صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء، بأن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المُخطط لها قد يكون لها تأثير هائل على التجارة العالمية، مُحذراً من تأثير محتمل على النمو العالمي قبل ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترمب عن رسوم جمركية متبادلة.
وستُضاف هذه الخطوة المتوقعة إلى الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الألومنيوم والصلب، بالإضافة إلى رسوم جمركية أعلى على جميع السلع الصينية. كما هدد ترمب مراراً بفرض رسوم جمركية أخرى، ثم قام بإلغائها أو تأجيلها.
وقال أويدا إنه يود مشاركة وجهات نظره مع نظرائه في مجموعة العشرين حول كيفية تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الاقتصاد العالمي، وذلك خلال اجتماع قادة المجموعة الماليين هذا الشهر في واشنطن.
وصرح أويدا للبرلمان الياباني: «إن تأثير سياسة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد العالمي يكتنفه الكثير من عدم اليقين. ولكن، بناءً على نطاق الرسوم الجمركية الأميركية، قد يكون لها تأثير كبير على النشاط التجاري لكل دولة». وأضاف: «ثمة سؤال مهم آخر يتعلق بكيفية تأثير الرسوم الجمركية على معنويات وإنفاق الأسر والشركات».
وأضاف أويدا أنه في حين يُرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة على المدى القصير، إلا أن تأثيرها على المدى الطويل غير مؤكد، إذ قد تُبطئ الرسوم الجمركية النمو الاقتصادي الأميركي وتكبح نمو الأسعار. وأعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية المتبادلة العالمية التي من المتوقع أن يعلنها ترمب ستدخل حيز التنفيذ فوراً، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات في 3 أبريل (نيسان).
وأظهرت استطلاعات رأي عالمية تراجع النشاط في مارس (آذار) في المصانع حول العالم، من اليابان إلى بريطانيا والولايات المتحدة، مع استعداد الشركات للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وتُعدّ تداعيات القيود التجارية الأميركية من بين المواضيع الرئيسية التي يُتوقع أن يناقشها قادة المالية الذين سيجتمعون في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر.
ولم يؤكد بنك اليابان المركزي ما إذا كان أويدا سيحضر اجتماعات مجموعة العشرين، على الرغم من أن المحافظ ووزير المالية الياباني يحضرانها عادةً. ويقول المحللون إن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد موعد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.
ويعقد بنك اليابان المركزي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار). وأظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» أن العديد من المحللين يتوقعون رفع سعر الفائدة التالي في الربع الثالث، وعلى الأرجح في يوليو (تموز) المقبل.
وفي الأسواق، انخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الأربعاء مع تحول المستثمرين إلى السندات الآمنة، كما أغلق المؤشر نيكي الياباني يوم الأربعاء على ارتفاع طفيف بعد التذبذب بين المكاسب والخسائر، مع تأهب المستثمرين للرسوم الجمركية التي سيفرضها ترمب.
وأنهى المؤشر نيكي التداول على ارتفاع 0.28 في المائة عند 35725.87 نقطة. وهبط في وقت سابق من الجلسة 0.56 في المائة ليصل إلى 35426.33 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 11 سبتمبر (أيلول)، بعد أن افتتح على ارتفاع. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا في بداية التعاملات، لكنه سرعان ما عكس الاتجاه ليتراجع 1.17 في المائة، وأغلق منخفضا 0.43 في المائة.
وسجل «نيكي» أداء أفضل نسبيا مع ارتفاع بعض الأسهم ذات الثقل الأكبر على المؤشر، بما في ذلك سهم شركة فاست ريتيلنغ المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» الذي صعد 3.74 في المائة وسهم «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق الذي قفز 2.55 في المائة. وتعافى السهمان من أدنى مستوياتها في عدة أشهر التي سجلاها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتعرضت أسهم الطاقة لضغوط بشكل خاص في بورصة طوكيو، بعد أن تراجعت أسعار النفط الخام عن أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع عند التسوية يوم الثلاثاء.
وهوت أسهم قطاع الكهرباء والغاز 2.25 في المائة وأسهم قطاع التعدين، بما في ذلك شركات التنقيب عن النفط، بنسبة 2.0 في المائة.
وسجل قطاع شركات صناعة السيارات وموردي قطع الغيار ثاني أفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 0.86 في المائة، لكنه لم يبتعد عن أدنى مستوى في أربعة أشهر تقريبا والذي سجله يوم الاثنين في نهاية سلسلة هبوط حاد استمرت ثلاثة أيام.
وقال كازو كاميتاني، المحلل في شركة نومورا للأوراق المالية: «من الصعب جدا قراءة ما سيحدث، هذا هو الوضع الذي نحن فيه». وأضاف: «علينا أن ننتبه جيدا لتدفق الأخبار من الولايات المتحدة»، وإذا كانت سلبية، فقد ينخفض المؤشر نيكي إلى نحو 35 ألف نقطة.
