الدوحة تستضيف مؤتمر «المال الإسلامي» 8 أبريل

يبحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة التمويل الإسلامي

يسعى مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي التوليدي (قنا)
يسعى مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي التوليدي (قنا)
TT

الدوحة تستضيف مؤتمر «المال الإسلامي» 8 أبريل

يسعى مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي التوليدي (قنا)
يسعى مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي التوليدي (قنا)

يبحث المؤتمر الحادي عشر للمال الإسلامي الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، تطوير صناعة التمويل الإسلامي.

ويُقام المؤتمر تحت عنوان: «تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي»، وتنظمه شركة «بيت المشورة للاستشارات المالية». ويشارك في هذا المؤتمر جهات دولية من هيئات حكومية ومنظمات ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا.

وفي تصريح له قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «بيت المشورة للاستشارات المالية» إن «العالم يرقب مسار ثورة جديدة تتشكل بتحالف تقنية (البلوك تشين) مع الذكاء الاصطناعي، مما يزيد المشهد تعقيداً ويفتح آفاقاً ابتكارية أوسع لحلول أكثر كفاءة وشفافية ومرونة واستدامة».

وأضاف: «بعد عقود من النمو والريادة والتطور والابتكار استطاع التمويل الإسلامي أن يرسخ مكانته كأحد النماذج الاقتصادية الملهمة القادرة على التكيف مع التغيرات العالمية، محققاً تكاملاً إبداعياً بين المبادئ الشرعية والابتكار المالي. ومع بوادر الاندماج بين (البلوك تشين) والذكاء الاصطناعي تظهر لدى التمويل الإسلامي فرصة تاريخية لتطوير نموذج أعمال حديث للتمويل الإسلامي الذكي المستدام يوازن بين التكنولوجيا المبتكرة وقيم الاقتصاد الإسلامي، وهو ما سيعزز من القدرات التنافسية للقطاع في عالم المال والاقتصاد الرقمي».

وأوضح السليطي: «نسعى من خلال مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل (البلوك تشين) والذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تحليل الآفاق المستقبلية لهذا التكامل التكنولوجي ودراسة الأحكام الشرعية والتحديات التنظيمية في ظل بيئة رقمية سريعة التغير، وفتح مجال للابتكار والإبداع بتبني الحلول المستندة على تقنية الذكاء الاصطناعي اللامركزي لتطوير المنتجات المالية الإسلامية، ومن أهمها الأوقاف، كما ينفرد المؤتمر بنقاش موضوعات شائكة حول الفرص الاستثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية».

كما يستعرض المؤتمر «تجارب ومبادرات منصات التمويل الإسلامي اللامركزية المبنية على القيم وتعزيز الأمن والخصوصية، ويستهدف المؤتمر بشكل رئيس تحديد الأطر الشرعية والقانونية لتكامل الذكاء الاصطناعي و(البلوك تشين) في التمويل الإسلامي، مع تعزيز إدارة الأوقاف وحمايتها باستخدام الذكاء الاصطناعي اللامركزي، واستكشاف فرص الاستثمار والابتكار في مجال صناعة الألعاب الرقمية اللامركزية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير منصات تمويل إسلامي لا مركزي تحقق الأمان والخصوصية وتدعم سلاسل القيم».

ويتناول أحد محاور مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي: «الذكاء الاصطناعي اللامركزي... الأحكام والضوابط»، ويركز هذا المحور على دراسة أثر الذكاء الاصطناعي اللامركزي على استنباط الأحكام الشرعية، وتحليل أبعاد العقود الذكية على أحكام الجهالة في الفقه الإسلامي، كما يستعرض دور الجهات الإشرافية في ضبط العمليات المالية اللامركزية، وإمكانية بناء إطار قانوني متكامل لتبني هذه التقنيات في المؤسسات المالية الإسلامية، بما يضمن الامتثال الشرعي ويعزّز ثقة المستثمرين ويزيد من كفاءة تلك المؤسسات؛ إذ شهد العالم في السنوات الأخيرة قفزات نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى برز مفهوم الذكاء الاصطناعي اللامركزي الناشئ عن اندماج تقنية «البلوك تشين» مع الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي مكّن من تطوير أنظمته الذكية المستقلة خارج إطار الرقابة المركزية، وهذه التحوّلات تظهر معها تساؤلات عميقة حول مشهد التمويل الإسلامي ومستقبله في ظل هذه التقنيات.

أما المحور الثاني فيحمل عنوان: «الوقف في ظل تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي»، ويتطرق هذا المحور لبيان دور «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات الوقفية، من خلال استعراض بعض التجارب الوقفية، كما يتناول المحور آليات استخدام الذكاء الاصطناعي اللامركزي لحماية الأوقاف وضمان استدامتها، ودور هذه التقنيات في تعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمات والكوارث، وقبل ذلك يناقش المحور ما يتعلق بالأحكام الشرعية لإدارة الأوقاف الذكية؛ إذ تشير تقارير الأعمال إلى الأعداد المتزايدة للمؤسسات والمنظمات التي تسعى لدمج حلول الذكاء الاصطناعي ضمن أعمالها، كما تعكس التأثير الملحوظ لتوظيف التقنيات الذكية في تعزيز كفاءة الأداء ونمو الإيرادات. ومع الأخذ في الاعتبار أن الوقف يشكل إحدى أهم أدوات ومؤسسات التنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية، فإن هناك إمكانية أن يوفّر تحالف «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي تطوّراً نوعياً للوقف سواء من ناحية البناء التنظيمي أو تعزيز التأثير.

ويتناول المحور الثالث: «ثورة الألعاب القائمة على البلوك تشين... الأحكام وفرص الاستثمار»، من خلال تحليل الفرص الاستثمارية في هذا المجال من وجهة نظر التمويل الإسلامي، مع تسليط الضوء على الأحكام والضوابط الشرعية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وإمكانية استخدامها في مجال العمل الخيري، باستعراض بعض التجارب الواقعية العالمية؛ إذ تمثل صناعة الألعاب الإلكترونية واحدة من أسرع الصناعات العالمية نمواً.

وتشير التقديرات إلى بلوغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية أكثر من 280 مليار دولار في عام 2024، وسط توقعات بنموها إلى مستوى 665.8 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030. ومع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» إلى هذا المجال، ظهرت فرص استثمارية ضخمة في مجال الألعاب والرياضات الرقمية اللامركزية، مما يجعل الأنظار تتجه نحو الاستثمار في هذا القطاع.

ويستعرض المحور الرابع: «سلاسل القيم عبر التمويل اللامركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، من حيث تطور منصات الاستثمار القيمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في ظل تكامل الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين»، من خلال تسليط الضوء على بعض التجارب وتقديم المبادرات لتطويرها. كما يقدّم المحور رؤية للتمويل الإسلامي اللامركزي المبني على سلاسل القيم، ويتطرّق للدور الذي تقدمه هذه التقنيات في مجال الأمن السيبراني وحماية خصوصية البيانات، خصوصاً في ظل تزايد الاهتمام بالتمويل اللامركزي كبديل للنظم التقليدية؛ إذ تأتي تقنية الذكاء الاصطناعي اللامركزي لتضاعف من أهميته، وتفتح المجالات لتطبيقاته بشكل أوسع، غير أنه في المقابل لا تزال تجارب منصات التمويل الإسلامي في هذا المجال محدودة، وتكتنفها تحديات شرعية وأخلاقية وقانونية.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».