«لا أحد بمنأى عن المخاطر»... 5 نقاط رئيسية حول رسوم ترمب الجمركية

TT

«لا أحد بمنأى عن المخاطر»... 5 نقاط رئيسية حول رسوم ترمب الجمركية

أعلن الرئيس الأميركي عن رسوم جمركية جديدة شاملة على شركائه التجاريين فيما وصفه بأنه «إعلان استقلال اقتصادي» (أ.ف.ب)
أعلن الرئيس الأميركي عن رسوم جمركية جديدة شاملة على شركائه التجاريين فيما وصفه بأنه «إعلان استقلال اقتصادي» (أ.ف.ب)

تتسابق دول العالم لاستيعاب أسلوب التعامل التجاري الجديد مع الولايات المتحدة، بعد أن كشف دونالد ترمب عن تعريفات جمركية مصممة خصيصاً له، ويبدو أنها ستشعل حرباً تجارية عالمية، بحسب تقرير لصحيفة «الغارديان».

وأوضح ترمب أن الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال التعريفات: إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، والردّ على سياسات التجارة غير العادلة من الدول الأخرى، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحفيز حملات مكافحة الهجرة والاتجار بالمخدرات.

ومع ذلك، وعد الاتحاد الأوروبي والصين باتخاذ تدابير مضادة، بينما تعهَّدت كوريا الجنوبية برد «شامل». وقد يكون للضرر الذي لحق بالحلفاء، مثل المملكة المتحدة، تكلفته الخاصة؛ حيث تُمحى مليارات الدولارات من النمو الاقتصادي.

فيما يلي بعض النقاط المبكرة التي تجدر الإشارة إليها، في أعقاب إعلان يوم الأربعاء واسع النطاق:

1. تستعد الشركات لما يعنيه «الاستقلال الاقتصادي»

روَّج الرئيس الأميركي لفكرة التعريفات الجمركية العالمية بأجواء احتفالية، محققاً بذلك وعده الانتخابي بتحرير البلاد من ارتفاع الأسعار. وقال الرئيس إن «الأسعار انخفضت بشكل كبير» منذ عودته إلى منصبه، لكن أي شخص زار متجر بقالة خلال تلك الفترة قد يشعر باختلاف في الرأي.

وتشعر الشركات الأميركية بالقلق من التأثير الأوسع لهذه الخطوة: إذ تحذر من أن ارتفاع التكاليف سينتقل إلى عملائها.

وصرح نيل برادلي، كبير مسؤولي السياسات في غرفة التجارة الأميركية، وهي جماعة ضغط للشركات: «ما سمعناه من شركات من جميع الأحجام، وفي جميع القطاعات، من جميع أنحاء البلاد، أن هذه التعريفات الجمركية واسعة النطاق هي زيادة ضريبية سترفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين وتضر بالاقتصاد».

2. هل لها علاقة بالصين؟

تضرَّرت الصين بشكل خاص من التعريفات الجديدة، التي رفعت إجمالي الضريبة المفروضة على الواردات الصينية إلى أكثر من 50 في المائة، بالإضافة إلى الدول المتعثرة في جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك ميانمار التي مزقتها الحرب وتضررت بالزلزال.

إحدى النظريات المطروحة أن الدول المرتبطة باستثمارات صينية كبيرة هي المستهدفة. قال الدكتور سيواجي دارما نيغارا، الزميل البارز في معهد دراسات جنوب شرقي آسيا - يوسف إسحاق بسنغافورة: «تعتقد إدارة ترمب أنه باستهداف هذه الدول، يمكنها استهداف الاستثمارات الصينية في دول مثل كمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا. قد يؤثر استهداف منتجاتها على الصادرات الصينية والاقتصاد».

وأضاف: «الهدف الحقيقي هو الصين، لكن التأثير الحقيقي على تلك الدول سيكون كبيراً للغاية، لأن هذا الاستثمار يخلق فرص عمل ويزيد من عائدات التصدير».

تأتي هذه الرسوم الجمركية في الوقت الذي تعاني فيه العديد من دول جنوب شرقي آسيا بالفعل من تداعيات تخفيضات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تقدم مساعدات إنسانية لمنطقة معرضة للكوارث الطبيعية، وتدعم النشطاء المؤيدين للديمقراطية الذين يكافحون الأنظمة القمعية.

