كان الملف السوري، بتشعباته، حاضراً بقوة خلال «القمة» متعددة الأطراف التي شهدتها باريس، الجمعة، بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، وقد تمت مناقشته على 3 مستويات: ثنائياً، بين الرئيس إيمانويل ماكرون، والرئيس السوري أحمد الشرع، الذي شارك عن بعد، ولم يدع إلى باريس، كما أنه لم يدع عند انعقاد المؤتمر المخصص لسوريا، الذي حصل منتصف فبراير (شباط) الماضي، وقد مثل سوريا وقتها وزير الخارجية أسعد الشيباني.
وتحولت القمة إلى ثلاثية، بانضمام الرئيس عون إليها، قبل أن تصبح خماسية بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس.
وإذا كان باب دعوة الشرع إلى فرنسا مشرعاً، فإنها تبقى محكومة بمجموعة من الشروط التي لا ترى باريس أنها اليوم متوفرة.
وتتمثل هذه الشروط بشكل الحكومة السورية الجديدة، التي تصرّ باريس على أن تكون ممثلة لكل أطياف الشعب السوري، وأن تضمن العودة الآمنة للاجئين، وتعمل على محاربة الإرهاب، وطبيعة العلاقة مع لبنان الأكثر تأثراً، إقليمياً، بتطورات الوضع السوري.
3 ملفات رئيسية سورية فرضت نفسها على القمة: أولها الحدود البرية وترسيمها بين لبنان وسوريا، إضافة إلى الحدود البحرية التي تهم، إلى لبنان، قبرص واليونان، وأيضاً تركيا، التي كانت غائبة عن الاجتماع. وثانيها، ملف اللاجئين السوريين الجامع بسبب تأثيره إقليمياً وأوروبياً. وثالثها ملف العقوبات المفروضة أوروبياً ودولياً على سوريا، التي لم يرفع منها سوى النذر اليسير.
واللافت أن قمة باريس جاءت بعد يوم واحد من اتفاق تم التوصل إليه في جدة، بين وزيري الدفاع في لبنان وسوريا، ورعته المملكة السعودية، أفضى إلى إنشاء «آلية تنسيق وفضّ النزاعات» بين الطرفين.
وعلم في باريس أن فرنسا كانت على تنسيق مع السعودية بشأن هذا الملف، وأن عون والشرع اتفقا على متابعة تطبيقه وتقييمه دورياً مع الالتفات بشكل خاص إلى عمليات التهريب التي تتم بين البلدين.
بيد أن ملف الحدود نوقش أيضاً من زاوية ترسيمها.
والمتعارف عليه أنه مع فتح هذا الملف يفترض أن تكون الآلية المشار إليها فاعلة وقادرة على حلّ الخلافات الأمنية. وبحسب باريس، فإن الحدود البرية بين لبنان وسوريا، البالغة 300 كيلومتر، ليس مرسماً منها سوى 50 كيلومتراً. والحال أن مجموعة من القرارات الدولية أهمها القرار 1860 الصادر عام 2006 نصّت على ضرورة ترسيمها. غير أن شيئاً من هذا لم يحصل بسبب هيمنة النظام السوري السابق على القرار اللبناني، والتعقيدات السياسية اللبنانية الداخلية. وفي هذا السياق، أعربت باريس التي ترى أنه يتعين إشراك الأمم المتحدة في العملية المذكورة، عن استعدادها لمساعدة الطرفين، بفضل ما تملكه من أرشيف يعود لفترة الانتداب الفرنسي على البلدين.
ملف اللاجئين
لا يقل ملف اللاجئين أهمية عن ملف الحدود، وقد نوقش بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي. وأهمية هذه المشاركة تكمن في أن قبرص واليونان تُعدان المدخل الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وتعانيان، منذ سنوات، من النزوح السوري. وقبرص، بسبب قربها الجغرافي من الشاطئين السوري واللبناني أصبحت قبلة لأعداد كبيرة من اللاجئين، حيث إن 3 في المائة من سكان قبرص اليوم سوريو الجنسية. وبالتالي، فإن أثينا ونيقوسيا ومعهما العواصم الأوروبية الأخرى، معنيتان بقوة بهذا الملف. من هنا، الاتفاق بين المجتمعين على ضرورة العمل من أجل استقرار سوريا والاهتمام بالإجراءات التي تنوي الحكومة السورية القيام بها لاستعادة مواطنيها. وتوافق المجتمعون على أن «استقرار سوريا من شأنه أن يضمن العودة الكريمة والآمنة، وفق المعايير الدولية للاجئين السوريين».
