قبل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى القاهرة، انشغل معظم القراءات بالسؤال عمّا يمكن أن تضيفه الزيارة إلى العلاقات المصرية - الصينية. أما بعد اختتامها، فقد تغيّر السؤال: ماذا كشفت الزيارة فعلاً عن طبيعة هذه العلاقة؟ وإلى أين يمكن أن تذهب بعد 70 سنة من الصداقة وعقد كامل من الشراكة الاستراتيجية الشاملة؟ لا تكمن الإجابة في عدد الاتفاقات وحده، ولا في إعادة تعداد المشاريع التي أنجزتها الشركات الصينية في مصر، بل في التحوّل الذي ظهر في طبيعة المجالات المطروحة للتعاون. إذ إن العلاقة التي بدأت سياسية، ثم ترسخت اقتصادياً من خلال البنية التحتية والمشاريع الكبرى، تتقدم اليوم نحو التصنيع المحلي والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد. ولقد لخّص الرئيس الصيني هذا التوجّه في مقاله الذي نشره في الصحف المصرية عشية وصوله إلى القاهرة بقوله: «علينا أن نحقق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك ونكون قدوة في التنمية المشتركة».
لم تكن كلمات الرئيس الصيني شي جينبينغ: «علينا أن نحقق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك ونكون قدوة في التنمية المشتركة»، في العاصمة المصرية القاهرة، مجرد تحية دبلوماسية، بل جاءت منسجمة مع مضمون الزيارة والبيان المشترك وما تضمّنه من قطاعات تحدد مواقع الدول في اقتصاد المستقبل.
ومن خلال متابعة مراقبين جيّدي الاطلاع للتحوّلات الميدانية الطويلة الأمد التي شهدتها مدن ومناطق صناعية صينية عديدة، يبدو أن بكين تنظر إلى الشراكات البعيدة المدى على أنها عملية «تراكم» تبدأ ببناء الثقة. ومن ثم تنتقل إلى المشاريع، قبل أن تبلغ مستوى التشابك الصناعي والتكنولوجي. وفي هذا السياق، قطعت العلاقات المصرية - الصينية المرحلتين الأوليين، ورسمت زيارة سبتمبر (أيلول) 2026 طريق المرحلة الثالثة.
من المشاريع الكبرى إلى الإنتاج المشترك
ارتبط الحضور الصيني في مصر خلال العقد الماضي بمشاريع كبيرة وواضحة، من «منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري» في السويس، إلى الحي المالي والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي، ومشاريع الطاقة والفضاء والنقل.
وحقاً، بنت هذه الإنجازات قاعدة من الثقة العملية والمصالح المتبادلة، وأثبتت أن التقارب بين القاهرة وبكين لا يستند إلى المواقف السياسية وحدها. غير أن الجديد في الزيارة هو اتجاه قائمة التعاون إلى قطاعات أكثر تقدّماً، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، السيارات الكهربائية، وبناء السفن، والألواح الشمسية وأبراج الرياح، وتحلية مياه البحر، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وأشباه الموصِّلات، والأمن السيبراني، وتطبيقات الفضاء والاستشعار من بُعد، وسلاسل إمداد المعادن الحرجة.
لا تبدو هذه المجالات «مجموعة عشوائية» من المشاريع، بل تشكّل أجزاء مترابطة من اقتصاد عالمي يتمحوّر حول التكنولوجيا والطاقة النظيفة والبيانات والصناعات المتقدمة. ولذلك، فإن وضعها ضمن أولويات المرحلة المقبلة يكشف عن تطلع مشترك إلى تجاوز العلاقة التقليدية بين مستثمر وسوق، أو مموِّل ومشروع، نحو بناء قاعدة إنتاجية ذات امتداد إقليمي. بل، وتكتسب فكرة توطين الصناعة بذلك معناها الأوسع، لأنها تتجاوز إقامة خطوط لتجميع المنتجات لتشمل زيادة المكوّن المحلي، وربط الشركات المصرية بسلاسل التوريد، وتأهيل العمال والمهندسين، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير، ونقل المعرفة التقنية والإدارية.
