«محادثات الرياض»: اتفاق على أمن الملاحة في البحر الأسود... ووقف استهداف الطاقة

موسكو وواشنطن «تشيدان» بجهود «دول ثالثة»... ومسؤول في كييف: الدور السعودي محل تقدير

محادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في «قصر الدرعية» بالرياض يوم 18 فبراير الماضي (رويترز)
محادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في «قصر الدرعية» بالرياض يوم 18 فبراير الماضي (رويترز)
TT
20

«محادثات الرياض»: اتفاق على أمن الملاحة في البحر الأسود... ووقف استهداف الطاقة

محادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في «قصر الدرعية» بالرياض يوم 18 فبراير الماضي (رويترز)
محادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في «قصر الدرعية» بالرياض يوم 18 فبراير الماضي (رويترز)

أسفرت الجولات التفاوضية بين الوفدَين الأميركي الروسي من جهة، والوفدَين الأميركي والأوكراني من جهة أخرى، في العاصمة السعودية الرياض، عن تفاهمات مهمة بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا.

فقد أعلن البيت الأبيض، في بيان الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على ضمان «الملاحة الآمنة» في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية به لأغراض عسكرية.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا أيضاً على وضع تدابير لتنفيذ اتفاق الرئيسَين الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين؛ لحظر توجيه ضربات لمنشآت الطاقة الروسية والأوكرانية، مضيفاً أن «الولايات المتحدة ستواصل تسهيل المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني للوصول إلى حل سلمي».

بدوره، أعلن الكرملين أن روسيا وافقت على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود. وقالت الرئاسة الروسية إن موسكو وواشنطن اتفقتا أيضاً على وضع إجراءات لوقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية لمدة 30 يوماً، بدأت في 18 مارس (آذار).

وأكد الكرملين أيضاً أن الولايات المتحدة وافقت على مساعدة روسيا فعلى استعادة وصولها إلى السوق العالمية لصادراتها الزراعية والأسمدة، لكنه حدَّد عدداً من الشروط.

وأوضح الكرملين أن تنفيذ كلا الشقين من الاتفاق يتطلب رفع العقوبات الغربية المفروضة على مصرف «روسلخوز بنك» الروسي، الذي يقدِّم خدماته للشركات الزراعية، واستعادة وصول البنك إلى نظام «سويفت» الدولي للمراسلات.

الوفد الروسي لدى مغادرته بعد محادثات مع الوفد الأميركي في فندق ريتز كارلتون بالرياض الاثنين (إ.ب.أ)
الوفد الروسي لدى مغادرته بعد محادثات مع الوفد الأميركي في فندق ريتز كارلتون بالرياض الاثنين (إ.ب.أ)

وذكر الكرملين أيضاً أن موسكو وواشنطن تشيدان بجهود «الدول الثالثة» الرامية إلى تيسير تطبيق الاتفاقات بشأن الملاحة في البحر الأسود، ووقف الضربات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا.

التزام أوكراني بالاتفاقات

من ناحيته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستؤدي واجبها، وستلتزم بالاتفاقات التي تمَّ التوصُّل إليها مع الولايات المتحدة. وقال زيلينسكي إنه رغم عدم ثقته بروسيا «فإننا سنقوم بواجبنا لتنفيذ اتفاقات الاجتماع الأوكراني - الأميركي»، معرباً عن أمله في أن يبدأ وقف إطلاق النار البحري فوراً.

وكان مسؤول أوكراني طلب حجب اسمه، قد ذكر أن التوقعات بنتائج نهائية، تحتاج إلى مزيد من الوقت والنقاش، في ظل تباين قراءات المكالمات بين الرئيسَين الأميركي والروسي.

وبيَّن المصدر أنه عند الحديث عن التفاصيل، تبرز القضايا الجوهرية التي لا يمكن التوفيق بينها بسهولة.

وأضاف: «واقعياً، إذا تمَّ الاتفاق على وقف إطلاق نار محدود وقصير المدى، بنطاق محدد بوضوح، سيكون ذلك تقدماً بالفعل»، مشيراً إلى أن الدور السعودي، محل تقدير الأوكرانيين، وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان محايداً بحق، وقدَّم لأوكرانيا مساعدات إنسانية. لا توجد سوى مشاعر إيجابية».

وأوضحت مصادر روسية، في تصريحات صحافية، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة في الرياض تناولت الملاحة في البحر الأسود، وانتهت بنتائج أولية سيتم اطلاع الرئيسَين الروسي والأميركي عليها، مشيرة إلى حاجة روسيا إلى ضمانات واضحة عند استئناف مبادرة البحر الأسود. وأكدت المصادر أن هناك مفاوضات فنية حول التفاصيل.

