سكان الضاحية الجنوبية لبيروت يبحثون عن بديل آمن للإقامة

ارتفاع الطلب على «الإيجارات» يعود بعد استهدافَين إسرائيليين

امرأتان تغادران مسكنهما القريب من موقع استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
امرأتان تغادران مسكنهما القريب من موقع استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
TT

سكان الضاحية الجنوبية لبيروت يبحثون عن بديل آمن للإقامة

امرأتان تغادران مسكنهما القريب من موقع استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
امرأتان تغادران مسكنهما القريب من موقع استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

يزداد الطلب على المنازل خارج الضاحية الجنوبية لبيروت، من قبل سكانها الساعين إلى مغادرتها خوفاً من تجدد حرب إسرائيل على لبنان، خصوصاً أنها نفذت في الأيام الأخيرة غارتين ضد أهداف قالت إنها لـ«حزب الله»؛ مما يؤكد أنه لا ضوابط تمنع إسرائيل من أي استهدافات جديدة، بإنذار أو من دونه.

وكثف سكان الضاحية البحث عن خيارات سكنية بديلة، تكون على مقربة من المنطقة الواقعة جنوب بيروت أو بعيدة قليلاً، بينما يواجه كثر عقبات جمّة تمنعهم من ذلك، منها ارتفاع الإيجارات وكذلك ارتباطاتهم العملية.

ويقول «يوسف» لـ«الشرق الأوسط»: «خرج شقيق والدي من الضاحية قبل أيام قليلة، إلى منزل أحد أقاربه في منطقة عالية، خوفاً من أن يصاب وعائلته بمكروه»، وهو الآن يبحث عن منزل يستأجره لوالديه في منطقة زقاق البلاط بالعاصمة بيروت، «لكن إقناعهم بالخروج لن يكون سهلاً».

أضرار ناتجة عن قصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية الثلاثاء (إ.ب.أ)

ويضيف: «أخاف عليهم، كما شعرت بالذعر على ابني الصغير حين جرى تحذيرنا قبل استهداف المبنى في الـ(سان تريز)، حيث كان في المدرسة المحاذية، وقد تمكن أخي من الوصول إليه لإخراجه على الدراجة النارية».

ماذا سيفعل الفقراء؟

ويواجه الناس مشكلة ارتفاع أسعار الإيجارات منذ نشوب الحرب، بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية، ولا تزال مرتفعة حتّى اليوم، بسبب تضرر منازل كثيرة في الضاحية والجنوب والبقاع، وبالتالي ازدياد الطلب عليها.

ويسأل يوسف: «ماذا سيفعل من لا يملك الأموال الكافية للاستئجار؟ إذ كثر ممن أعرفهم لن يتمكنوا من الخروج من منازلهم، بسبب التكلفة المرتفعة للإيجارات».

حماية الأطفال

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بقيت الضاحية الجنوبية بعيدة عن الاستهدافات الإسرائيلية التي تطال بشكل شبه يومي منطقتي الجنوب والبقاع، ووُجد الناس فيها بشكل طبيعي، وقد عاد قسم كبير منهم لممارسة حياته اليومية بعد ترميم منازلهم.

ولكن مع دخول الضاحية دائرة الاستهدافات، شعر الناس بأنهم في خطر دائم، نتيجة الاكتظاظ السكاني، والزحمة وقرب المباني بعضها من بعض. تقول نسرين، وهي من سكان منطقة طريق المطار: «بت أخاف على أولادي الأربعة من أن يصيبهم مكروه، فإسرائيل لا تؤتمن؛ للأسف عاد الخوف مجدداً إلينا».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لا أريد أن يصيب أطفالي أي مكروه، لذا بدأت التفتيش عن مكان آخر، يكون أكثر أماناً، بديلاً عن منزلي؛ أريد حمايتهم فقط».

تروي نسرين كيف يصعب عليها أن تخرج من حيث وُلدت وترعرعت: «يوجد هنا أهلنا وأصدقاؤنا، لكن نحن مجبرون على فعل ذلك».

ولا تزال تجهل نسرين الوجهة التي ستذهب إليها، علماً بأنها نزحت خلال الحرب إلى بيروت الإدارية، حيث وقعت الاستهدافات أيضاً، لكنها تؤكد أن «أسعار المنازل المعروضة مرتفعة جداً»، وهي تبحث راهناً عن منزل بسعر مقبول.

عقبات من نوع آخر

عقبات من نوع آخر واجهها عليّ، وهو أحد سكان حي ماضي... يقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أريد استئجار منزل في منطقة المنصورية، لكن المالك رفض تأجيري؛ بحجة أنني من الطائفة الشيعية».