موقع مصر المستقبلي داخل سلسلة الإنتاج
ثم إن القيمة المُضافة المتوقّعة لا تقتصر على حجم الاستثمارات أو عدد المصانع، بل تمتد إلى الموقع الذي تستطيع مصر أن تحتله داخل سلسلة الإنتاج، من التجميع إلى التصنيع، وصولاً إلى المشاركة في التصميم والتكنولوجيا والتصدير. ويجمع البيان في هذا الصدد بين مشاريع أثبتت نجاحها على الأرض ومجالات جديدة يُراد لها أن تقود التعاون في السنوات المقبلة، في حين يمنح إدراج السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات في وثيقة سياسية مشتركة هذه القطاعات «قوة دفع» واضحة، ويمهِّد لتحويلها إلى استثمارات وشراكات وبرامج لتدريب الكفاءات ونقل المعرفة.
قناة السويس: الموقع يتحوّل لوظيفة اقتصادية
من جهة ثانية، تقدّم الزيارة قراءة أوسع للموقع المصري في الحسابات الصينية. فمصر ليست سوقاً كبيرة فحسب، ولا هي مجرّد محطة جغرافية على طريق التجارة، بل تشكّل نقطة التقاء بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومركزاً مرشحاً للجمع بين الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي.
وتعطي «منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية (تيدا)» في السويس دليلاً عمليّاً على هذا الاتجاه؛ إذ أصبحت تضم نحو مائتي شركة، ووفّرت نحو عشرة آلاف فرصة عمل، باستثمارات تراكُمية تجاوزت 4.7 مليار دولار، وفق التقارير الصينية المنشورة بالتزامن مع الزيارة. وبذا تحوّلت أرضٌ كانت صحراوية إلى تجمّع صناعي يربط الشركات الصينية بالسوق المصرية ومحيطها الإقليمي.
والأهم، أن وظيفة المنطقة نفسها تتطوّر، ذلك أن بعض الاستثمارات الجديدة لم يعُد يستهدف تلبية الطلب المحلي وحده، بل بات يُنظر إلى مصر معه بوصفها «قاعدة للإنتاج والتصدير» تستفيد من قناة السويس، والموانئ المصرية، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
وهكذا، يتغيّر معنى قناة السويس داخل الشراكة: من طريق تعبره السلع الصينية إلى مساحة يُنتج ويُخزن ويُعاد تصدير جزء منها عبرها، وتقام حولها خدمات مالية ورقمية ولوجستية.
الفارق بين الحالتين كبير؛ فالدولة التي يمرّ عبرها جزءٌ من التجارة العالمية تحصل على عوائد المَمرّ، أما الدولة التي تدخل في إنتاج هذه التجارة وخدمتها فتضيف إلى تلك العوائد فرص العمل والتكنولوجيا والصادرات والنفوذ الاقتصادي. ومن ثم، يمنح التقارب بين مبادرة الحزام والطريق» الصينية و«رؤية مصر 2030» المصرية هذا التحوّل مرجعية سياسية وتنموية مشتركة، ويساعد على توزيع الاستثمارات وفق الأولويات الصناعية المصرية، وزيادة المكوّن المحلي، وتوسيع برامج التدريب، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصنّعة في مصر، مع دور أكبر للشركات المصرية في المشاريع المشتركة.
غير أن الموقع الجغرافي، مهما بلغت أهميته، لا يصنع مركزاً اقتصادياً بمفرده، بل تتضاعف قيمته حين يرتبط بموانئ حديثة، وشبكات نقل فعّالة، وإجراءات جمركية مرنة، وقاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين. وهذا ما تعمل مصر على بنائه حول قناة السويس، بحيث تتحوّل من طريق لعبور التجارة إلى مساحة لإنتاجها وخدمتها وإعادة توزيعها.
