التزمت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، الصمت حيال اشتباكات مفاجئة اندلعت بين ميليشيات مسلحة تابعة لها شمال غربي البلاد، بينما اتهم المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب مجدداً، بمحاولة الانفراد بالقرار، ومخالفة الاتفاق السياسي والإطار الدستوري.
وانتقدت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس الأعلى للدولة، اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، وأكدت في بيان الأحد «رفضها القاطع» لمحاولات تعيين وكيل لديوان المحاسبة خارج إطار التوافق السياسي والقوانين النافذة، مشددة على أن الديوان مؤسسة سيادية موحدة لا يجوز تقسيمها أو العبث بتوازنها الإداري.
كما انتقدت اللجنة ما وصفته بتدخلات رئاسة مجلس النواب في شؤون الديوان، عادّةً أن هذه الخطوات تعكس مناكفات سياسية تعرقل عمل المؤسسات الرقابية بدلاً من دعمها في أداء دورها في مكافحة الفساد وحماية المال العام، ودعت في المقابل إلى تجنيب الأجهزة الرقابية أي استقطابات سياسية، وحذرت من أن استمرار الصراعات حول التعيينات سيؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وتقويض جهود الإصلاح والشفافية.
وكان رئيس مجلس النواب، قد أعلن أنه بحث مساء السبت مع رئيس ديوان المحاسبة، آليات عمله والتحديات التي تواجهه وسبل تذليلها، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الرقابي وكفاءة إدارة المال العام، لافتاً إلى مناقشة أهمية التقارير الرسمية الصادرة عن الديوان ودورها في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، إلى جانب بحث سبل تطوير العمل الرقابي بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية، وبما يخدم الصالح العام، ويضمن تعزيز النزاهة المالية في موارد الدولة.
في غضون ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية، وجود ما وصفته بحالة من التوتر الأمني في مدينة غريان، الواقعة على بعد 80 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، على خلفية اشتباكات وقعت في ساعة متأخرة من مساء السبت بين عناصر من اللواء «555» واللواء «444» التابعين لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشيرة إلى جهود وساطة للتهدئة.
ولم تعلق حكومة «الوحدة الوطنية» أو وزارة داخليتها على هذه التطورات التي تعكس استمرار الخلافات غير المعلنة بين أجهزتها الأمنية.
من جانبه، أعلن مكتب النائب العام في ساعة مبكرة من صباح الأحد، توقيف متهم بارتكاب 17 جريمة قتل خلال فترة سيطرة إحدى الجماعات المسلحة على مدينة ترهونة قبل عام 2020.
ووفقاً لبيان أصدره المكتب، فقد قرر وكيل النيابة، المكلّف من لجنة تحقيق انتهاكات ترهونة، بعد مواجهة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، التي تشمل جرائم قتل والاحتجاز غير القانوني لسكان المدينة، إيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وفي شأن آخر، أعلنت مصادر ليبية وتونسية، إطلاق سراح المجموعة الأولى، من معتقلين تونسيين لدى السلطات الليبية، في إطار إزالة التوتر العالق بين البلدين في معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة.
وأكدت مصادر تونسية وفقاً لوسائل إعلام ليبية، الإفراج عن 17 تونسياً كانوا موقوفين في ليبيا، بعد وقفة احتجاجية نظمها أهالي ولاية بنقردان التونسية، للمطالبة بالإفراج عن 32 تونسياً معتقلاً من الولاية لدى السلطات الليبية.
وأكد مصطفى عبد الكبير رئيس «المرصد التونسي لحقوق الإنسان»، أن عملية الإفراج عن الموقوفين ستنتهي بداية هذا الأسبوع، مع رفع الحجز على سياراتهم.
في المقابل، أعلنت إدارة إنفاذ القانون التابعة لحكومة «الوحدة»، والمكلفة بتأمين المنفذ الحدودي، تعزيز الدوريات المكثفة، مشيرة إلى عملها على مدار الساعة لضبط المخالفات ومكافحة أنشطة التهريب.
وتفقد مدير المنفذ عبد السلام البركي، النقاط الأمنية المكلفة بمهام التفتيش والمراقبة، حيث اطلع على سير العمل ومدى جاهزية العناصر الأمنية، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود لضمان الأمن والاستقرار ومكافحة أشكال التهريب والتجاوزات الأمنية كافة.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، تمركز دوريات أمنية على طريق الجبل بمنطقة الجويبية التي تُعدّ من المناطق الحدودية القريبة من تونس، في إطار جهود المجاهرة بالأمن وتأمين الطريق العام.
من جانبها، نفت قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، فرار مهاجرين غير شرعيين في مدينة صرمان، وأكدت استمرار عملياتها في حصر العمالة الوافدة التي دخلت البلاد دون وثائق رسمية، مشيرة إلى أن البعض يفر عند خروج الدوريات الأمنية لضبطه.
وأوضحت «القوة» أن الأوضاع تسير وفق خطة أمنية واضحة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أماكن وجود المهاجرين للمساعدة في ضبطهم.