إلا أن الجديد أن الدول الخمس توافقوا على العمل من أجل «مقاربة إقليمية» تضم كافة الدول المضيفة للاجئين وكبار المانحين من دول ومؤسسات متخصصة وبنوك التنمية، إلى جانب «آلية بروكسل» التي انعقدت مؤخراً في نسختها التاسعة. ووفق القراءة الفرنسية، فإن العمل في هذا الاتجاه يفترض أن يحظى باهتمام أوروبي، لأنه «يتخطى حدود الدول الخمس» المشار إليها، ويمس استقرار دول المنطقة والمصالح الأوروبية.
كما وفّرت «الخماسية» الفرصة للمسؤولين القبرصي واليوناني أن يتحاورا للمرة الأولى مع أحمد الشرع. ويفترض أن تتضمن «خريطة الطريق» الخماسية تفاصيل كافية حول الخطط المستقبلية.
بيد أن أثينا ولارنكا معنيتان بترسيم الحدود البحرية مع سوريا. وقالت مصادر أوروبية في باريس إن العاصمتين قلقتان مما قد تدفع إليه أنقرة مع دمشق بهذا الخصوص بالنظر إلى الموقع الاستثنائي الذي تحتله في ظل النظام الجديد، وقد يكون على غرار ما حصل مع ليبيا، ما سيزيد من التوتر مع تركيا. وفهم أن الشرع التزم بتشكيل لجان لدرس ملف الحدود البحرية، تعمل بموجب المعاهدات الدولية وقوانين البحار.
وفي سياق آخر، استفاد الشرع من المناسبة التي توفرت له ليندد بقوة بممارسات إسرائيل داخل الأراضي السورية، التي تضرب سيادة البلاد واستقرارها.
حصل الرئيس السوري من محاوريه على وعد بدعم مطلب سوريا باستمرار العمل من أجل رفع العقوبات المفروضة على اقتصادها. ودافع الشرع عن طلبه، وربطه بإنهاض الاقتصاد السوري، ما من شأنه أن يدعم الاستقرار الداخلي وتسهيل عودة اللاجئين. وسابقاً، دعا الشرع إلى «عدم حشره» بملف اللاجئين بسبب حالة الاقتصاد والدمار، الذي لحق بسوريا في سنوات الحرب، وتساءل أمام مسؤول عربي: أين أستطيع إسكانهم؟ وكيف أطعمهم؟ إلا أن الرئيس اللبناني دعا خلال الاجتماعات إلى تخفيف عبء اللاجئين عن لبنان، وهو ما حظي بدعم الرئيس الفرنسي. وحصل الشرع على وعد من القادة الأوروبيين الثلاثة على وعد بدعم مطالبه لدى أطراف دولية أخرى، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية. بيد أن مشكلة الشرع أن الأوروبيين، رغم انفتاحهم، ليسوا مستعدين لمنحه «شيكاً على بياض»، بل ما زالوا يربطون رفع مزيد من العقوبات بمجموعة من الشروط، التي يعود إليها الأوروبيون في كل اجتماعاتهم. وتتناول 3 مستويات: أولها حكومية، حيث الحكومة الجديدة جامعة. وثانيها يتعلق بالملف الأمني لجهة محاربة الإرهاب والتعاون مع التحالف الدولي القائم منذ سنوات، الذي تشارك فيه فرنسا. وثالث المستويات توفير الأمن للسوريين، ومحاربة الإفلات من العقاب، ومحاسبة من يرتكبون جرائم بحقّ السوريين، وعلى رأسهم الأقليات، في إشارة إلى ما شهده الشاطئ العلوي في الأيام الأخيرة. وفهم أن الغربيين ينتظرون نتائج التحقيقات في الجرائم الأخيرة.