وأيضاً، لا يكتمل هذا التحوّل بالخدمات اللوجستية والصناعات التقليدية وحدها، لأن موقع الدول في سلاسل القيمة الجديدة يتحدّد بقدر متزايد بما تمتلكه من معرفة وتكنولوجيا، وهو ما يفسّر الحضور اللافت للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات في نتائج الزيارة.
الموقع الجغرافي، مهما بلغت أهميته، لا يصنع مركزاً اقتصادياً بمفرده،
بل تتضاعف قيمته حين يرتبط بموانئ حديثة، وشبكات نقل فعّالة
التكنولوجيا تدخل صلب العلاقة
ينقل الحديث عن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات والأمن السيبراني وتطبيقات الفضاء التعاون إلى مستوى مختلف عن مشاريع البناء والنقل. فالصين تمتلك منظومة صناعية وتكنولوجية واسعة ومتكاملة، بينما تمتلك مصر سوقاً كبيرة، وموقعاً جغرافياً فريداً، وقاعدة متنامية من المهندسين والمتخصّصين، وروابط مباشرة بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية؛ والجمع بين هذه العناصر يمنح البلدين قدرة حقيقية على تطوير مركز إقليمي للخدمات الرقمية والصناعات التكنولوجية.
هذه المجالات، لا تنفصل بالطبع عن بناء القدرات البشرية والسيادة الرقمية وحماية البيانات، ولذلك يحمل التعاون في الذكاء الاصطناعي قيمة تتجاوز استيراد الأجهزة أو استخدام المنصات، ليمتد إلى تأهيل الكفاءات المصرية، ودعم الشركات الناشئة، وإنشاء مراكز للبحث والابتكار، وتطوير تطبيقات محلية تخدم الاقتصاد المصري وتعزز موقعه الرقمي في المنطقة. وهنا يبرز الدور الذي تستطيع الجامعات ومراكز البحوث أن تؤديه، لأن التكنولوجيا لا تنتقل بعقود شراء المعدات وحدها، بل من خلال الباحثين والطلاب والمهندسين وبرامج التدريب والمختبرات والبحث المشترك، وعندما تلتقي الاستثمارات الصناعية بالتعاون الأكاديمي تصبح المعرفة جزءاً دائماً من المشروع، لا خدمة مؤقتة مرتبطة بمرحلة تشغيله.
هذه النقلة التكنولوجية لا تضيف قطاعاً جديداً إلى مجالات التعاون وحسب، بل تساعد على تغيير بنية العلاقة الاقتصادية نفسها؛ فكلما زادت حصّة المعرفة والتصنيع في المشاريع المشتركة، ارتفعت قدرة مصر على التصدير، وتحولت التجارة بين البلدين من تبادل غير متوازن للسلع إلى علاقة أوسع تشمل الإنتاج والخدمات والتكنولوجيا.
نمو التجارة... وبداية تغيير بنيتها
هنا، تدعم الأرقام التجارية صورة العلاقة المتنامية؛ إذ بلغ حجم التجارة السلعية بين الصين ومصر 95.19 مليار يوان، أي نحو 14.16 مليار دولار أميركي، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 18.7 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.
وارتفعت الصادرات الصينية إلى مصر بنسبة 17.5 في المئة، بينما نمت واردات الصين من مصر بنسبة 49.4 في المائة، أما واردات الصين من المنتجات الزراعية المصرية فارتفعت بنسبة 82.6 في المائة، وشكّلت 41.7 في المائة من إجمالي وارداتها من مصر خلال الفترة نفسها.
وتكتسب هذه الأرقام أهميتها من كون نمو الواردات الصينية من مصر فاق نموّ الصادرات الصينية إليها، وإن ظل الميزان التجاري يميل بوضوح لمصلحة الصين. ويظهر الاهتمام بمعالجة هذا الاختلال في دعوة البيان المشترك إلى استقبال مزيد من المنتجات المصرية داخل السوق الصينية، ومواصلة التشاور بشأن اتفاقية «الحصاد المبكّر»، وزيادة استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار.
