نجح الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني في جمع أكبر عدد من القادة الأوروبيين والأطلسيين في قمة شارك فيها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، غرضها توفير الدعم لأوكرانيا، والسير في الضمانات الأمنية التي تريدها كييف لتجنب اعتداء روسي جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام بينها وبين موسكو. وكما في الاجتماعات السابقة التي استضافتها باريس ولندن، غابت الولايات المتحدة عن «قمة» الخميس رغم أنها طرف حاسم ليس فقط في ملف المفاوضات غير المباشرة التي تقودها بين الروس والأوكرانيين، ولكن أيضاً لأن الغربيين بحاجة لها للسير في الضمانات التي يسعون للتوافق بشأنها، وعلى رأسها إرسال قوة أوروبية تكون «ضامنة» لأي اتفاق سلام مستقبلي بين الطرفين.
إشكالية تشكيل قوة أوروبية
كان هذا الملف رئيسياً في مناقشات القادة الغربيين. ومثلما كان متوقعاً، لم يلقَ الإجماع الذي كان إيمانويل ماكرون وكير ستارمر يسعيان إليه لجهة تشكيل قوة أوروبية يتم نشرها على الأراضي الأوكرانية وليس في الخطوط الأمامية، من أجل «ثني» أو «ردع» روسيا عن القيام بمغامرة عسكرية جديدة مستقبلاً. وفي المؤتمر الصحافي المطول الذي عقده ماكرون عقب الاجتماع، اعترف بأنه «ليس هناك إجماع» حول تشكيل وإرسال القوة المذكورة. بيد أنه سارع إلى القول: «لسنا بحاجة إلى الإجماع لتحقيق ذلك»، مضيفاً أن فرنسا وبريطانيا «ستتوليان إدارة هذه المسألة»، والعمل على تشكيل ما سماه «قوة طمأنة» لكييف بمساهمة عدد من الدول الراغبة التي لم يسمها.
ويوماً بعد يوم، تبرز باريس ولندن كمشغل للمحرك الأوروبي في الملف الأوكراني. وبحسب مصدر كبير في قصر الإليزيه، فإن كل دولة أوروبية وأطلسية تستطيع المساهمة بما هي قادرة عليه في موضوع دعم أوكرانيا على المديين القريب والبعيد، وإن اجتماع الخميس كان غرضه الانتقال إلى البحث «العملياتي» في ما ينوي كل طرف تقديمه. وتعتبر مصادر أخرى في باريس أن ريادة فرنسا وبريطانيا في الملف الأوكراني «طبيعية»؛ لكونهما القوتين النوويتين في أوروبا، ولأن الملف الأوكراني يتجاوز أمن هذا البلد ليشمل أمن القارة الأوروبية بأكملها. وفي هذا السياق، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه من الضروري أن يستهدف اجتماع باريس تعزيز أمن أوكرانيا وأوروبا بأسرها؛ لأن تمكين كييف من الدفاع عن نفسها يشكل نقطة البداية على طريق دعم الأمن الأوروبي.
ورغم تأكيدات الرئيس ماكرون لجهة أن «قوة الطمأنة» لن تُنشر على خطوط التماس بل في مواقع خلفية، وأنها ليست قوة «مقاتلة»، فإن عدة دول أوروبية لا تبدو راغبة في خوض مغامرة كهذه. أما أسبابها فعديدة؛ وأولها الرفض القطعي الروسي؛ إذ سبق للمسؤولين في موسكو رفض أي قوة أوروبية أو أطلسية، ولو جاءت بصفة فردية وليس تحت راية الحلف أو الاتحاد الأوروبي. وثاني العوائق تمسكها بتوافر «غطاء» أو «شبكة أمان» أميركية للقوة الأوروبية، بحيث تطمئن دولها لانخراط واشنطن في حمايتها في حال تعرض القوات الروسية لها. والحال أن إدارة الرئيس ترمب لم تقل مرة واحدة وبوضوح إنها جاهزة لتوفير الضمانات المطلوبة. وثالثة الصعوبات «ضبابية» المهمة التي ستناط بالقوة المرتقبة، والفترة الزمنية التي ستعمل خلالها، وهرميتها وقيادتها... يضاف إلى ما سبق أن العديد من الدول الأوروبية قد قلصت من أعداد قواتها، كما أن بعضها يفتقر للإمكانات المادية للمساهمة في القوة. وكل ما سبق يشكل أسئلة لا تتوافر لها، في الوقت الحاضر، الأجوبة الوافية. وأفاد قصر الإليزيه بأن ماكرون اتصل بالرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل انطلاق الاجتماع. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن باريس تعمل دوماً بالتشاور مع واشنطن. لكن لم يُفهم منها ما إذا بدت علامات تغيّر في الموقف الأميركي من ملف ضمان انتشار القوة الأوروبية.
