أعلن حزب الشعب الجمهوري أن رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو سيكون هو مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه سيبدأ حملة من أجل إجراء انتخابات مبكرة. جاء ذلك بينما تتواصل الاحتجاجات في أنحاء مختلفة من تركيا على حبس إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على الرئاسة، بتهم تتعلق بالفساد انتظاراً لمحاكمته.
وأعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، موافقة جميع أعضاء المجموعة البرلمانية للحزب على تسمية إمام أوغلو مرشحاً للرئاسة، بعد حصوله على 15 مليون صوت من أعضاء الحزب والمواطنين في أنحاء البلاد في الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب يوم الأحد الماضي.
وقال أوزيل، في تصريحات عقب اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزبه بمقر البرلمان في أنقرة الخميس، إن الحزب سيتقدم بطلب لمحاكمة إمام أوغلو دون احتجاز، وقد رفعنا دعوى قضائية للطعن على قرار إلغاء شهادته الجامعية وسنحصل على نتيجة إيجابية؛ لأن القرار الذي أصدرته جامعة إسطنبول بني على أسس خاطئة، وبالتالي لن تكون هناك عائق أمام ترشحه للرئاسة.
حملة للانتخابات المبكرة
وأضاف سنبدأ حملة ضخمة مع حلول عيد الفطر، هدفها جمع توقيعات لعدد أكبر ممن صوتوا لصالح الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات الرئاسة الأخيرة في مايو (أيار) 2023 (27 مليوناً و73 ألفاً) لصالح إمام أوغلو، وسنطلق حملة لتعزيز المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.
وأكد أوزيل أن حزبه لن يطرح اسم مرشح آخر للرئاسة حالياً، وأن مرشح الحزب الوحيد هو أكرم إمام أوغلو ولا بديل عنه. وحث أوزيل المواطنين على المشاركة بكثافة في التجمع الحاشد الذي دعا إليه في ميدان «مالتبه» بالشطر الآسيوي من إسطنبول، احتجاجاً على حبس إمام أوغلو، مطالباً من سيسافرون لقضاء عطلة العيد في أماكن أخرى تأجيل سفرهم لمدة يوم واحد.
في الوقت ذاته، ورغم إعلان أوزيل وقف المظاهرات أمام بلدية إسطنبول في ساراتشهانه، بعد انتهاء خطر تعيين وصي على البلدية وانتخاب نوري أصلان، نائب رئيس البلدية من حزبه، ليكون رئيساً مؤقتاً لها حتى انتهاء قضية إمام أوغلو، خرج مئات المتظاهرين، غالبيتهم من الشباب، للاحتجاج أمام البلدية.
كما خرج الآلاف أمام مقار حزب الشعب الجمهوري في 39 مقاطعة تابعة لإسطنبول، ووقعت مصادمات حادة بين الشرطة وطلاب جامعة «إسطنبول التقنية»، الذين أصروا على الاستمرار في الاحتجاجات.
وتواصلت المظاهرات في العاصمة أنقرة وولايات أخرى.
إجراءات أمنية
وأعلن وزير الداخلية، علي يرلي كايا، عن توقيف 1879 شخصاً شاركوا في الاحتجاجات التي خرجت على مدى الأسبوع الماضي في عديد المدن التركية على خلفية اعتقال إمام أوغلو. وأشار إلى إصابة 150 شرطياً خلال هذه الأحداث، التي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في مناطق عدة، مضيفاً أن أكثر من 69 ألفاً من عناصر الأمن سيكونون في الخدمة خلال أيام العيد، بينهم 47749 شرطياً، لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد. وقرر الرئيس رجب طيب إردوغان تمديد عطلة عيد الفطر من 4 إلى 9 أيام.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة في ظل الأجواء المتوترة سياسياً وأمنياً بعد أزمة اعتقال رئيس إمام أوغلو، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية. وأطلقت محكمة تركية سراح 7 صحافيين تم توقيفهم خلال الاحتجاجات، بينهم مصور «وكالة الصحافة الفرنسية»، ياسين أكغول.