3. كندا والمكسيك الشريكان التجاريان الرئيسيان في مأمن من الرسوم الجمركية... لكنهما ستظلان تتحملان العواقب

واستُثنيت كندا والمكسيك من الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية، ولكن كما ذكّر رئيس الوزراء مارك كارني وقادة الأعمال الجميع، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم الكنديين، وكذلك على السيارات، حيز التنفيذ بعد ساعات من إعلان يوم الأربعاء.

وحذّر كارني من أنه في حين حافظ ترمب على عناصر أساسية من العلاقة الثنائية، فإن الرسوم الجمركية العالمية التي أُعلن عنها في وقت سابق من اليوم: «ستغيّر نظام التجارة الدولي جذرياً».

وقال البيت الأبيض في بيان حقائق إن البلدين تأثَّرا برسوم جمركية سابقة بنسبة 25 في المائة على العديد من السلع بسبب قضايا مراقبة الحدود والاتجار بالفنتانيل.

وصرحت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم يوم الأربعاء أن بلادها لن تسعى إلى «رد بالمثل على الرسوم الجمركية»، بل ستعلن عن «برنامج شامل» يوم الخميس.

4. مخاطرة كبيرة

يبدو أن ترمب نفسه مستعدّ لإعلانٍ يُثير اضطراباتٍ كبيرة في الأسواق العالمية؛ إذ صرّح مؤخراً: «هناك فترة انتقالية، لأن ما نقوم به ضخمٌ جداً».

تدخل الرسوم الجمركية الشاملة حيز التنفيذ في 5 أبريل (نيسان)، والرسوم الجمركية المتبادلة في 9 أبريل؛ ما يعني أن أمام الدول حول العالم الآن فترة زمنية قصيرة جداً لاختيار مسارها. وقد يحاول البعض إبرام صفقة مع ترمب، وقد يردّ آخرون برسومٍ جمركية انتقامية، لكنّ موضوع عدم اليقين سيبقى قائماً.

5. لا مكانَ بمنأى عن هذه المخاطر

تُعدّ جزيرتا هيرد وماكدونالد من أكثر الأماكن عزلة على وجه الأرض؛ حيث لا يسكنهما سوى مجموعة من الحيوانات البرية، ومع ذلك فهما من بين «الأراضي الخارجية» لأستراليا المُدرجة بشكلٍ منفصلٍ لرسومٍ جمركية بنسبة 10 في المائة.

وقد تعرضت جزيرة نورفولك، التي تقع على الساحل الشرقي لأستراليا، لتعريفة جمركية بنسبة 29 في المائة - أو 19 نقطة مئوية أعلى من بقية أستراليا، مما دفع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى القول، يوم الخميس: «لست متأكداً تماماً من أن جزيرة نورفولك، فيما يتعلق بها، هي منافس تجاري للاقتصاد العملاق للولايات المتحدة. ولكنّ هذا يُظهر ويجسد حقيقة مفادها أنه لا يوجد مكان على وجه الأرض في مأمن من هذا».


مقالات ذات صلة

نتانياهو يبحث ملف إيران مع ترمب في واشنطن الأربعاء

شؤون إقليمية لقاء سابق بين ترمب ونتنياهو في واشنطن (رويترز) p-circle

نتانياهو يبحث ملف إيران مع ترمب في واشنطن الأربعاء

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، إن من المتوقع أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأميركي ترمب، الأربعاء، في واشنطن؛ حيث سيبحثان ملف المفاوضات مع إيران.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا جانب من عملية تبادل الأسرى في موقع غير معلن بأوكرانيا الخميس (إ.ب.أ) p-circle

زيلينسكي يكشف عن مهلة أميركية حتى يونيو لإنهاء الحرب في أوكرانيا

زيلينسكي يكشف عن مهلة أميركية حتى يونيو لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتبادل قصف البنى التحتية ومرافق الطاقة

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية طائرة عسكرية أميركية على سطح حامل الطائرات من فئة «نيميتز» في بحر العرب (أ.ف.ب)

واشنطن وطهران تحملان التفاؤل والتشاؤم إلى جولة تفاوض ثانية

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن إيران «لن تمتلك سلاحاً نووياً»، محذراً من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيقود إلى «عواقب وخيمة للغاية».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
تحليل إخباري صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)

تحليل إخباري صفر تخصيب... «جرعة سُم» قد تقتل مفاوضات مسقط

رغم وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحادثات مع الإيرانيين في مسقط بأنها «جيدة جداً»، فإن القراءة الأكثر شيوعاً في واشنطن تميل إلى التشاؤم أكثر.

إيلي يوسف (واشنطن)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.