رفض رفع العقوبات عن روسيا
إذا كان الأوروبيون يرحبون بما تم تحقيقه في المملكة السعودية من اتفاقات (وقف استهداف مواقع الطاقة في الجانبين وحماية الملاحة في البحر الأسود)، إلا أنهم، من جهة، يشددون على الحاجة لاتفاق شامل، ومن جهة مقابلة، يشككون بالنيات الروسية، وينددون بعدم التزام موسكو بالاتفاقين اللذين تحققا في السعودية؛ ما يدفعهم إلى رفض رفع العقوبات التي يطالب بها الطرف الروسي وبتفهم أميركي لاحترام اتفاق البحر الأحمر.
ورأى أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الخميس، أن استمرار العمل بالعقوبات المفروضة على روسيا ضروري لدعم أوكرانيا والتوصل إلى سلام دائم. ومن جانبه، اعتبر زيلينسكي أن تواصل الهجمات الروسية دليل آخر على أن الولايات المتحدة وأوروبا يجب ألا تخفف العقوبات على موسكو، وجدّد المطالبة بمصادرة الأصول الروسية الموجودة في أوروبا واستخدامها لتسليح بلاده، والتي تبلغ قيمتها التقديرية 235 مليار يورو، إلا أن دولاً رئيسية منها فرنسا وألمانيا ترفض هذا التوجه، وتعتبره مساً بمصداقية السوق المالية الأوروبية. وبرز إجماع في قمة الخميس قوامه التشكيك في رغبة روسيا الحقيقية في التوصل إلى اتفاق سلام. وقال ماكرون إن روسيا «بيّنت رغبتها في (مواصلة) الحرب»، في حين اعتبر آخرون أنها تسعى لكسب الوقت. واتهم زيلينسكي الرئيس الروسي بأنه «يسعى لتقسيم أوروبا والولايات المتحدة»؛ بمعنى إيجاد هوة بين مواقف الطرفين. أما كير ستارمر فقد نشر بياناً الخميس جاء فيه أن بوتين «على عكس زيلينسكي، أظهر أنه ليس جاداً في محادثات السلام هذه. وعوده فارغة».
قوة سلام أم قوة مقاتلة؟
قد تكون التصريحات التي أدلى بها الرئيس ماكرون عشية القمة عقب اجتماع بنظيره زيلينسكي في قصر الإليزيه، أحد الأسباب التي تبرر تردد دول أوروبية؛ فقد أعلن ما حرفيته: «إذا حصل، مرة أخرى، عدوان معمم على الأراضي الأوكرانية، فإن هذه القوة ستكون في الواقع تتعرض لهجوم، وعندها سيكون إطارنا المعتاد للاشتباك». وأضاف ماكرون: «إن جنودنا عندما يكونون في حالة اشتباك وانتشار، يكونون هناك للرد والاستجابة لقرارات القائد الأعلى، وإذا كانوا في حالة صراع، فإنهم يكونون هناك للرد عليه؛ لذا فنحن لسنا في الخطوط الأمامية، ولا نذهب للقتال، بل نحن هناك لضمان سلام دائم». لكن الرئيس الفرنسي لم يشر إلى ما سيكون عليه تصرف القوة الأوروبية إذا استهدف الروس المواقع الأوكرانية فقط، فهل ستتدخل القوة الأوروبية عند ذلك أو تترك الرد للقوات الأوكرانية وحدها؟ كذلك لم يشر ماكرون إلى المدى الذي قد تذهب إليه المواجهات مع القوات الروسية.
ومرة أخرى، عبّر المستشار الألماني عن تحفظ بلاده إزاء الطرح الفرنسي - البريطاني. وقال بعد الاجتماع إنه ليس من الواضح ما إذا كانت ستوجد مثل هذه القوة وبأي شكل. وأضاف أولاف شولتس أن بلاده «تركز على ما هو واضح»؛ أي تعزيز القوات الأوكرانية؛ مذكّراً بأن برلين «كانت رائدة في هذا المجال في أوروبا، وستبقى على هذا المنوال». بيد أن شولتس على أهبة ترك منصبه، وهو يقود، راهناً، حكومة تصريف أعمال. ولا يُستبعد أن تتغير السياسة الألمانية بعد تسلم فريدريتش ميرتس منصبه مستشاراً جديداً في ألمانيا. وكما ألمانيا، فإن إيطاليا تعارض إرسال قوة أوروبية، في حين تتمسك دولة رئيسية مثل بولندا بشبكة الأمان الأميركية حتى تقبل المشاركة.
