في حين بدأ السودانيون وبعض شعوب الدول المجاورة تنفس الصعداء لاحتمال قرب انتهاء الحرب الداخلية الطاحنة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بانتصار الجيش في مواقع مهمة، طفت على السطح بوادر أزمة يمكن أن تمدد الصراع إلى حرب إقليمية قد تهدد أمن «القارة السمراء»، حسبما يؤكد خبراء. فمساء الأحد الماضي، بدا أن حرب السودان التي يحرز الجيش تقدماً فيها، في طريقها للتمدد إلى خارج حدود البلاد، وربما تهدد بحرب إقليمية في القارة السمراء، بحسب تحذيرات أممية.
وهدّد عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا، جمهورية تشاد باستهداف مطاراتها، ودولة جنوب السودان بالعدوان العسكري، ما لم توقفا ما عدّه مساندة لـ«قوات الدعم السريع». وقال العطا، الذي يشغل منصب مساعد القائد العام للجيش السوداني، إن مطاري ندجامينا و«أم جرس» في تشاد «جارة» السودان، عبر حدوده الغربية، باتا من الأهداف المشروعة للجيش السوداني، وأردف: «سنقتص من الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي»، كما هاجم أيضاً ما سماها «مراكز النفوذ الخربة في دولة جنوب السودان».
لا تُعدّ تهديدات ياسر العطا الأولى من نوعها؛ إذ دأب على مهاجمة دول الجوار واتهامها بالضلوع في مساندة «قوات الدعم السريع». إذ كان قد اتهم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 سلطات تشاد بتوظيف مطار «أم جرس» في مهمة إيصال الإمدادات لـ«قوات الدعم السريع»، كذلك اتهم كلاً من أوغندا وأفريقيا الوسطى وكينيا بالضلوع أيضاً في مساندة «الدعم السريع».
من جهتها، عدَّت وزارة الخارجية التشادية، في بيان شديد اللهجة، كلام ياسر العطا بمثابة «إعلان حرب» مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات، قائلة إنها تلقت ببالغ الجدية التصريحات الصادرة عن العطا التي تضمنت «تهديدات صريحة تمسّ أمن أراضي أمتنا وسلامتها».
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي التشادي، أبكر إدريس حسن، أن «تهديدات السودان بقصف تشاد عسكرياً، تأتي انتقاماً من الهزيمة التي تكبّدتها قوات الجيش السوداني من (قوات الدعم السريع) على امتداد سنتين... والآن بعدما الجيش تنفس الصعداء وسيطر على العاصمة الخرطوم يحاول الآن أن يقول للجميع إنه موجود».
وأوضح حسن في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن سبب تأزم العلاقات بين ندجامينا والخرطوم «هو أن السودان يتهم جارته الغربية تشاد، بدعم (قوات الدعم السريع) عبر تمرير المساعدات العسكرية لها عبر الحدود التشادية، وخصوصاً عبر مطاري ندجامينا وأم جرس اللذين تعدّهما الخرطوم قاعدتين جويتين لوجيستيين لـ(الدعم السريع)، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات التشادية بشدة».
وأشار حسن إلى أنه «نظراً للحدود الطويلة التي تربط بين البلدين، وكذلك توزّع القبائل المشتركة في الشريط الحدودي، وخصوصاً القبائل العربية التي تتدفق تسللاً نحو السودان للمشاركة في هذا الصراع، فمن الطبيعي أن توجه السلطات السودانية أصابع الاتهام إلى تشاد، لكن الواقع أن لدى تشاد ما يكفيها من الأزمات الداخلية، سواءً كانت أزمات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية».
من جانب آخر، قال المحلل السياسي التشادي إن بلاده، بسبب الصراع في السودان، «عانت من تدفق اللاجئين السودانيين، واستقبلت الملايين منهم وآوتهم، الأمر الذي سبب ويسبب لها عبئاً إنسانياً واقتصادياً ثقيلاً على مواردها الضعيفة أصلاً على الرغم من جهود الإغاثة». وأضاف «... تشاد تنأى بنفسها عن هذا الصراع؛ لأنها تعرف أن تأزم الوضع في السودان ينعكس عليها بتأثيراته الأمنية في الحدود المشتركة».
وتجدر الإشارة، هنا، إلى أن السودان كان قد قدم خلال نوفمبر الماضي شكوى رسمية ضد تشاد إلى «اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب» التابعة للاتحاد الأفريقي، بشأن مساندتها المزعومة لـ«قوات الدعم السريع» عن طريق تمرير العتاد العسكري والمقاتلين عبر أراضيها إلى داخل السودان.
احتجاج جنوب السودان
بالتوازي، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان، عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لتصريحات ياسر العطا، التي هدد فيها بـ«العدوان العسكري على شعب وسيادة جنوب السودان»، وعدّتها ليست فقط «متهورة واستفزازية»، بل هي أيضاً «انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي والقانون الدولي».
الوزارة شددت على التزام جنوب السودان الراسخ بالسلام والاستقرار الإقليميين، ودعت الشركاء الإقليميين والدوليين، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى أخذ العلم «بهذه التصريحات العدائية والتعامل مع جمهورية السودان لمنع أي تصعيد من شأنه أن يعرّض السلام والأمن الإقليميين للخطر». وأكدت، من ثم، أن حكومة جمهورية جنوب السودان ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة أراضيها وسلامة مواطنيها.
