الأخيرة، لكنّ قليلاً منها أخذها بعين الاعتبار في توقعات أرباحها. ومع تصاعد حرب التجارة التي يقودها الرئيس دونالد ترمب، يتوقع المستثمرون والمحللون حدوث موجة من التحذيرات بشأن الأرباح من الشركات في الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يهز أسواق الأسهم.

فقد زاد تصعيد ترمب للتهديدات ضد اقتصادات العالم الكبرى منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني)، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع التضخم وتعطيل النمو الاقتصادي. كما أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي أسوأ ربع له منذ أكثر من ثلاث سنوات في نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وتدخل الرسوم الجمركية التي تبلغ 10 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع رسوم أعلى على عشرات الدول، حيز التنفيذ قبل أسبوع من بدء موسم تقارير الشركات الأميركية، مما دفع الشركات إلى ضرورة أخذ التدهور السريع في معنويات الأعمال والمستهلكين بعين الاعتبار، مع تراجع التفاؤل لدى المسؤولين الماليين في الشركات.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تم ذكر الرسوم الجمركية أكثر من 800 مرة في الفعاليات الخاصة بالمستثمرين أو المكالمات الجماعية من قِبل الشركات غير المالية عالمياً، وفقاً لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاماً تقريباً وأضعاف المرات التي تم ذكرها خلال حرب التجارة الأولى لترمب في 2018-2019.

وذكرت نحو 88 شركة أميركية فقط أنها لم تأخذ تأثير الرسوم الجمركية في حساباتها عند وضع توقعاتها، نظراً لتغيرات الوضع التجاري العالمي، وفقاً لشركة «ستاندرد آند بورز». في حين أن العديد من الشركات الأخرى لم تقدم توضيحاً واضحاً حول ما إذا كانت قد احتسبت تأثير الرسوم الجمركية، مما يترك المجال مفتوحاً للكثير من المفاجآت في المكالمات الجماعية التي ستتم خلال هذا الربع.

ولا يزال المحللون في «وول ستريت» يتوقعون أرباحاً قياسية في عام 2025، مما يترك مجالاً للمزيد من التخفيضات المحتملة. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي للربع، وهو انخفاض من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 12 في المائة في 17 يناير، وفقاً للبيانات التي جمعتها «إل إس إي جي».

وقال مارك مالك، كبير المسؤولين الاستثماريين في «سيبرت فاينانشال» في نيويورك: «سيتمسك الرؤساء التنفيذيون بفرصة لخفض التوقعات حتى لو كان ذلك مؤلماً، يمكنهم ببساطة القول إنها الرسوم الجمركية الغبية أو العوامل المعرقلة أو تقلبات العملة».

وقد أضافت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية عنصراً من عدم اليقين في الاقتصاد، حيث قام المستهلكون والشركات في بعض الحالات بتأجيل المشتريات بسبب نهج البيت الأبيض المتقلب في موضوع الرسوم الجمركية، مما جعل البيئة الاقتصادية أكثر تقلباً.

وقد يستفيد بعض الشركات من ذلك على المدى القصير، فقد كانت مبيعات السيارات قوية بشكل ملحوظ في مارس، مما يزيد من احتمالية ظهور أرقام قوية من «فورد» و«جنرال موتورز». ولكن بعض الشركات الأخرى قامت بجلب المخزون بسرعة، مما قد يكون عائقاً أمام نتائج قطاعات أخرى.

وقال جون فانديمور، المدير المالي لشركة «سكيتشرز»: «أعتقد أن الأمر الأكثر إثارة للقلق في الوقت الحالي هو ببساطة العنصر غير المعروف، والسرعة التي تم بها الإعلان عن كل موجة من الرسوم الجمركية. كل هذا يخلق الكثير من المجهول، ومن الصعب جداً التخطيط لمواجهته».

تخفيض التوقعات

كانت مكالمات المستثمرين خلال الربع الأول من عام 2025 تتبع نمطاً معيناً؛ حيث يلاحظ أحد التنفيذيين القلق بشأن الرسوم الجمركية، ثم يذكر أنه لم يتم أخذ هذه الرسوم في الحسبان في افتراضات الأرباح، والأرباح للربع المقبل.

ويتوقع المحللون استمرار هذا الاتجاه. وقال دي إيه كراوتش، المحلل الاقتصادي في شركة «بيكر هيوز»: «أتوقع أن تقول معظم الشركات، إن لم يكن الغالبية العظمى منها، في تقرير أرباحها المقبل إنها لا تملك رؤية واضحة وبالتالي لن تتوقع تأثير الرسوم الجمركية».

وقال «مورغان ستانلي» إن الصناعات الأكثر عرضة لتأثير الرسوم الجمركية هي السلع الاستهلاكية الاختيارية، والأجهزة التكنولوجية، والسلع الرأسمالية. ومن بين هذه الصناعات، يمتلك قطاع السلع الرأسمالية أقوى قوة تسعير، ومن المرجح أن يتحمل العملاء تكاليف إضافية، بينما لا تمتلك شركات السلع الاستهلاكية الرفاهية نفسها لأن المستهلكين يعانون بالفعل من التضخم.

وقال سكوت كرونيرت، استراتيجي الأسهم في مجموعة «سيتي» الأميركية: «مع مزيد من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية، سيكون على المديرين التنفيذيين تعديل التوجيهات خلال فترة تقارير الربع الأول».

انخفاض الأرباح المتوقع

يتوقع المحللون انخفاضاً في الأرباح على أساس سنوي في قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة والمواد والعقارات في الربع الأول، وفقاً للبيانات التي جمعتها «إل إس إي جي».

وأضاف الاستراتيجيون في «مورغان ستانلي» بقيادة مايكل ويلسون في ملاحظة يوم الاثنين: «إدارة المخاطر الناتجة عن الرسوم الجمركية من المحتمل أن تكون عملية مستمرة وديناميكية طوال فترة الإدارة الثانية لترمب مع استمرار تهديدات الرسوم الجمركية».


مقالات ذات صلة

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولو العملات يراقبون أسعار الصرف داخل مقر بنك هانا في سيول (أ ف ب)

الأسواق الآسيوية تنهي الأسبوع على تراجع بضغط من «وول ستريت»

تراجعت معظم الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، متأثرة بخسائر «وول ستريت»، في حين تذبذبت أسعار النفط قرب مستوى 100 دولار للبرميل، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالحرب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

قفزة النفط تهبط بالعقود الآجلة الأميركية... وتهدد خطط «الفيدرالي»

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل، مما زاد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.