قامت الجماعة الحوثية منذ أيام بتخفيض سرعة الإنترنت والاتصالات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتها، ضمن سعيها لعزل اليمنيين عن العالم، وإبعادهم عن صورة ما يحدث حالياً من تداعيات الضربات الأميركية التي تستهدف قادة الجماعة، ومخازن الأسلحة المحصنة.
وكشفت مصادر عاملة في وزارة الاتصالات بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن صدور تعليمات من قيادات في الجماعة إلى شركة «تيليمن» للاتصالات بإضعاف خدمة الإنترنت والاتصالات إلى أقصى حد.
واستبقت الجماعة هذا الإجراء بشن حملة ملاحقة وخطف واسعة استهدفت السكان، بمن فيهم الناشطون والإعلاميون في صنعاء وصعدة ومدن أخرى، بعد أن وجهت لهم تهماً مُتعددة، منها تأييد الغارات الأميركية، والسعي للحصول على معلومات عن مخازن الأسلحة وأماكن وجود زعيمها عبد الملك الحوثي.
ووفق المصادر، فإن الانقلابيين لم يكتفوا بتقليل سرعات الإنترنت وإضعاف خدمة الاتصالات وحسب، بل يسعون إلى حجب عدد من تطبيقات الاتصالات بجميع مناطق سيطرتهم.
وأطلقت الجماعة في الأيام الأخيرة حملة ترهيب للسكان، مع التهديد بإغلاق عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف، بذريعة منع تصوير أي مواقع في أثناء حدوث الغارات أو بعدها، والقيام بنشرها على تلك المنصات.
ويتزامن ذلك مع تشديد الجماعة من عمليات الرقابة على ملايين المستخدمين لخدمة الإنترنت، واستهداف عدد من الشبكات المحلية بذريعة قطع الطريق عمن تصفهم بـ«العملاء»، وهم ممن ينتقدون بشدة الاستدعاء الحوثي للضربات الأميركية، والتصعيد المستمر للجماعة ضد الملاحة الدولية.
شكاوى المستخدمين
اشتكى عدد من مستخدمي الإنترنت والاتصالات بصنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من رداءة غير مسبوقة هذه الأيام في الخدمة، خصوصاً بعد الفترة التي أعقبت شن الضربات الأميركية على تجمعات الحوثيين. مؤكدين أن الخدمة لا تزال في تراجع كبير كل يوم، خصوصاً في أوقات الذروة، أي من الساعة الرابعة وحتى الثانية عشرة مساءً بتوقيت اليمن.
ويتحدَّث أحمد، وهو اسم مستعار لناشط إعلامي بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن معاناته نتيجة بطء الإنترنت الذي جعله غير قادر على التواصل مع زملائه وبعض أقاربه، ولا حتى تصفح المواقع الإخبارية ومنصات التواصل للاطلاع على ما يخص التصعيد الحوثي.
ويتهم الناشط الإعلامي الجماعة التي تتحكم في قطاع الاتصالات بتعمد انتهاج مثل تلك الممارسات بغية حرمان شرائح المجتمع، بمن فيهم الناشطون والإعلاميون، من خدمة الاتصال والإنترنت.
ويؤكد مستخدم آخر للخدمة من إب لـ«الشرق الأوسط»، أن التعليمات الأخيرة للجماعة تندرج في سياق إجراءاتها المشددة التي تفرضها لتضييق الخناق على سكان المحافظة وبقية المدن، موضحاً أن ذلك سيحرم شرائح واسعة من السكان من خدمة الإنترنت والاتصال.
ومنذ اجتياح صنعاء ومدن أخرى بقوة السلاح، يواصل الانقلابيون استغلال هذا القطاع الحيوي وتسخيره لدعم مناسباتهم ذات المنحى الطائفي، وتمويل عملياتهم العسكرية، وفي مراقبة المكالمات، وتحديد الإحداثيات لاستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة.
وتتحكم الجماعة الحوثية منذ سبتمبر (أيلول) 2014، في خدمة الإنترنت بسيطرتها على شركة «تيليمن» المزود الوحيد للخدمة في اليمن؛ حيث تحصل جميع شركات الهاتف النقال في اليمن على الخدمة من الشركة الحكومية.