وحول هذا البُعد، رأى أتيم سايمون، المحلل السياسي من جنوب السودان، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «تهديدات الجيش السوداني ضد جنوب السودان توحي بأن هناك مخطّطاً لقصف جنوب السودان بعد حسم الجيش المعركة الرئيسية في الخرطوم، وهذا أمر يعرّض الأمن الإقليمي للخطر». وتابع سايمون قائلاً: «تلك التصريحات محاولة لإلهاء الرأي العام السوداني بعيداً عن القضية الرئيسة، ألا وهي الحرب في بلاده بقضايا ثانوية؛ وذلك لأن من مصلحة جنوب السودان، بصفتها دولة، أن تكون لها علاقات ثنائية مع أي دولة أخرى وفقاً لمصالحها، وهذا لا شأن للسودان به».
شأن نفطي فقط
وتناول سايمون خلفيات الوضع من مرئياته، فشرح أن «جنوب السودان تلعب دوراً محايداً من اندلاع الصراع في السودان، وقامت بأدوار وساطة قادت لاتفاق سلام من قبل بين الفصائل المسلحة في السودان. ثم إنه لا توجد علاقة لسلطات جوبا بـ(قوات الدعم السريع)، بل إن تواصلها مع (قوات الدعم السريع) كان بعلم الجيش السوداني، وجاء حصراً من أجل أنبوب تصدير النفط من جنوب السودان... الذي يمرّ في مناطق تحت سيطرة (الدعم السريع)، وكان قد تعرّض لأضرار، وبالتالي توجّب على جوبا أن تتحرك لمعالجة الأمر».
وبالفعل، تعرّض اقتصاد جنوب السودان لضغوط خلال السنوات القليلة الماضية، وسط أعمال عنف مندلعة على خلفيات عرقية. وانخفضت عوائد تصدير النفط الخام من البلاد منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في الفترة من 2013 إلى 2018، ثم الاضطراب الذي لحق بالصادرات في الآونة الأخيرة بسبب الحرب في السودان المجاور.
هذا، وكانت جنوب السودان تنقل نحو 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر أراضي السودان للتصدير بموجب اتفاقية بعد استقلال الجنوب عن حكم الخرطوم عام 2011 ليسيطر على معظم إنتاج النفط. وفي ذروة الإنتاج النفطي لجنوب السودان قبل الحرب الأهلية، بلغ حجم إنتاج النفط الخام ما بين 350 ألف إلى 400 ألف برميل يومياً.
اتصال هاتفي يبرد الأجواء
ولكن يوم أمس، تحدثت تقارير عن اتصال هاتفي جرى بين رئيس «مجلس السيادة» السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الخميس. ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية «سونا»، اطمأن البرهان خلال الاتصال على الأوضاع في الجنوب على خلفية الأحداث الأخيرة بمدينة الناصر، متمنياً لشعب جنوب السودان دوام الأمن والاستقرار.
وأكد البرهان وقوف السودان حكومة وشعباً مع جنوب السودان، من أجل تحقيق السلام والاستقرار لشعب الجنوب، مشيراً إلى العلاقات الراسخة بين البلدين، والتي تعكس المصير المشترك لـ«الشعبين الشقيقين».
أيضاً، أطلع البرهان سلفاكير خلال الاتصال الهاتفي على تطورات الأوضاع في السودان لا سيما بعد الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة في مختلف محاور المعركة، إلا أنه لم يصدر أي تراجع رسمي من جانب الخرطوم عن تصريحات العطا بشأن جنوب السودان وتشاد.
إثيوبيا تراقب
إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومقره العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى وقف التصعيد العسكري في السودان، مؤكدين «ضرورة العودة إلى الحلول الدبلوماسية».
وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة إن التصعيد العسكري في السودان يشكل تهديداً للأمن الإقليمي، ويعطل جهود الحل السلمي التي كانت قد بدأت تشهد تقدماً محدوداً قبل تصاعد الأزمة. بينما صرح محمد العروسي، النائب في البرلمان الإثيوبي الفيدرالي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «بلادنا ترى أن تصعيد التوترات بين السودان وجيرانه، مثل تشاد وجنوب السودان، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب إقليمي أوسع في القرن الأفريقي، وهو ما قد يؤثر على أمن المنطقة».
وأضاف العروسي أنه إذا نفذ السودان تهديداته ضد تشاد «فقد يؤدي ذلك إلى نزوح لاجئين جدد عبر الحدود، وربما يزيد الضغط على إثيوبيا التي تستضيف الآن بالفعل مئات الآلاف من السودانيين الفارين من الحرب في السودان». وتابع أن أي «تصعيد مع جنوب السودان قد يعطل الاستقرار الهش في تلك الدولة، ما سينعكس على التجارة الإقليمية والأمن، وهي أمور تهم إثيوبيا؛ كونها قوة اقتصادية وعسكرية رئيسية في المنطقة».
غير أن العروسي - وهو أيضاً مستشار وزير المياه والطاقة في أديس أبابا - أكد أن «إثيوبيا لا تعدّ هذه التهديدات تهديداً مباشراً لأمنها القومي ما لم تتسع لتشملها بشكل صريح، أو تؤثر على مصالحها الحيوية مثل سد النهضة، الذي يظل نقطة تعاون رئيسة مع السودان».
ثم قال: «في الوقت الراهن، يبدو أن إثيوبيا تتبنى موقفاً حيادياً، حيث تسعى للحفاظ على توازن علاقاتها مع كل من تشاد وجنوب السودان والسودان، ونحن نراقب تطورات الوضع في السودان عن كثب... والأمر المنطقي أن نكون أكثر ميلاً لدعم أي جهود دبلوماسية تهدف إلى نزع فتيل التصعيد، بدلاً من الانخراط المباشر في الصراع».