لبنانيون يتفقدون الدمار الناتج عن الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية (د.ب.أ)

وقد برر مالك الشقة الأمر قائلاً: «لن يقبل سكان المبنى بذلك»؛ بسبب المخاوف من استهدافات إسرائيلية لأشخاص ينتمون إلى بيئة «حزب الله» كما حدث في مناطق لبنانية عدّة خلال الحرب، علماً بأن بدل الإيجار كان 500 دولار؛ أيّ نحو الراتب الذي يتقاضاه علي من وظيفته، ورغم ذلك، «فإنني أردت الخروج من المنطقة إلى مكان يكون آمناً، ولكن هذه المرة ربما سنموت في منازلنا في حال لم يُقبل تأجيرنا المنازل».

البحث عن خيارات بديلة

خديجة (43 سنة) من هؤلاء، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «قبل يومين، بدأت البحث عن خيارات بديلة عبر الإنترنت، وتحديداً في منصة (تيك توك)، وجدت منازل بأسعار مناسبة في القرى المحيطة بمدينة صيدا، تتراوح بين 250 دولاراً و300 دولار، وهي غير مفروشة، لكن لا مشكلة؛ المهم أن سعرها مقبول».

اختارت خديجة، وهي ربة منزل وأم لولدين، هذه المنطقة تحديداً؛ لأنها عانت من بُعد المسافة خلال نزوحها الأول إلى منطقة زغرتا مع بدء الحرب، ومن حركة المرور الكثيفة يوم الهروب، ولا تريد تكرار التجربة مرة أخرى.

وكذلك تشعر بالخوف راهناً «مما تشهده المنطقة من أحداث على الجانب السوري»، وتخشى «أي امتداد للاشتباك الطائفي هناك»، لذلك؛ تعتقد أن «القرى المحيطة بصيدا، والتي لم تُستهدف خلال الحرب الأخيرة، ستكون أكثر أماناً».

لكنها في الوقت نفسه، تخشى أن «ترتفع أسعار الإيجارات أكثر في حال حصلت حرب موسعة»، حينها «ستكون هذه التكلفة أكبر من قدراتي»، وفق ما تقول.

في انتظار اللحظة الأخيرة

على مقلب آخر، ينتظر بعض الناس ليرى كيف ستسير الأمور... سناء من هؤلاء الذين ينتظرون، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «لن أترك منزلي في الوقت الراهن. ليس هناك مكان آمن أينما ذهبنا، لكنني سأكون مرغمة على الخروج، في حال تدهورت الأمور أكثر، أو أن استهدافاً وقع على مقربة مني هنا».

وتسكن سناء في تحويطة الغدير، وعائلتها مؤلفة من 5 أفراد؛ هي وزوجها و3 أولاد، أعمارهم متفاوتة بين 11 عاماً وسنة ونصف... تُخبر أنها حتماً تشعر بالخوف على أطفالها كثيراً، أما الوجهة، فإنها ستكون إلى أطراف بيروت؛ لأنها تعمل ممرضة وتريد أن تكون على مقربة من مكان عملها.

وتقول: «لديّ أصدقاء كثر، بدأوا البحث عن منازل يستأجرونها خارج الضاحية، خصوصاً الذين كانوا على مقربة من مكان الاستهدافات».


مقالات ذات صلة

رئيس الحكومة اللبنانية مدافعاً عن قانون الانتظام المالي: سيعيد أموال المودعين

المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (أ.ف.ب)

رئيس الحكومة اللبنانية مدافعاً عن قانون الانتظام المالي: سيعيد أموال المودعين

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي الذي أقره مجلس الوزراء سيدفع أموال المودعين من دون نقصان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني ووزير البترول المصري عقب توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين البلدين (الرئاسة اللبنانية)

تفاهم مصري - لبناني يمهد لتعاون مستقبلي في الغاز والطاقة

بينما وقعت مصر مذكرة تفاهم مع لبنان لتلبية احتياجات الأخير من الغاز الطبيعي، يرى خبراء في الطاقة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة تمهد للتعاون.

هشام المياني (القاهرة)
المشرق العربي جنود لبنانيون يدجققون في الهويات في منطقة مرجعيون (رويترز)

«حزب الله» مطالَب بإيداع الدولة اللبنانية سلاحه لا نزعه إسرائيلياً

أثارت مواقف الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، برفضه نزع سلاحه واتهامه السلطة اللبنانية بنزعه لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل، مجموعة من التساؤلات.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي  الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً السفير المصري علاء موسى في وقت سابق (الرئاسة اللبنانية)

السفير المصري في بيروت: لا إنذارات أو تحذيرات خفية موجهة إلى لبنان

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن تنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية يشكّل المدخل الأساسي لتجنيب لبنان مزيداً من التوترات

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مستقبلاً وفداً من قيادة الجيش بقيادة العماد رودولف هيكل (رئاسة الجمهورية)

عون: المؤسسات العسكرية والأمنية تشكل خط الدفاع الأول عن لبنان

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن المؤسسات العسكرية والأمنية تشكّل خط الدفاع الأول عن لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهرين، لن يكون بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما قبله، على مستوى المكاسب والخسائر.