الحاجة لآلية مراقبة دولية

من جهته، قال إيغور سيميفولوس، مدير «مركز دراسات الشرق الأوسط» في أوكرانيا، لـ«الشرق الأوسط» إن الموضوع الرئيسي للجولة الحالية من المحادثات الأوكرانية - الأميركية كان الإطار المحتمل لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف أن «الولايات المتحدة تقترح على أوكرانيا النظر في وقف مؤقت لإطلاق النار في مناطق محددة من الجبهة دون الاعتراف بأي وضع إقليمي للأراضي التي تحتلها روسيا.

وفي المقابل، توافق أوكرانيا على هدنة لمدة شهر غير مشروطة وتصر على آلية مراقبة دولية واضحة لتجنب (أوهام السلام)».

محادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في «قصر الدرعية» بالرياض يوم 18 فبراير الماضي (رويترز)
محادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في «قصر الدرعية» بالرياض يوم 18 فبراير الماضي (رويترز)

وتابع أن «النقطة التالية في النقاشات الثنائية، هي توفير ضمانات أمنية خلال فترة الهدنة. تتم مناقشة إمكانية وجود متزايد لمراقبين دوليين، بما في ذلك دول مجموعة السبع ودول محايدة (مثل سويسرا أو السعودية).

وكانت كييف قد طالبت «بضمانات عدم تحوّل الهدنة إلى غطاء لإعادة تسلّح روسيا أو مراكمة الموارد البشرية والعسكرية لمواصلة العمليات القتالية بالقرب من خط الجبهة».

ووفق سيميفولوس، فإن أوكرانيا تصرُّ على أنه لا ينبغي لأي هدنة أن يصاحبها تخفيف للعقوبات المفروضة على روسيا، بينما تسعى الولايات المتحدة، بدورها، إلى استخدام نظام العقوبات بمرونة أكبر، خصوصاً في المجال الإنساني؛ لتحفيز موسكو على تقديم تنازلات.

وتابع: «نظراً لأن المفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة والمعلومات قليلة، يصعب تقييم فاعليتها. يشير غياب البيانات المشتركة من المشاركين في المفاوضات إلى أن الأطراف لا تزال تبحث عن أرضية مشتركة، ويبدو أنها قليلة حتى الآن».

ومع ذلك، يرى سيميفولوس، أن هذه الجولة من المفاوضات، خطوة نحو السلام، مؤكداً «ضرورة فهم أن أوكرانيا، بوصفها دولةً تعرَّضت لعدوان من قبل روسيا، تصرُّ على سلام عادل لا يتم التشكيك فيه، وفي سيادتها ووحدة أراضيها، ولا يحصل فيه الطرف المعتدي على مكافأة لجرائمه».

ووفق سيميفولوس، فإن المفاوضات الحالية، تبدو بمثابة مرحلة تحضيرية لا تضمن هدنة طويلة الأمد ولا سلاماً دائماً، مع أن الهدنة ممكنة فقط بشرط السيطرة الكاملة على الامتثال لها من قبل أوكرانيا والشركاء الدوليين.

وتابع أن «مشاركة أوكرانيا في المفاوضات شرط أساسي لأي قرارات سياسية، لأن بلدنا فقط هو الذي يحق له تحديد الشروط المقبولة لإنهاء الحرب. يجب على الولايات المتحدة أن تؤكد التزامها بمبدأ (لا شيء عن أوكرانيا دون أوكرانيا)».

وأضاف سيميفولوس: «الخطوط الحمراء لأوكرانيا واضحة ومفهومة، فسيادة أوكرانيا غير قابلة للنقاش، وترفض أوكرانيا بشكل قاطع أي نماذج لـ(السيناريو الكوري)، ولن تناقش الاعتراف بضم الأراضي المحتلة من قبل الدولة المعتدية».

وشدَّد على ضرورة أن تكون الضمانات الأمنية محدَّدة وملزِمة قانوناً ومتعددة الأطراف، مع أهمية الحفاظ على ضغط العقوبات على روسيا وتعزيزه، حتى يتم تحقيق سلام عادل، على حدّ تعبيره.

من جهته، لفت الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس «مركز الخليج للأبحاث»، أن استضافة الرياض جولة محادثات جديدة بين الجانبين الأميركي والأوكراني، الثلاثاء، بعد يوم من اختتام مباحثات بين الوفدَين الروسي والأميركي، كانت في إطار بحث مقترح وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو في البحر الأسود، إضافة إلى ملفات عدة.

بدورها، أفادت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصدر مطلع، الثلاثاء، بأن المحادثات بين الجانبين الأميركي والأوكراني في الجولة الجديدة تطرقت إلى هدنة مدتها 30 يوماً، تشمل وقف النار على منشآت الطاقة، وفي البحر الأسود.