وفي الوقت ذاته، رحلت السلطات التركية، الخميس، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مارك لوين، الذي اعتقل الأربعاء، من فندق كان يقيم فيه في إسطنبول، واحتجز لمدة 17 ساعة، لاتهامه بتهديد النظام العام.
وعلق لوين قائلاً إن «احتجازي وترحيلي من بلد عشت فيه 5 سنوات وأحببته حباً جماً أمرٌ مؤلمٌ للغاية... حرية الصحافة والتغطية الإعلامية المحايدة أساسيان لجميع الديمقراطيات». وقالت ديبورا تورنيس، الرئيسة التنفيذية لـ«بي بي سي»: «هذا أمرٌ مُقلقٌ للغاية. سنُناقش هذا الأمر مع السلطات التركية».
معاقبة قنوات المعارضة
من ناحية أخرى، قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، وقف بث قناة «سوزجو» المعارضة لمدة 10 أيام لاتهامها بـ«التحريض على الكراهية والعداء» في بثها المباشر من إسطنبول وأنقرة وإزمير، إلى جانب بثها مشاهد اعتقال إمام أوغلو.
وفرض المجلس، في اجتماعه، الخميس، 5 عقوبات: إيقاف برامج وغرامة على قناة «خلق تي في» وعقوبة إدارية بخصم 5 في المائة من عائدات الإعلانات على قناتي «تيلي 1» و«خبر 13»، وغرامة 2 في المائة على قناة «ناو تي في» بسبب تعليقات نشرت على صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي حول اعتقال إمام أوغلو.
ووصف عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون من حزب الشعب الجمهوري، إلهان تاشجي، قرار المجلس الأعلى بأنه «العقوبات الأشد في تاريخه»، كما انتقد رئيس الحزب أوزغور أوزيل القرار، الذي قال إنه يضاف إلى الانتهاكات القانونية من جانب الحكومة.
انتقاد للمجتمع الدولي
في السياق، انتقد وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، ما وصفه بـ«تحيز» المجتمع الدولي والدول الأوروبية ضد تركيا خلال الاحتجاجات التي صاحبت اعتقال إمام أوغلو. وقال تونتش، خلال لقاء ليل الأربعاء - الخميس مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية: «لا نرى من الصواب نشر معلومات مضللة من خلال التحقيقات أو الإدلاء بتصريحات تهدف إلى تضليل الرأي العام خلال مرحلة التحقيق، سيتم تقييم الادعاءات والدفوع والأدلة، وعند رفع سرية التحقيق، سيتم الكشف عن الحقيقة الجوهرية مع جميع الأدلة المؤيدة أو المعارضة، وسيطلع الرأي العام على النتيجة بشفافية، ومن الضروري الثقة بالقضاء التركي النزيه والمستقل».
في غضون ذلك، أعلن رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، من داخل سجنه في سيليفري، عزمه البدء بإضراب عن الطعام بعد عيد الفطر، احتجاجاً على استمرار احتجازه لأكثر من 65 يوماً بتهمة التحريض على الكراهية والعداء، دون محاكمة منذ القبض عليه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب تغريدات قديمة اعتبرت تحريضاً على اللاجئين السوريين. وقال في تصريحات نقلها نائب حزب الشعب الجمهوري، مصطفى صاريغول عقب زيارته له ولرئيس بلدية إمام أوغلو وآخرين في السجن: «لن أتناول الطعام المقدم من وزارة العدل، وسأصوم وأفطر على نفقتي الخاصة، وإن استمر هذا الظلم بعد العيد، سأبدأ إضراباً عن الطعام، لم أعد أحتمل. سأحتج بجسدي، بعدما عجزت عن فهم هذا الوضع بعقلي».