ذلك ما يذهب له خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بشأن نتائج اللقاء المرتقب، وسط تباين بشأن النتائج، بين تقديرات ترى أن المكاسب تتضمن بدء المرحلة الثانية تحت ضغوط واشنطن، لكن مع شروط إسرائيلية بنزع سلاح «حماس» وإعادة الرفات الإسرائيلي الأخير، وأخرى خسائر تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء إعمار جزئي في المواقع التي تسيطر عليها في القطاع بشكل منفرد.

وأفادت «شبكة سي إن إن» الأميركية، الاثنين، بأنه من المتوقع أن يدفع ترمب من أجل إحراز تقدم في خطة وقف إطلاق النار بغزة، خلال لقائه مع نتنياهو، لافتة إلى أن جدول الأعمال يتضمن نزع سلاح «حماس» وإعادة إعمار غزة، وإقامة نظام للحكم في القطاع ما بعد انتهاء الحرب، وتشكيل «مجلس سلام» برئاسة الرئيس الأميركي.

وهذا اللقاء بين نتنياهو وترمب، والمقرر له الاثنين، يعد السادس منذ أن دخل الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض قبل نحو عام، وسيكون اتفاق غزة والمرحلة الثانية مطروحة، وفق تقرير لقناة «آي نيوز» الإسرائيلية، أشار إلى أن «نتنياهو سيضطر لإقناع ترمب بأن يسمح له بإنهاء ما تبقى من الحرب وأن إسرائيل وحدها يمكنها القضاء على (حماس) في غزة».

بينما ترمب، أو على الأقل جزء كبير من مستشاريه، يعتقدون أنه من الممكن تحقيق نوع من تجريد «حماس» من سلاحها في قطاع غزة - حتى من دون أن تعود إسرائيل للقتال وفق التقرير ذاته الذي تم بثه الاثنين، لكن نتنياهو سيضطر إلى مواجهة موقف غالبية مستشاري ترمب ورغبة الرئيس الأميركي في الهدوء، وأن تبقى الخطة التي تحمل اسمه محفوظة. وسيضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقول «نعم».

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، وأن تتسلّم سلطة مؤقتة إدارة القطاع بدلاً من «حماس»، وعلى نشر قوة استقرار دولية.

ولا يزال الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بطيئاً رغم أن إدارة ترمب تريد المضي قدماً بذلك، إذ اعتبر الرئيس الأميركي أن «إبرام الاتفاق من أبرز نجاحاته في عامه الأول من ولايته الثانية»، حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، الاثنين.

والتقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترمب جاريد كوشنر، ممثلين لقطر ومصر وتركيا، الدول الوسيطة، في ميامي بداية ديسمبر (كانون الأول).

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بانتهاك الاتفاق. وقبل بدء المفاوضات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، تطالب إسرائيل بإعادة جثة الرهينة الأخير المحتجز في غزة، لكنّ «حماس» تؤكد أنها لم تتمكن بعدُ من العثور عليها.

أطفال فلسطينيون نازحون داخل خيمة غمرتها مياه الأمطار في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، أنه ليس هناك مكاسب من اللقاء بل كلها خسائر «لاتفاق غزة» ومناورات إسرائيلية من نتنياهو لعدم الانسحاب من القطاع، محاولاً تقديم القليل من تنازلات تكتيكية لفظية في غزة ببدء المرحلة الثانية بشروط منها إعادة الرفات الأخير والتمسك بنزع سلاح «حماس» مقابل طلب الكثير من سوريا ولبنان وإيران.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن ملف غزة، سيكون له الأولوية في اجتماع ترمب - نتنياهو، مشيراً إلى أن المكاسب المنتظرة تتمثل في تشكيل «لجنة إدارة غزة» ونشر «قوات الاستقرار» بشكل توافقي عادل وزيادة المساعدات وفتح المعابر وبدء الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتمثل الخسائر في تأخير بدء المرحلة تحت ذريعة عدم نزع سلاح «حماس» وعدم تسلم الرفات الأخير، والسماح لإسرائيل ببدء الإعمار في مناطق سيطرتها التي تتجاوز 52 في المائة من إجمالي مساحة القطاع.

