عبرت دول في غرب أفريقيا عن قلقها حيال ظروف ترحيل عدد من مواطنيها من موريتانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، وزار نواكشوط وزيرا خارجية كل من مالي وغامبيا، فيما استدعت غينيا السفير الموريتاني للحديث معه حول ظروف ترحيل مواطنيها.
وكانت موريتانيا قد بدأت منذ أسابيع حملة واسعة لمواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين، الذين يدخلون موريتانيا للعبور منها نحو أوروبا، بسبب النشاط المتزايد لشبكات تهريب البشر، حيث أعلنت موريتانيا تفكيك خمس شبكات منها خلال الأيام الأخيرة. لكن عدداً من المهاجرين تحدثوا بعد ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية عن «معاملة غير إنسانية» تعرضوا لها على يد الأمن الموريتاني، وقال عدد منهم في مقابلات صحافية إنهم تعرضوا للتعذيب والاعتقال.
الرد الموريتاني
في سياق الرد على هذه الشهادات، قال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد امدو، إن «ما تحدث عنه الإعلام وتدوول على شبكات التواصل الاجتماعي حول تعرض المهاجرين المرحلين لسوء المعاملة، لا أساس له من الصحة». وأكد في مؤتمر صحافي أن «موريتانيا حرصت على أن تتم عملية الترحيل وفق الضوابط القانونية»، وأن «موريتانيا ملتزمة بالاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال الهجرة». مبرزاً أن بلاده قدمت تسهيلات وتحفيزات للمهاجرين على تسوية وضعيتهم القانونية، وأن عمليات الترحيل «استهدفت فقط المهاجرين غير النظاميين، والهدف الأول هو تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية».
أمس (الجمعة) استقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير خارجية غامبيا مامادو تانغارا، مبعوثاً من الرئيس الغامبي أمادو بارو، للتباحث في قضية ترحيل مئات المهاجرين الغامبيين من موريتانيا. وقال الوزير الغامبي في تصريح صحافي عقب لقاء ولد الغزواني: «كان هناك إشكال يتعلق بتسوية أوضاع المقيمين في هذا البلد، وقد تأثر بعض الغامبيين به. وأجرينا تبادلاً مثمراً مع فخامة الرئيس حول هذا الموضوع».
وأضاف الوزير الغامبي أنه «من المهم أن يقوم أفراد الجالية بتسوية أوضاعهم، ويحتاج البلد المضيف إلى بيانات موثوقة»، مشيراً إلى أن «سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي تحولت للأسف إلى مقبرة للأفارقة»، وأنه «من المهم أن نتمكن من العمل معاً لوقف هذه الآفة التي تدمر مجتمعاتنا، ونحن هنا للإعراب عن تضامننا مع موريتانيا».
«قلق» مالي
أما وزير الشؤون خارجية دولة مالي، عبدولاي جوب، الذي زار نواكشوط، (الخميس)، فقد حمل رسالة من رئيس المرحلة الانتقالية في مالي آسيمي غويتا، سلمها لولد الغزواني، مشيراً إلى أنها تطرقت إلى «قضية الجالية المالية في موريتانيا ومواطنينا الذين تم ترحيلهم مؤخراً».
وقال الوزير المالي: «تطرقت الرسالة أيضاً إلى حقيقة وطبيعة ما وصف بالترحيل القسري لمواطنينا. واستمع الرئيس الغزواني لتقييمنا لوضع المواطنين الماليين في موريتانيا». مؤكداً أن بلاده «تؤمن أن موريتانيا بصفتها دولة ذات سيادة، لها بطبيعة الحال الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها والحفاظ على مواطنيها، حتى بالنسبة لنا في مالي، لدينا المخاوف الأمنية نفسها». مشدداً على ضرورة أن «تتم عمليات الترحيل القسرية في ظروف تحترم الكرامة الإنسانية»، ومشيراً إلى أن المواطنين الماليين أكثر من مجرد مقيمين «بل إننا أشقاء وجيران، ولدينا روابط عديدة أخرى».
جالية مالية
تستقبل موريتانيا أكثر من مائتي ألف لاجئ مالي موجودين في مخيمات على الحدود، بعد أن فروا من شمال ووسط البلاد بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من عشر سنوات، كما أن الجالية المالية في موريتانيا تعد أكبر جالية أجنبية، حيث يسيطرون على الكثير من المهن في القطاع غير المصنف، في المدن الموريتانية الكبيرة وخاصة نواكشوط.
وفي هذا السياق قال وزير خارجية مالي: «تلقينا تأكيدات من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالتزامه بضمان استمرار الترحيب بالمواطنين الماليين في موريتانيا، وتمكينهم من القيام بأعمالهم».
مضيفاً أن الرئيس الموريتاني التزم له بأن «جميع التسهيلات ستكون متاحة لتسوية أوضاع الماليين الموجودين في موريتانيا، ليتمكنوا من الحصول على تصاريح إقامة».
وطلب الوزير المالي من مواطنيه المقيمين في موريتانيا «اتخاذ الخطوات اللازمة حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقات الإقامة، والامتثال للقوانين الوطنية»، وناشد أفراد جالية بلاده أن يقوموا بتسوية أوضاعهم، لأننا اليوم في عالم يشكل فيه الأمن بعداً أساسياً، لا سيما في سياق مكافحة الإرهاب، وفي سياق جميع التحديات التي تواجه بلداننا».
معلومات مغلوطة
في سياق متصل، أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا بياناً للرد على ما وصفتها بأنها «معلومات مغلوطة»، تم تداولها خلال الجدل المتعلق بالهجرة غير النظامية، خاصة اتهام الاتحاد الأوروبي بترحيل المهاجرين الأفارقة نحو موريتانيا، وإقامة معسكرات سرية للمهاجرين في موريتانيا.
ودافعت البعثة الأوروبية عن الإعلان، الذي وقعه الاتحاد مع موريتانيا مارس (آذار) 2024، ووصفته بأنه كان «وثيقة سياسية علنية وشفافة»، تعبر عن رغبة الطرفين في تعزيز التعاون في مجال الهجرة، مع احترام السيادة الوطنية، وحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية.
وقالت البعثة الأوروبية إنها تنفي بشكل قاطع وجود أي «اتفاق سري» لترحيل مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء إلى موريتانيا، مؤكداً أن الإعلان لا يتضمن أياً من تلك البنود، ولا يتطرق إلى سياسات موريتانيا تجاه مواطني الدول الأخرى خارج التزاماتها الإنسانية والدولية.
وأوضحت البعثة أن الوثيقة المذكورة تشملُ خمسة محاور هي التي تقوم عليها الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وهي: دعم التدريب الفني والمهني للشباب الموريتاني، وتقديم المساعدة للاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة، وتعزيز مسارات الهجرة النظامية، خاصة للطلاب ورواد الأعمال، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتقوية قدرات السلطات الموريتانية على البحث والإنقاذ البحري وإدارة الحدود.