مقالات ذات صلة

وسط ترقب نتائج المحادثات الأميركية - الروسية... الروبل يتراجع مقابل الدولار

الاقتصاد أوراق نقدية من الروبل الروسي والدولار الأميركي (رويترز)

وسط ترقب نتائج المحادثات الأميركية - الروسية... الروبل يتراجع مقابل الدولار

تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار، في تعاملات جلسة الثلاثاء، في ظل ترقب السوق لإعلان رسمي عن نتائج المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم لقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف برعاية سعودية في الرياض يوم 18 فبراير 2025 (رويترز)

روسيا تعلن عقد محادثات مع أميركا في الرياض... الاثنين المقبل

يبحث مسؤولون روس وأميركيون ملف أوكرانيا في السعودية، الاثنين المقبل، بحسب ما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

خادم الحرمين يصل إلى جدة قادماً من الرياض

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى جدة قادماً من الرياض.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق من الأعمال بالمعرض (الفنان)

تطويع الكلمات بالحديد في معرض «حافة اللغة»

من معرض لآخر، يفاجئنا السالم بما يصنعه بحروف اللغة. وفي معرضه الأخير، يبرهن على أن الحروف ليست ثابتة، قد لا نتبينها أمامنا، ولكنها تحتفظ بمعانيها ودلالاتها.

عبير مشخص (الرياض)
عالم الاعمال «أكور» ترتقي بتجربة الضيوف في مكة المكرمة والمدينة المنورة استعداداً لشهر رمضان

«أكور» ترتقي بتجربة الضيوف في مكة المكرمة والمدينة المنورة استعداداً لشهر رمضان

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تتسارع الجهود في مكة المكرمة والمدينة المنورة لإنجاز تطوير البنية التحتية وتحسين التجربة العامة لزوار الحرمين الشريفين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أرباب العمل في فرنسا: التدخل الأميركي في سياسات الإدماج «غير مقبول»

صورة عامة للعاصمة باريس (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة باريس (أرشيفية - رويترز)
TT
20

أرباب العمل في فرنسا: التدخل الأميركي في سياسات الإدماج «غير مقبول»

صورة عامة للعاصمة باريس (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة باريس (أرشيفية - رويترز)

أعلنت جمعية أصحاب العمل في فرنسا، اليوم الأحد، أنه «من غير الوارد التخلي» عن قواعد الإدماج في الشركات، بعدما بعثت السفارة الأميركية في باريس برسالة إلى شركات فرنسية عدة تسألها ما إذا كانت تعتمد برامج داخلية لمكافحة التمييز.

وعدّ رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية «ميديف» باتريك مارتن في مقابلة مع شبكة إخبارية أن الخطوة الأميركية «غير مقبولة لأن ذلك يعكس انحرافاً في الحكومة الأميركية، وفي الرئيس الأميركي نفسه، ويعني إحكام القبضة على الاقتصاد العالمي والقيم الأوروبية». وأضاف: «لا نريد أن ننحني، لدينا قيم وقواعد، وعلينا احترامها». وأكد أن «من غير الوارد التخلي عنها».

وقالت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية، أمس، في بيان أرسلت نسخة منه إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «التدخل الأميركي في سياسات الإدماج في الشركات الفرنسية، مثل التهديد بفرض رسوم جمركية غير مبررة، أمر غير مقبول».

وتلقت عدة شركات فرنسية رسالة من السفارة الأميركية تسأل فيها عن وجود برامج داخلية لديها لمكافحة التمييز، ما قد يمنعها من العمل مع الحكومة الأميركية. وقال مارتن اليوم: «لا أعتقد أنني مخطئ في القول إن هذه الشركات ستحافظ على قيمها». وأضاف: «على الدولة والاتحاد الأوروبي، قدر الإمكان، أن يقدما الدعم، ويمنعا بطريقة ما هذا القرار الأميركي الكارثي».

وأبلغت الرسالة هذه الشركات بأن «القرار 14173» الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أول يوم من ولايته الجديدة في البيت الأبيض والهادف إلى إنهاء البرامج المعززة لتكافؤ الفرص داخل الحكومة الفيدرالية، «ينطبق أيضاً بشكل إلزامي على كل الموردين ومقدمي الخدمات إلى الحكومة الأميركية»، بحسب ما أظهرت وثيقة كشفت عنها صحيفة «لو فيغارو» اليومية، الجمعة، مؤكدة معلومات كشفتها صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية اليومية.

وأورد مارتن: «طبعاً كنا على علم بهذا القرار، لكننا لم نتصور أنه سيتم تطبيقه خارج الحدود، كما تبدو عليه الحال الآن». وأضاف: «ينبغي عدم صبّ الزيت على النار، ولكن يجب أن نكون حازمين جداً في تأكيد مصالحنا وقيمنا».

منذ عودته إلى البيت الأبيض، يقود ترمب إصلاحاً شاملاً للحكومة الفيدرالية مستهدفاً نفقات عامة يعدّها تبذيراً أو مخالفة لسياساته، مثل البرامج التي تدعم التنوع والشمول.