ذلك اللقاء يأتي وسط تعويل مصري على أهمية الموقف الأميركي، وكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في حوار متلفز، الأحد، عن «وجود اقتناع أميركي بضرورة الإسراع للدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار»، مؤكداً أن مصر ستواصل الضغط من أجل حل يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار، مشدداً على «رفض بلاده القاطع لتقسيم قطاع غزة»، واصفاً ما يُسمى بالخطوط الصفراء والخضراء بأنه «عبث».

وليس مصر فقط من تعول على الدور الأميركي؛ إذ قال حازم قاسم، الناطق باسم «حركة حماس»، في بيان، إن الحركة «لا تزال تثق بقدرة الرئيس الأميركي على تحقيق السلام في قطاع غزة وكل المنطقة»، مطالباً ترمب بـ«ممارسة مزيد من الضغط» على إسرائيل وإلزامها بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ.

ويرى هريدي أن واشنطن تريد تنفيذ خطة السلام التي طرحها ترمب، ومصر تتفهم ذلك وتتحرك في دفع تلك الرغبة لوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن المطلوب جدول زمني بتنفيذ التزامات «اتفاق غزة»، خاصة انسحاب إسرائيل من القطاع وهو الإجراء الذي سيوضح مستقبل الاتفاق بشكل واضح.

ويراهن الرقب على الموقف المصري «الذي يدير تطورات ملف الوساطة بذكاء وحكمة»، مشيراً إلى أن «القاهرة تدرك أهمية الموقف الأميركي في الدفع بالاتفاق وتريد أن تنهي ضغوط واشنطن ذرائع إسرائيل»، مضيفاً أن «حماس» في المقابل ليس أمامها سوى انتظار نتائج لقاء ترمب ونتنياهو على أمل أن تحقق مكاسب من الضغوط الأميركية.


الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)

ندد الأردن بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الاثنين، إن السماح بمصادرة ممتلكات «الأونروا»، وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء يعد انتهاكاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي أن إقرار هذه القوانين يمثل جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج لـ«الأونروا» واستمراراً لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسياً وامتداداً للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية لحرمان الشعب الفلسطيني من خدمات الوكالة.

ودعا الأردن المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف «الأونروا»، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.


سوريا تطلق عملتها الجديدة

الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
TT

سوريا تطلق عملتها الجديدة

الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)
الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)

أُطلقت مساء الاثنين، في دمشق، العملة السورية الجديدة، في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات، وكشف الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن النسخ الأولى لليرة السورية الجديدة، التي تحمل رموزاً من بيئة المحافظات السورية.

وبحضور وزراء الحكومة السورية ودبلوماسيين، قال الشرع إن حدث تبديل العملة يشكّل عنواناً لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري وشعوب المنطقة المتأملة بالواقع السوري الحديث.

وأردف أن الملف استغرق نقاشات طويلة، مشيراً إلى وجود ست تجارب لاستبدال العملة ونزع الأصفار على مستوى العالم، نجح نصفها ولم ينجح النصف الآخر، وأن العملية دقيقة جداً في تحول الحالة النقدية، «تحسين الاقتصاد يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة في سوريا، وأحد أساسيات تحقيق النمو الاقتصادي، تحسين الحالة المصرفية، لأن المصارف كالشرايين بالنسبة للاقتصاد».

فئة الـ100 ليرة كما تبدو في خلفية حفل إطلاق العملة السورية الجديدة (سانا)

وأوضح أن مرحلة التحول حساسة ودقيقة، «وأهم عامل فيها عدم حدوث حالة فزع بين الناس»، وعدم المسارعة لرمي العملة القديمة واستبدال الجديدة بها، مؤكداً أن كل من يحمل عملة قديمة سيتم العمل على استبدال الجديدة بها، «ولذلك لا داعي للإلحاح على تبديلها لأن ذلك قد يضر بسعر صرف الليرة السورية». مشدداً على أن البلاد تحتاج إلى حالة من الهدوء وقت استبدال العملة، وأن المصرف المركزي أوضح أن ذلك سيتم وفق جدول زمني محدد.

المستشار عبد الله الشماع أوضح أن فريقاً من المستشارين والخبراء السوريين تعاون مع مصرف سوريا المركزي لوضع استراتيجية التبديل على أسس علمية ومعايير عالمية، بهدف جعل المصرف ركيزةً للاستقرار وقائداً للتحول الاقتصادي.

ورقة الـ200 ليرة الجديدة في الخلفية خلال حفل إطلاق العملة السورية الجديدة (سانا)

وبين الشماع أن الرؤية استندت إلى خمس ركائز هي: السياسة النقدية والاستقرار السعري، سوق صرف متوازن وشفاف، قطاع مصرفي سليم، مدفوعات رقمية آمنة، التكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.