مع هذا، فإن اتساع العلاقة الاقتصادية لا يفسّر وحده المكانة التي باتت تحتلها مصر في الحسابات الصينية، لكون الزيارة أظهرت أن التعاون تجاوز التجارة والاستثمار ليلامس الشواغل الاستراتيجية المصرية وقضايا الإقليم.
شواغل لمصر والصين... من تايوان إلى فلسطين وأمن البحر الأحمر
دخلت الشواغل الاستراتيجية المصرية صلب البيان المصري - الصيني المشترك، وفي مقدمتها نهر النيل. إذ أكد الجانب الصيني إدراك أهميته بوصفه شريان الحياة لمصر، وحقها المشروع في حماية أمنها المائي، والغذائي، ومصالحها التنموية، مع دعوة دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، وتحاشي التسبب في ضرر. ويحمل هذا الموقف وزناً سياسياً واضحاً، لأنه يضع الأمن المائي المصري ضمن القضايا التي تحظى بتفهّم الصين، ودعمها، ويعزّز المبادئ القانونية التي تستند إليها القاهرة، كما يدعم البحث عن حلول تحمي حق التنمية لجميع دول الحوض من دون المساس بالحقوق والمصالح الحيوية لمصر. وفي تأكيد متبادل لاحترام المصالح الجوهرية للبلدين، جدّدت مصر التزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة، وأكدت أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية، مع رفض التدخل في الشؤون الداخلية للصين، ودعم سيادتها، ووحدة أراضيها. ويعكس ذلك طبيعة الشراكة بين القاهرة وبكين، حيث يقترن التعاون الاقتصادي والتنموي بتفهم كل طرف للقضايا المرتبطة بسيادة الطرف الآخر، وأمنه، ومصالحه الأساسية. أيضاً جدد البلدان موقفهما من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط، وتمسّكا بـ«حل الدولتين»، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما رفضا تهجير الفلسطينيين، ودعوا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. ولم يبقَ التقارب السياسي محصوراً في هذه القضايا، بل امتد إلى السودان، والقرن الأفريقي، والبحر الأحمر، حيث شدّد البيان على احترام سيادة دول المنطقة، ووحدة أراضيها، وعلى أن المسؤولية الرئيسة عن أمن البحر الأحمر تقع على الدول المشاطئة له. وتتقاطع هذه المواقف مع رؤية مصر لأمنها القومي، ومع المقاربة الصينية التي تربط الاستقرار بالتنمية، وتفضل الحلول السياسية على إدارة النزاعات بالقوة. ولا يحتاج هذا التقارب إلى أن يتحول لتحالف عسكري بالمعنى التقليدي حتى يكتسب أهميته؛ فقيمته تكمن في التقاء الرؤى حول السيادة، وعدم التدخل، ورفض التهجير، والمعايير المزدوجة، وفي القدرة على تحويل هذا الالتقاء إلى تنسيق أوسع داخل الأمم المتحدة، ومجموعة «بريكس»، وغيرهما من المنصات الدولية. ما يتجاوز مصر والصين لا تقف نتائج الزيارة عند حدود العلاقة الثنائية، فتحول مصر إلى قاعدة للإنتاج والتكنولوجيا بالشراكة مع الصين يقدم للتعاون العربي - الصيني نموذجاً أوسع من العلاقة القائمة على تبادل الطاقة، والسلع، كما يمنح مصر فرصة أن تصبح حلقة وصل إنتاجية بين التعاون الصيني - العربي والتعاون الصيني - الأفريقي، لا مجرد جسر جغرافي بينهما. ولا ينفصل هذا الدور عن البعد الحضاري في العلاقة؛ فمصر والصين لا تقدمان نفسيهما بوصفهما دولتين ناميتين كبيرتين فقط، بل إنهما حضارتان تركتا أثراً عميقاً في التاريخ الإنساني، وهو ما أعطى زيارة الرئيسين وقرينتيهما إلى المتحف المصري الكبير معنى تجاوز حدود البروتوكول.
